أكّد وزير المالية العراقي، علي علاوي، خلو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي من أي تخصيصات لإقليم كوردستان، كاشفاً أن إجمالي مبلغ القانون يبلغ 26 ترليون دينار.

وذكر علاوي، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية (واع)، يوم الإثنين (6 حزيران 2022)، أن "قانون الأمن الغذائي يخلو من أي تخصيصات لإقليم كوردستان"، مبيناً أنه "لا يمكن تضمين أي تخصيص مالي لإقليم كوردستان في موازنة العام الحالي ما لم يتم حسم موضوع تصدير النفط وحصره بيد شركة سومو".

وأشار إلى أن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط إقليم كوردستان "سيجبر وزارة المالية على الأخذ بنظر الاعتبار تداعيات هذا القرار وعدم منح إقليم كوردستان تخصيصات 12 بالمئة وغيرها، ما لم يتم التوصل لقرار بحصر صادرات نفط الإقليم بيد الحكومة الاتحادية المتمثلة بشركة سومو".

ولفت إلى أن "صادرات إقليم كوردستان من النفط بعد قرار المحكمة الاتحادية أصبحت غير شرعية".

وكشف علاوي المبلغ المخصص لقانون الأمن الغذائي المقدم من مجلس النواب، الذي يبلغ "26 تريليون دينار بعد إضافة تريليون لتسوية ملف المحاضرين ومعاملتهم وفق قرار 315"، مردفاً أن القانون "لا يتضمن تثبيت العقود أو المحاضرين إنما فقط تكييفهم".

وبحسب وزير المالية فإن القانون "كان مدروسا لدعم الطبقات الهشة ولمواجهة ارتفاع الأسعار جراء الحرب الأوكرانية وكذلك دعم القطاع الزراعي وإيجاد فرص عمل في مشاريع صغيرة والمتوسطة".

وحول الهدف الرئيس للقانون، قال علاوي إنه جاء لـ"توفير خزين كاف من الحنطة لمواجهة أي مشاكل مستقبلية"، مؤكداً أن قانون الدعم الطارئ "لا يمكن أن يكون بديلاً عن قانون الموازنة لعام 2022".

ونوّه إلى أن "وزارة المالية لديها خطط معدة للتعامل في حال تعرض قانون الأمن الغذائي للطعن من جديد لكن الحكومة ستواجه مشكلة وسيكون هناك عطل في الاقتصاد".

وبيّن أنه سيتم إجراء "تعديلات على القانون لأنه تم إعداده من قبل الوزارة في آذار الماضي حينما كان برميل النفط مسعراً بـ60دولاراً، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 150 تريليوناً".

ورجّح أن يتضمن قانون الموازنة لعام 2022 "درجات وظيفية لتثبيت أصحاب العقود ممن لديه خدمة عقدية عامين فما فوق".

وأوضح أنه "للمحافظة على سقف الانفاق يفضل تشريع قانون تحت مسمى صندوق الاجيال لكن حال تعذر ذلك فلدى وزارة المالية إمكانية في ادارته ضمنيا وفق السيولة المتوفرة".

وفق آخر إحصائية لوزارة المالية فإن عدد الموظفين الذين يتقاضون الرواتب من الدولة العراقية بمختلف الشرائح بلغ "نحو سبعة ملايين موظف".

واليوم، جدد الإطار التنسيقي، دعوته لمجلس النواب العراقي، بتشريع القوانين اللازمة لأصحاب الدخل المحدود والطبقات المحرومة.

وفي بيان صادر عن الإطار، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، الإثنين (6 حزيران 2022)، جدد فيه دعوته البرلمان إلى "مناقشات وإيجاد حلول جادة للاسراع بتشريع القوانين اللازمة للوقوف مع اصحاب الدخل المحدود و الطبقات المحرومة"، وذلك وفقاً بما "يجيز لمجلس النواب وفق الاليات التي بينتها المحكمة الاتحادية خلال مدة حكومة تصريف الأمور اليومية".

يوم الـ31 أيار، تمت المطالبة خلال جلسة القراءة الثانية لمقترح قانون الأمن الغذائي، بإدراج حصة إقليم كوردستان التي ثبتتها وزارة التخطيط ضمن القانون، وتوفير الغطاء القانوني للحكومة لتمكينها من تلبية استحقاقات المواطنين.

وطالب نواب بتخصيص مبلغ لتنفيذ قانون الناجيات الايزيديات وتعويض لقضاء سنجار.

وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، قد رفض تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة.

جاء ذلك عبر بيان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، اليوم السبت (4 حزيران 2022)، قال فيه "لسنا مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة، وأمام مجلس النواب مسؤولية كبيرة تجاه هذا القانون وفي هذا الظرف الحساس"، مبيناً أنه "يجب تحديد الأولويات الضرورية دون غيرها وغلق الأبواب أمام الفساد".

بدوره، شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على ضرورة اقرار مجلس النواب العراقي، قانون الأمن الغذائي.

وقال الصدر في بيان، السبت (28 أيار 2022)، إنه "وبعد أن منّ الله علينا باقرار قانون تجريم التطبيع، صار لزاماً على مجلس النواب اقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مُباشرة؛ ألا وهو قانون الأمن الغذائي، ومن دون مُزايدات حزبيَّة أو طائفيَّة أو قومية وإبعادها عن شبح الفاسدين".

 

 

روداو