نفت حكومة اقليم كوردستان سيطرتها على حقلي باي حسن وداوود كوركه بالقوة، في كركوك.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل في بيان صادر عنه  السبت (14 أيار 2022) انه "ننفي كل هذه الاخبار والاقاويل التي تقول ان حكومة اقليم كوردستان  سيطرت على مجموعة من حقول باي حسن وداوود كوركه الموالية لشركة نفط الشمال في كركوك بالقوة".

وأكد عادل ان "هذه الحملة التي ابتدأت ضد اقليم كوردستان، وسببها سياسي، ليس لها أي قاعدة قانونية"، مضيفا ان "هذه الادانات التي تنشر ضد اقليم كوردستان بعيدة عن الحقيقة، هي فقط من اجل تأجيج المشاكل ضد حقوق شعب اقليم كوردستان".

وأشار المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان الى ان "الثروة العامة هي لجميع العراقيين وليست لشركة واحدة"، لافتا الى ان شركة نفط الشمال "منذ سنوات تخترق الدستور".

ودعت حكومة اقليم كوردستان الى ان يكون قانون النفط والغاز بحسب الدستور.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شركة نفط الشمال بأن حكومة إقليم كوردستان استحوذت على حقول أخرى لشركة نفط الشمال.

وذكر إعلام الشركة في بيان صادر عنه ه السبت، (14 أيار، 2022) انه "سبق وان حصل عدد من التجاوزات والانتهاكات علــى الحقول النفطيـة التابعـة لشركتنا مـن قبل حكومة إقليم كوردستان ومنها حقول (خورمالة / آفانا /صفية /كورمور)".

ولفتت الشركة انها "قامت بتحريك دعاوى قضائية لدى المحاكم العراقية المختصة ولازالت هذه الدعاوى منظورة أمام القضاء العراقي".

وقالت الشركة في بيانها انه "أستمراراً لهذه الانتهاكات فقد قامت قوة مسلحة تابعة لحكومة إقليم كوردستان يرافقها فريق عمل فني بالتجاوز على آبار (حقل باي حسن / داوود) بغرض استغلال الطاقات الإنتاجية لهذه الآبار لصالح حكومة إقليم كوردستان".

وحملت شركة نفط الشمال المملوكة لشركة النفط الوطنية العراقية حكومة إقليم كوردستان "هذا السلوك المنافي للدستور والقوانين العراقية التي تحكم العلاقة بين إقليم كوردستان والمركز والتي أناطت مسؤولية استغلال النفط والغاز باعتباره ملكاً للشعب العراقي الــى الحكومة الاتحادية متمثلة بشركات الاستخراج التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية".

بدوره اكتفى اعلام وزارة النفط الاتحادية في تصريح  من تأكيد بيان شركة نفط الشمال، فيما لم يثبت او ينفي سيطرة سلطات اقليم كوردستان على هذه الحقول.

 
 

 

 

روداو