وصف النائب السابق لرئيس مجلس النواب العراق استقالات أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي بأنها هزة ضربت الوضع السياسي، وقال: "الركود السياسي الحقيقي يبدأ من الآن"، وقال إن مجلس النواب "مشلول" ورأى أن "مصيره الحتمي هو الحل".

وقد تناولت نشرة الثانية عشرة ظهراً:يوم الاثنين (13 حزيران 2022) استقالات نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي وآثارها.

وبعد قرار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي أوعز إلى نواب الكتلة الصدرية بتقديم استقالاتهم، قال الرئيس مسعود بارزاني في تغريدة: نحترم قرار سماحة السيد مقتدى الصدر، ونتابع التطورات القادمة".

من جهة أخرى، أعلنت النائب عن كتلة تحالف الفتح سهيلة السلطاني، أن زعيم التحالف هادي العامري، سيزور إقليم كوردستان خلال أسبوعين ويجتمع مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأشارت السلطاني إلى أن زيارة العامري التي كان مقرراً أن تجري في 11 حزيران الجاري، تأجلت بسبب أوضاع خاصة، ومن المقرر أن يجتمع العامري مع الديمقراطي الكوردستاني ممثلاً عن الإطار التنسيقي.

ولتحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري 18 مقعداً في مجلس النواب العراقي، وهو واحد من قادة الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية الأطراف الشيعية.

وخلال مشاركته في نشرة الثانية عشرة ظهراً لرووداو، قال النائب السابق لرئيس مجلس النواب العراقي، د. بشير الحداد: يقضي قانون مجلس النواب لسنة 2018 بأن أي نائب يقدم استقالته إلى رئاسة المجلس يعد مستقيلاً.

وأضاف بشير الحداد: "حتى وإن لم يوقع رئيس مجلس النواب على طلبات استقالة نواب الكتلة الصدرية، فإن هؤلاء النواب يعدون مستقيلين، وبموجب القانون المذكور، ولا حاجة لاجتماع المجلس للتصويت على استقالاتهم".

وأشار النائب السابق لرئيس مجلس النواب العراقي إلى أن هناك قانوناً آخر لسنة 2007، يشترط أن تمر على عضوية النائب سنة على الأقل ليكون من حقه تقديم استقالته، وأن تعرض الاستقالة على المجلس للتصويت عليها، لكن قانون العام 2018 يلغي القانون القديم وبهذا تكون الاستقالات قانونية ولا حاجة للتصويت عليها. في هذا الحالة لن يكون هناك إلا قيام المحكمة الاتحادية العليا بإصدار قرار يرجح القانون القديم على الجديد".

وحسب بشير الحداد، لا يسمح القانون بعودة نواب التيار الصدري إلى مجلس النواب، ويقول: لا يستطيع نواب التيار الصدري العودة إلى المجلس بمقتضى القانون، وعلى مجلس النواب تقديم نسخة من الاستقالات إلى المفوضية العليا للانتخابات لتقديم أعلى الأصوات المتضررة من كل دائرة للحلول محل النواب المستقيلين.

واستبعد النائب السابق لرئيس مجلس النواب العراقي مثل هذه الخطوة قائلاً: "لا أظن أن مجلس النواب والمفوضية سيعينان بديلين عن نواب التيار الصدري، فيؤدي نواب جدد اليمين القانونية، لأن هذه الخطوة ستستتبع الكثير من التنازعات السياسية".

ورأى بشير الحداد أن "الركود السياسي في العراق كان لحين صدور الموقف الجديد عن مقتدى الصدر، ركوداً ثانوياً، أما الركود السياسي الحقيقي فيبدأ الآن وهذا الموقف كان هزة كبرى ضربت العملية السياسية في العراق".

ولم يخف بشير الحداد أن التيار الصدري، وإلى جانب سطوته السياسية، يسيطر على الشارع، وقال: "الكتلة الصدرية ليست كتلة ضعيفة عاجزة يستطيع الغير الحلول محلهم في مجلس النواب بدون مشاكل. لهذا لا أتوقع أن يخرج الصدر بعد قراره هذا من البرلمان والعملية السياسية ليمنح فرصة ذهبية للإطار التنسيق للتصرف في تشكيل الحكومة على هواه، بل أني واثق أن هذا الموقف ستتبعه خطوات أخرى.

