أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، اليوم الثلاثاء ، عن خطة حكومة الإقليم لحقوق الإنسان من عام 2021 ولغاية 2025.

وقال منسق التوصيات الدولية خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل (باسنيوز) ، إنه: " من منطلق الاهتمام بمبادئ حقوق الانسان وتنفيذ التوصيات والالتزامات الخاصة بالاقليم وبعد المشاركة في اعداد الخطة الوطنية العراقية لحقوق الانسان، تم النظر في اعداد آلية شاملة يتم تطبيقها في إقليم كوردستان من أجل عرض الخطوات التي اتخذتها حكومة الإقليم لحماية حقوق الإنسان و لمساعدة المؤسسات الحكومية على تحديد أوجه القصور وإيجاد الحلول المناسبة لها، هذه الآلية هي خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوقها (2021-2025).

و أضاف زيباري "تم اعداد مسودة الخطة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة والوزارات والمؤسسات الحكومية والشركاء الفاعلين مثل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومنظمات المجتمع المدني ، الذين سيكون لهم دور في تقديم المشورة. بعد اعداد التقرير تم رفعها إلى مجلس الوزراء و وافق عليها جميع أعضاء الكابينة التاسعة بتاريخ 15/9/2021 ، كما تم تكليف منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم للإشراف على تنفيذ الخطة".

وعن أهمية الخطة ودعم الجهات المحلية والدولية لها ، اوضح زيباري "إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف و لجنة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشادا بحكومة إقليم كوردستان لإعداد هذه الخطة. و وصفوا هذه الخطوة بأنها مهمة لإثبات جدية حكومة إقليم كوردستان في حماية حقوق الإنسان والامتثال لالتزاماتها الدولية بشكل مباشر " . مشيراً الى ان " مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (يونامي)، وكالات الأمم المتحدة، القنصليات و ممثلي الدول في إقليم كوردستان، منظمات المجتمع المدني اعربوا عن دعمهم للخطة و استعدادهم لمساعدة حكومة الإقليم في تنفيذها".

منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم اشار الى اهداف الخطة ، قائلا: "تم اصدار عدة قوانين في مجال حقوق الانسان في اقليم كوردستان، ايضا هناك مجموعة من مشاريع القوانين اتخذت خطوات كثيرة بشانها لکن لم یتم اصدارها، يتمثل أحد أهداف الخطة في مواءمة القوانين المعمول بها في الاقليم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية و اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتشاور مع الأطراف ذات الصلة لکي تصبح قوانين و تدخل حيز التنفيذ، من ناحية اخرى من خلال ممثلي الاقليم في مجلس النواب العراقي، يمكننا تقديم مشاريع قوانين لتعزيز حقوق الشعب الكوردي على مستوى العراق. في هذا السياق تم إعداد مشروع قانونين بشأن المفقودين و المختفين قسريا و إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين، و تعد خطوة مهمة لإقليم كوردستان لأن الشعب الكوردستاني هو أكثر ضحايا الإبادة الجماعية والاختفاء القسري".

ثم تطرق زيباري الى مضمون الخطة ، قائلا: "تتكون هذه الخطة من (27) قسما في مجالات حماية حقوق الإنسان التي قام بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف و لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية بتقديم توصياتهم إلى حكومتي العراق وإقليم كوردستان، فضلاً عن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية مثل منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم وتقرير الولايات المتحدة الامريكية حول الحريات الدينية و التقرير السنوي للدول المعنية".

يذكر أن خطة حقوق الإنسان لحكومة إقليم كوردستان تتضمن عدة مجالات منها: المساواة وحقوق المرأة والطفل، المكونات الدينية، الصحافة وحرية التعبير والتظاهر السلمي، اللاجئين، ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة، العمال و العمال الأجانب، مراكز الاحتجاز، منع التعذيب، مناهضة الاختفاء القسري، التعايش السلمي بين المكونات في المناطق المتنازع عليها ، سيادة القانون، المحاكمات العادلة ، منع الاتجار بالبشر، التعليم، والإبادة الجماعية والجرائم التي ارتكبتا المنظمات الإرهابية.

 

 

باسنيوز