يحذر مراقبون من تازم الأوضاع في البلاد والذهاب نحو فقدان السيطرة على الشارع، وبالتالي نشوب أعمال عنف أو بالأحرى اقتتال شيعي – شيعي نتيجة عدم الوصول إلى حلول حقيقية وتشكيل الحكومة الجديدة، فيما يعتقد آخرون أنه في حال عدم إنهاء الأزمة الحالية قد تكون هناك توجهات بإلغاء نتائج الانتخابات الحالية وإجراء انتخابات جديدة.

وتتواصل الأزمة السياسية غير المسبوقة في العراق منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر، عقب إجراء الانتخابات التشريعية التي أفرزت فوز التيار الصدري بفارق كبير عن أقرب منافسيه من قوى الإطار التنسيقي، الحليف لإيران.

تشظي السياسة العراقية
وفي هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي عمر الناصر في حديث  إن «إحدى السيناريوهات المتوقعة حدوث اقتتال داخلي والذي قد يتسبب بتشظي السياسة العراقية».

ودعا الناصر إلى إعادة الثقة والتناغم والتنسيق بين الأطراف من أجل مصلحة العراق ومصلحة العملية السياسية.

ووصف المحلل السياسي حل البرلمان والذهاب إلى حكومة طوارئ بـ «الأمر الخطير»، مشيراً إلى أن «الانقسام الذي حدث بين الأطراف كان نتيجة عدم وضوح الرؤى».

مؤكداً على أن «العملية السياسية الحالية بأمس الحاجة إلى العقلاء والحكمة»، مناشداً المرجعية بالتدخل وإنهاء الأزمة والانسداد الحالي.

إلى ذلك غرد الناشط المدني محمد آل سليمان على تويتر متسائلا «هل يشهد العراق اقتتالاً شيعياً- شيعياً، لنقل شيعي عربي، وشيعي فارسي! لا شك بأن المليشيات الموالية لإيران لا تقبل بأن يتم تهميشها، وهي تعتبر نفسها المسيطر والمهيمن على الأوضاع في العراق فلا تعترف بحكومة ولا جيش وكلما خبتت ذروتها يحركها الفرس بإرسال قادتهم وعلى رأسهم قائد الحرس الجمهوري».

من جانبه المهتم بالشأن العراقي منتظر عبد الكريم، غرد قائلاً: «من الضروري حل البرلمان وإجراء انتخابات، لكي يصعد ذات الذين صعدوا، ويصبح هناك ثلث معطل وآخرون يريدون تشكيل حكومة، فيصبح هناك انسداد سياسي..فنعود من جديد ونحل البرلمان ونعمل انتخابات، ويحصل انسداد..ويستمر الدوران بذات الدائرة!!».

ويحذر مراقبون سياسيون من حدوث ارتدادات أمنية سلبية على أمن البلد عموماً، وتحديداً العاصمة بغداد الهشة أمنيا أساساً، حيث تتركز مقرات أكثر من 50 فصيلاً مسلحاً فيها.

إصلاح لجميع العراقيين
من جانبه أكد السياسي المقرب من التيار الصدري مناف الموسوي في تصريح أن «هناك محاولات لإشعال الفتنة عبر جر جمهور التيار الصدري نحو الصدام مع جماهير القوى السياسية والفصائل المسلحة المرتبطة بها».

مبيناً أن «مشروع التيار الصدري وزعيمه في تشكيل حكومة الأغلبية هو مشروع إصلاح لجميع العراقيين، وليس لجمهور التيار فقط».

وبالرغم من طرح الأطراف المتنازعة عدة مبادرات في محاولات منها لحل الأزمة السياسية في العراق، لم يتم ملاحظة ظهور أي انفراجة حقيقية تستند عليها العملية السياسية للمضي نحو تشكيل الحكومة الجديدة.

ويرى الباحث بالشأن السياسي والاقتصادي نبيل جبار العلي، أن «المبادرات السياسية المتبادلة ليست بشيء جديد، وقد تكون محاولة من الأطراف لكسب المزيد من التأييد البرلماني في محاولة من التحالف الثلاثي (الصدر، السيادة ، الديمقراطي الكوردستاني) من الوصول لثلثي مجلس النواب لتمرير مشروعهم، ومحاولة من تحالف الثبات الوطني (مجموعة الإطار، عزم، الاتحاد الكوردستاني) لكسر وتفتيت التحالف الثلاثي واستمالة مجموعة من النواب طمعاً بالوصول إلى تحالف يضم نصف المقاعد النيابية ليكون التفاوض السياسي أقوى وأكثر توازن بين الطرفين المتنازعين».

ويقول العلي في حديث  «قد نقترب من الانفراجة السياسية إذا أخذنا بعين بالاعتبار المبادرات الدولية التي قد تبدو قريبة، والتي أعتقد بأن الأطراف الدولية والإقليمية قد ترغب بوجود عراق مستقر خلال المرحلة القادمة، خصوصاً مع تصاعد التصعيد الدولي في أوروبا، أو التصعيد بين الشرق والغرب الدولي، فمع اقتراب حسم الملف النووي الإيراني قد يكون الملف العراقي حاضراً للحسم خلال هذه الفترة، وبشكل قاطع قد تفرض الضغوطات الدولية والإقليمية موقفها تجاه اللاعبين المحليين دون تصعيد».

وحذّر وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، في وقت سابق، من أن العراق بات في «مأزق سياسي وأمني خطير»، وقال في بيان صحفي، إن «الرئاسات الثلاث فشلت في تجنب ما وصلت إليه الأمور، بسبب مصالحها النفعية ورفض الاستحقاق الانتخابي، وانجرار القضاء إلى قرارات منحازة».

وأضاف زيباري «هؤلاء لا يدركون خطورة الوضع. لا بد من مراجعة من قبل الجميع واتخاذ خطوة إلى الوراء لإنقاذ الوطن». وذكر باحتمال عودة الاحتجاجات مرة أخرى بسبب الوضع الحالي وتفاقم مشاكل العراقيين.

وكان رئيس تحالف ‹الفتح› هادي العامري، قد أكد في وقت سابق استحالة تحول الخلاف الشيعي إلى صراع داخل المكون ذاته ، مشيراً إلى أن جميع القوى السياسية مطالبة بتجاوز خلافها وهي قادرة على حل الانسداد السياسي الحاصل في البلاد.

 

 

 

باسنيوز