قررت اللجنة المالية في البرلمان العراقي استضافة وزير المالية علي علاوي بشان قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية برئاسة حسن الكعبي، الثلاثاء (24 اير 2022)، بشان مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بعد قراءته الاولى في مجلس النواب.

وحسب بيان صادر عن البرلمان، ناقشت اللجنة تشكيل لجان فرعية لمتابعة عمل الوزارت والدوائر التابعة لها، وقررت استضافة وزير المالية علي علاوي بهذا الشأن.

كما بحثت اكمال نقاشات مقترح قانون الأمن الغذائي بعد إجراء القراءة الاولى له في مجلس النواب، و"تحمل مسؤوليتها القانونية والانسانية في التخفيف عن اعباء ومعاناة المواطنين، من حيث البطاقة التموينية، والحماية الاجتماعية، ودفع مستحقات الفلاحين والمزارعين للسنوات السابقة، كذلك انشاء صندوق المشاريع الصغيرة، وشراء الطاقة وغيرها، بسبب ارتفاع الاسعار العالمية وازمة الكهرباء"، تمهيدا لإحالة القانون الى القراءة الثانية.

ودرس اعضاء اللجنة النيابية، وضع خطة ستراتيجية لإنضاج القانون، اذ قررت اللجنة مخاطبة الحكومة وطلب رأيها حول اجراءات اللجنة للبدء بتشريع مقترح القانون ، وفقا لما جاء في بيان مجلس النواب العراقي.

اللجنة المالية استعرضت خلال الاجتماع، تقريرها المُعد للقراءة الثانية خلال الجلسة المقبلة لمجلس النواب، حول القانون والرؤية الاصلاحية لتعظيم الموارد وتنوع مصادر الدخل، مؤكدة عزمها على متابعة الخطط وتنفيذ السياسات المالية بما يضمن حقوق المواطنين.

في وقت سابق من اليوم، حضر وزير المالية علي علاوي، الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء العراقي الذي يعقد الثلاثاء من كل اسبوع. وفي سياق الجلسة، قدم وزير المالية تقريراً مفصلاً عن الوضع الاقتصادي للعراق والمؤشرات الإيجابية لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن خطوات الحكومة فيما يخص الاقتصاد الذي تضمن عدة فقرات، أهمها ما يتعلق بمؤشر الناتج المحلي، والمساهمة القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومعدلات التضخم في العراق للعام الماضي والربع الأول من العام الحالي.

وتطرق التقرير إلى مؤشر أسعار الغذاء العالمية، وأسعار المواد الغذائية المختارة في العالم وفي العراق، ومؤشرات الاقتصاد الرقمي، وأشار إلى المخزون المالي المؤقت (موازين الحكومات) والميزان المالي وإجمالي احتياطات العملة الأجنبية، والمعروض النقدي والودائع بالعملات الأجنبية في قطاع البنوك ومبيعات مزاد العملة، فضلاً عن التضخم الاقتصادي وإجمالي الدين وتوقعات أسعار النفط الخام.

 

 

روداو