ونوه النائب السابق لرئيس مجلس النواب العراقي إلى أن: مقتدى الصدر لا يستطيع شيئاً بموجب القانون ولا يستطيع الطعن في استقالات نواب كتلته، لأنهم قدموها بملء رغبتهم وانسحبوا بذلك من العملية السياسية، كما لا أعتقد أن يمضي الإطار التنسيقي باتجاه تشكيل الحكومة بدون التيار الصدري، وإن كانت للإطار هذه النية لسعت إلى تشكيل الحكومة بدون التيار في وقت سابق.

كما أشار بشير الحداد إلى أنه: حتى في حال أقدم الإطار التنسيقي على تشكيل الحكومة، فإن حكومته لن تنجح بدون حلفاء الصدر، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسنة، وحينها أيضاً لن يتمكن من انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وأرى انضمام السنة والديمقراطي الكوردستاني إلى الإطار التنسيقي مستحيلاً في الوقت الحاضر، كما لم يتخذ أي منهما هذا القرار حتى الآن".

وحسب ما يرى النائب السابق لرئيس مجلس النواب العراقي، فإن موقف التيار الصدري يستتبع واحداً من ثلاثة سيناريوهات قوية: "السيناريو الأول، إذا استمر الوضع الحالي كما هو، لن تشكل حكومة وسيبقى الكاظمي في منصبه، خاصة وأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يضع نحو 26 ترليون دينار تحت تصرفه وهي موازنة ضخمة تجعل من حكومة تصريف الأعمال حكومة مطلقة اليد، وقد حدث شيء مماثل في العام 2010 في الدورة الثانية لحكومة المالكي، عندما تأخر تشكيل الحكومة نحو عشرة أشهر".

السيناريو الثاني، قد تحاول الأطراف السياسية تشكيل حكومة طوارئ، وإجراء بعض التغييرات في الحكومة الحالية مع استبدال بعض الوزراء، ليستمر الوضع على تلك الوتيرة حتى إجراء انتخابات أخرى.

السيناريو الثالث، وهو خطير للغاية، ويتمثل في عدم سكوت الصدريين وإثارتهم الشارع، حيث أن عندهم أكثر من مليون من الجماهير المستعدة للخروج في تظاهرات عامة وقد يقتحمون هذه المرة أيضاً المنطقة الخضراء ويهاجمون مجلس النواب ورئاسة الجمهورية والحكومة، فتتدهور الأوضاع تماماً.

ولا يرى النائب السابق لرئيس مجلس النواب العراقي بقاء التحالف الثلاثي على حاله بعد استقالة الكتلة الصدرية، ويقول: "بمجرد انسحاب الصدر، لم يبق التحالف على حاله، وستظهر في العراق خريطة جديدة للتحالفات، لكن على الكورد هذه المرة أن يتعاملوا بحكمة أكبر وأن يكونوا متحدين".

وأكد بشير الحداد أن "هذه فرصة أتيحت للكورد لاتخاذ قرار صحيح وأفضل طريقة يستعد بها إقليم كوردستان للتعامل مع كل واحد من السيناريوهات التي ذكرناها هي التعامل وهم موحدو الصف ومتحدون، خاصة الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وعن استعداد الكورد لهذه السيناريوهات، قال بشير الحداد: "قبل كل شيء، يجب أن يتفق الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على مسألة المرشح لرئاسة الجمهورية ويكون لهما مرشح مشترك، ثم يتقدما معاً بحزمة إصلاحية ومطالبة بالحقوق، والتعامل من موقع قوة مع أي تحالف جديد في العراق".

ولم يستبعد النائب السابق لرئيس كجلس النواب العراقي، أن يعود مجلس النواب إلى ما كان عليه قبل اتخاذ مقتدى الصدر هذا الموقف: "مجلس النواب مشلول حالياً، ومصيره هو حل المجلس والمضي باتجاه انتخابات مبكرة".

في يوم الأحد (12 حزيران 2022)، وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رسالة إلى رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، حسن العذاري، طالباً منه تقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية التي تشكل أكبر الكتل في مجلس النواب العراقي بـ73 مقعداً، إلى رئاسة مجلس النواب.

وبعد نحو نصف ساعة من إرسال رسالته، ذهب رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، حسن العذاري، إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الذي وقع بدوره على طلبات الاستقالة.

 

 

روداو