• Thursday, 06 February 2025
logo

محللون: تفاقم الأزمة السياسية في العراق سيتسبب بفقدان السيطرة .. ولا حل قريب في الأفق

محللون: تفاقم الأزمة السياسية في العراق سيتسبب بفقدان السيطرة .. ولا حل قريب في الأفق

يرى مراقبون، أن الخلاف بين القوى السياسية الشيعية لم يعد مرتبطا بمسألة رفض أو قبول مرشح ‹الإطار التنسيقي› لرئاسة الوزراء، بل تجاوزت الأزمة إلى مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بفرض إصلاحات سياسية بقوة الشارع، وأنه في حال استمرار الأزمة الحالية قد تتفاقم الأمور وتخرج عن السيطرة، ما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، لأنه قد تتدخل القوى الإقليمية حينها وبشكل مباشر.

صيغة لتسوية الأزمة
ويقول الخبير في الشأن السياسي والاقتصادي نبيل جبار العلي في حديث لـ (باسنيوز)، إن «هناك صيغة تسوية للأزمة عبر تشكيل الحكومة القادمة من المستقلين التكنوقراط بعيدا عن أي طرف سياسي فائز في البرلمان».

ويقترح العلي «تشكيل لجنة من القوى السياسية الفائزة في الانتخابات تشرف على قبول وزراء جدد تكنوقراط ومستقلين في التشكيلة الحكومية القادمة، تقود مرحلة انتقالية تعد لإجراء انتخابات مبكرة أو إصلاحات دستورية».

ويعتقد العلي، أن «لا حل البرلمان يقدم حلا، ولا تشكيل الحكومات التوافقية تقدم نموذجاً جديداً»

ويضيف الخبير في الشأن السياسي والاقتصادي، أن «الصراع سلطوي بين الإطار والتيار، والحلول التي يقدمها الفريقان هي دون مستوى طموح الشعب العراقي ولن تقدم إصلاحا في أجهزة الدولة التنفيذية».

من جانب آخر يقول آندرو بيك، الزميل الحالي في المجلس الأطلسي، والذي مركز أبحاثه في واشنطن، والمتخصص السابق في شؤون العراق بوزارة الخارجية الأمريكية، إن «مصالح الولايات المتحدة وتحالف الصدر تداخلت»، مشيراً إلى أن «شقاق الصدر وطهران هو أكبر تهديد للنفوذ الإيراني في العراق، اللحظة التي ربما تحمل تحديا فعليا».

كما غرد الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية سمير عبيد عبر تويتر قائلاً: «أيها الساسة في العراق قولوا الحقيقة، وهي أن الانسداد السياسي في العراق سببه أزمة ثقة بين الشعب والطبقة السياسية، فالشعب لا يثق بها، أزمة ثقة بين الأحزاب الإسلامية والشعب، وأزمة ثقة بين التيار والإطار فالتيار والسيد مقتدى لا يثقون بالإطار وقادته».

ويتضاعف القلق في الشارع العراقي من استمرار الأزمة السياسية الأطول في البلاد منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، بعد دخول الميليشيات والجماعات المسلحة الحليفة لإيران على خط الأزمة، بالاصطفاف مع قوى ‹الإطار التنسيقي› ضد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الذي تصدّر الانتخابات الأخيرة التي أجريت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

كل القوى في مأزق
ويرى المحلل السياسي عمر الناصر، أن «كل القوى السياسية العراقية في مازق ولا أحد يمتلك الحل لفك الأزمة الراهنة».

ويقول الناصر لـ (باسنيوز)، أن «جميع المبادرات التي طرحت لحل الأزمة لم تسمن أو تغني من جوع»، مبيناً أن «الصدر بدأ يستشعر بأن العملية السياسية بدأت تتعقد أكثر».

ويضيف المحلل السياسي عمر الناصر، أن «الإطار التنسيقي أصبح بين مطرقة البحث عن مكان لعقد جلسة وبين سندان التحديات الأخرى التي سوف تعصف فيما لو أن هذه الحكومة ستكون لها قوة ومتانة لمواجهة العواصف».

ويرى الناصر، أن «الذهاب إلى أنصاف الحلول هو الأسلم وعلينا الالتفات إليها».

وكان الصدر قد أعلن انسحاب نوابه من البرلمان بعد ما وصفه بالتفاف قوى ‹الإطار التنسيقي› على مشروع حكومة الأغلبية الوطنية، وإصرارها على حكومة توافقية جديدة قائمة على المحاصصة الطائفية والحزبية، التي يراها الصدر سبباً رئيساً في استمرار الفساد والتردي الخدماتي في البلاد.

وبحسب توصيف رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، فإن «الأزمة السياسية تمثل صراعا بين طرفين داخل المكون الشيعي في البلاد، أحدها يريد الاستمرار بنهج المحاصصة، والآخر يريد فرض واقع جديد من خلال صوت الأغلبية».

ويرى الشمري، أن «الصدر انسحب من البرلمان وتحول للمعارضة الشعبية المعطلة لأي خطوة سياسية للإطار التنسيقي، وشل تحركاتهم السياسية».

وفي تصريحات لرويترز، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت: «إذا كنا نريد الاستقرار في الشرق الأوسط، فلن يتحقق هذا طالما تعتمل الاضطرابات العامة والمنافسات على السلطة في العراق، الذي سيصبح بعد ذلك ساحة للمنافسات الإقليمية»، وأضافت بلاسخارت، أن «القادة في العراق يركزون على السيطرة على الموارد والسلطة والمصالح المكتسبة لا على متطلبات الشعب العراقي».

وذكرت رويترز في تقرير لها، أنه «في داخل العراق، تخيف احتمالية تجدد إراقة الدماء الكثيرين، فالغزو الأمريكي هذا القرن والحرب الطويلة مع إيران في القرن الماضي ما زالا عالقين في الأذهان».

وأدى التناحر بين الشيعة والتوتر المحيط بالدور الذي ينبغي أن تلعبه إيران في بلد تعداد سكانه 40 مليون نسمة إلى أطول فترة دون حكومة مستقرة بالعراق منذ 2003، كما أصاب مؤسسات الدولة بالشلل وأشعل من جديد نزاعات على النفط الذي يشكل أكثر من 40 في المئة من اقتصاد البلاد و85 في المئة من موازنة الدولة.

 

 

باسنيوز

Top