تقدم عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي الى الادعاء العام بشكوى بالضد من وزارة المالية بتهمة التأخير في اطلاق تمويلات قانون الأمن الغذائي.

وخاطب السلامي جهاز الادعاء العام العراقي بالقول: "سبق وان صوت مجلس النواب العراقي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ورغم إكمال وزارة التخطيط إدراج جميع المشاريع وحسب ما ورد في المادة (7) منه الا ان وزير المالية تعمد التأخير في اطلاق التمويلات المالية للوزارات والمحافظات" لحد اصدار هذه الوثيقة.

وطالب السلامي الجهاز بشكوى ضد وزير المالية وكالة بسبب "التقصير والإهمال والإضرار بمصالح الشعب العراقي".

وفي حزيران الماضي، صوت مجلس النواب العراقي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وعقد مجلس النواب جلسته برئاسة محمد الحلبوسي، وبحضور 273 نائباً.

وتضمنت مبالغ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية 25 تريليون دينار، منها تخصيص 6 تريليون دينار لوزارة التجارة، فضلا عن 500 مليار دينار دفع مستحقات الفلاحين، بضمنهم اقليم كوردستان.

وبحسب نسخة من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فقد بلغ مجموع المبالغ المخصصة للقانون 25 تريليون دينار، وتتولى وزارة المالية انشاء حساب يسمى "دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر" ويطلق عليه لاغراض هذا القانون اسم "الحساب".

ويشير القانون الى ان الحساب يتم تمويله من الاموال الموجودة في حسابات وزارة المالية الفائضة عن اجمالي مبالغ النفقات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الادارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل على اساس شهري وبما لا يزيد عن 25 تريليون دينار لسنة 2022، وكذلك من المنح والاعانات والمساعدات والهبات المالية والعينية المقدمة من الدول والمنظمات المحلية والدولية وأية مصادر أخرى.

 

 

روداو