قال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري اليوم الأربعاء، إن حكومة الإقليم ملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان، رغم التحديات والمصاعب التي واجهتها ومازالت تداعياتها قائمة إلى الآن في مقدمتها محاربة الإرهاب.

وجاءت تصريحات زيباري خلال كلمة ألقاها في اجتماعات جنيف الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.

وقال زيباري في كلمته: «رغم التحديات والمصاعب التي واجهتنا ومازالت تداعياتها قائمة إلى الآن في مقدمتها محاربة الارهاب، إلا أن حكومة إقليم كوردستان العراق قامت بخطوات جادة في سبيل الإيفاء بالالتزامات التي تترتب عليها لحماية حقوق الإنسان».

وأكد أن حكومة الإقليم صادقت على خطة تضم خطوات عملية وخارطة طريق لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان للاعوام القادمة وتنفيذ الالتزامات التي تترتب علی الإقليم.

وأشار إلى ان حكومة الإقليم تتخذ إجراءات قضائية وإدارية فعالة لمكافحة التعذيب، حيث يقوم جهاز الادعاء العام بمهمة التحري عن جميع أشكال التعذيب في مراكز التوقيف والتسفير والإصلاحيات لضمان عدم تعرض المحتجزين والمحكومين لسوء المعاملة وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية في حال إثبات قيامهم بتعذيب المعتقلين والموقوفين.

كما أنه يتم تنظيم أوضاع النزلاء في الإصلاحيات ومديريات التوقيف والتسفير، حيث أصدر في إقليم كوردستان نظام الاحتجاز والسجون رقم (1) لسنة 2008، حدد فيه للنزلاء مجموعة من الحقوق من أهمها: التعليم، الزيارات، الرعاية الصحية وحق الإجازات المنزلية، وفق ما أفاد زيباري.

ولفت إلى أن «إجراءات القبض على المتهمين أو المشتبه بهم تكون حسب القانون، حيث يحاط المتهم بكافة الضمانات كإبلاغه بأسباب الاعتقال والتهم الموجهة إليه، وإبلاغ ذويه بمكان اعتقاله وتوكيل والاستعانة بمحام وإذا لم يكن بمقدوره توكيل محامي فعلى المحكمة تأمين محامي له دون أن يتحمل المتهم نفقات ذلك».

وأضاف «بالنسبة إلى من يشتبه بتورطهم في قضايا الإرهاب ولم يبلغوا سن الثامنة عشر يتم التعامل معهم كـ (ضحايا داعش) وليس أعضاء داعش».

ومن ناحية تقديم الخدمات الصحية للنزلاء أكد زيباري أنه تم إنشاء مراكز صحية في السجون يتم إدارتها من قبل وزارة الصحة مع وجود طبيب ومساعدين بصورة دائمة وفي حالات الطوارئ يتم إحالتهم إلى المستشفيات.

وشدد زيباري أن حكومة الإقليم تبنت العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم ولا تؤيد الإعادة القسرية للنازحين قبل توفير الأمن والاحتياجات والخدمات الأساسية مثل المياه، الخدمات الصحية الأساسية، الكهرباء والتعليم.

وفيما يتعلق بحرية التعبير والصحافة «تقوم الجهات القضائية بمتابعة ادعاءات التعذيب بحق الصحفييين والتي بلغت (5) حالة، تم تحريك (2) منها ومعاقبة (31) شخصاً بالغرامة لاستعمال العنف ضد الصحفيين والتحقيق في قضية واحدة لاستعمال العنف ضد الصحفيين، من جهته قام الادعاء العام بتقديم دعوى واحدة ضد الصحفيين»، وفق زيباري.

وباشرت حكومة الإقليم بخطوات عديدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر منها القيام بحملات توعوية وتثقيفية حول مخاطر الاتجار بالبشر بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والدينية ومراكز البحوث، وفق ما صرح زيباري.

وأكد أن تم تعليق تنفيذ الإعدام في إقليم كوردستان منذ عام 2008، مشيراً إلى أنه في الحالات النادرة التي تمس الرأي العام، ورغم إصدار أحكام الإعدام بحق (300) متهماً، لم يتم تنفيذها.

 

 

باسنيوز