عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني.

وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، عرض وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع الحكومة الاتحادية خالد شواني نتائج زيارة وفد إقليم كوردستان إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في بغداد بشأن تقرير فريق الرقابة المالية المشترك. وأكد مجلس الوزراء موقفه الثابت في استمرار المفاوضات والمباحثات مع الحكومة الاتحادية، بهدف حل المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد في إطار الدستور، وفق بيان لحكومة الإقليم، أرسلت نسخة منه لـ (باسنيوز).

كما تم توجيه لجنة التفاوض وديوان الرقابة المالية للإقليم للمضي في مواصلة الاجتماعات والنقاشات بهذا الصدد، مع ضرورة اتخاذ ما يلزم من تنسيق وتعاون مع الكتل الكوردستانية والفريق القانوني للمجلس، للبدء بالإجراءات الكفيلة من أجل الدفاع القانوني والدستوري عن حقوق الإقليم ومستحقاته وفق ما نص عليه الدستور، ولا سيما بعد أن وافق كل من ديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليمي على نفقات الإقليم وإيراداته وملاكاته الوظيفية.

وبعد ذلك، قدم رئيس دائرة التنسيق والمتابعة وسكرتير اللجنة العليا لتنفيذ قانون الإصلاح عبد الحكيم خسرو إيجازاً حول التقرير رقم (3) الصادر عن مجلس الوزراء والمتعلق بقانون الإصلاح، والذي أُحيل إلى برلمان كوردستان، إذ يتألف التقرير من ثلاثة أجزاء رئيسية تستند إلى مواد وفقرات قانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2020، وتتناول التقدم الحاصل والعقبات التي تعترض تطبيق القانون، باعتباره جزءاً محورياً من برنامج عمل الكابينة الوزارية التاسعة.

هذا وتقرر أن تقوم كل وزارة على حدة، وابتداءً من الأسبوع المقبل، بعرض ما تحقق من إصلاحات في إطار قانون الإصلاح في الوزارات والدوائر الحكومية، على أن تكون معززة بالبيانات والمعلومات ووفق اختصاصاتها. كذلك تم التطرق إلى البرامج والخطط المستقبلية بهذا الشأن، ليتم عرضها إلى الرأي العام ليتسنى لشعب كوردستان الاطلاع على الخطوات التي أنجزتها الكابينة الوزارية التاسعة في مجال الإصلاح.

وخُصصت الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، للتصويت على مشروع قانون تعديل المادة الرابعة من القانون رقم (22) لسنة 2007، والخاص بإضافة رئيس ديوان مجلس الوزراء إلى عضوية المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز، حيث وافق مجلس الوزراء عليه بالإجماع وقرر إرساله إلى برلمان كوردستان لتشريعه.

وفي الفقرة الثالثة من جدول الأعمال، قدم ریبر أحمد وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية المعنية بحل مشكلة الأملاك الخاصة بالأخوات والإخوة المسيحيين محضر اللجنة، وقد تضمن عدداً من القرارات والمقترحات. ووجّه مجلس الوزراء شكره إلى رئيس اللجنة وأعضائها ولكل من محافظي أربيل ودهوك على أداء عملهم جيداً، وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن حكومة الإقليم مستمرة في صون حقوق جميع المكونات والدفاع عنها، بضمنهم المواطنون المسيحيون في الإقليم، خاصة وأن الاحترام والتسامح والتعايش من السمات الجميلة لإقليم كوردستان ومحل فخر واعتزاز. وأمر رئيس مجلس الوزراء الوزارات كافة بمنع أي تجاوز أو استيلاء على الأملاك المسيحية أو أي مواطن آخر في الإقليم، ولا يسمح لأي فرد أو مجموعة أو أي جهة وتحت أي مسمى بمحاولة الإضرار بمبدأ التعايش وإلحاق الظلم والتسلط بحق المواطنين.

وأبدى مجلس الوزراء تأييده لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وأكد على تنفيذ قانون حماية حقوق المكونات رقم (5) لسنة 2015، ومن بينهم الأخوات والإخوة المسيحيون كمواطنين كوردستانيين أصليين.

وفي الفقرة الرابعة من جدول الأعمال، وافق مجلس الوزراء على مقترح تمديد العمل بالقرار السابق لمجلس الوزراء والمتعلق بخفض 15 بالمئة من السلف الحكومية المقدمة إلى المواطنين مثل: السلف العقارية، وقروض الصندوق الإسكاني والمصرف العقاري، وسلف الزواج، والقروض الصغيرة، وسلف المصرف الزراعي، وسلف المشاريع الصناعية والسياحية، والالتزامات المالية المتراكمة على وزارة البلديات والسياحة، والضمان الاجتماعي وغرامات التأخير والفوائد المترتبة على الضرائب والرسوم. وسيكون هذا التمديد سارياً لمدة 90 يوماً، ويعتبر آخر فرصة للاستفادة من هذه التسهيلات، وهو غير قابل للتمديد.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة الثروات الطبيعية والجهات المعنية بحل مشكلة ارتفاع أسعار البنزين في أسرع وقت بعد أرهقت كاهل المواطنين، مع السماح باستيراد مادة البنزين وبما يتوافق مع التعليمات ذات الصلة.

 

 

باسنيوز