تتمسك قوى الإطار التنسيقي بموقفها من تعطيل أعمال البرلمان، للحيلولة دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية دون التشاور معها، وهو ما رآه متابعون للشأن العراقي، استنساخاً لتجربة حزب الله اللبناني وحلفائه، في برلمان بلادهم.

وأرجأ البرلمان العراقي، الأربعاء، للمرة الثالثة انتخاب رئيس الجمهورية، لعدم اكتمال نصاب الثلثين المفترض توفيره، حيث حضر نحو 200 نائب فقط، بينما يبلغ النصاب الضروري للشروع بالانتخاب 220 نائبًا.

ولدى تحالف «إنقاذ الوطن» نحو 168 نائبًا، وتمكّن من جمع نحو 40 آخرين، لكنّه ما زال في الحاجة إلى 20 نائبًا، لإكمال نصاب الجلسة والمضي في اختيار رئيس للجمهورية، (المرشح عن هذا التحالف ريبر أحمد).

وعلى الجانب الآخر، تمكنت قوى الإطار التنسيقي (الجناح السياسي للفصائل المسلحة)، من جمع أكثر من 110 نواب لتعطيل هذه الجلسة، دون الاكتراث بما يعنيه تأخير تشكيل الحكومة في بلد مثل العراق، يعاني  اضطرابات سياسية، وأزمات اقتصادية.

استنساخ تجربة حزب الله
وفي خضم هذا التحول في المشهد السياسي العراقي، لا يمكن تجاوز التجربة اللبنانية، عندما تستخدم المعارضة من أعضاء حزب الله وحركة أمل «الثلث المعطل»، لعرقلة انعقاد جلسات مجلس الوزراء، أو البرلمان.

وخلال الانتخابات النيابية اللبنانية عام 2018، نجح حزب الله وحركة أمل في اقتسام المقاعد الشيعية، وحصلا مع الكتل الأخرى من قوى 8 مارس على ما يسمى بالثلث المعطل -أي أكثر من ثلث البرلمان- ويمكنه تعطيل نصاب انعقاد الجلسات التي تناقش وتصوت على قرارات مهمة، وهو ما عبّر عنه تصريح حسن نصر الله بعد النتائج، حيث قال: «إن نتائج الانتخابات أتت لتحمي معادلة الجيش والشعب والمقاومة».

وفي العراق تبدو الأمور تتجه إلى «استنساخ» تلك التجربة، فبعدما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، النواب المستقلين في البرلمان العراقي إلى مساندته في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، أعلن رئيس الوزراء الأسبق وزعيم تحالف ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أنه  متمسك مع فريقه بـ «الثلث المعطل» لجلسات البرلمان.

هذا الأمر درجت عليه الحكومات السابقة في لبنان، التي جعلت في يد حزب الله وحلفائه ثلث وزراء الحكومة، من أجل وقف أي مشروع يحتاج لتصويت أغلبية الوزراء دون موافقتهم.

وخلال الدورات الانتخابية السابقة كانت حصّة القوى السياسية الشيعية في العراق، لا تقل عن 185 مقعداً نيابياً، لكن في الانتخابات الأخيرة، 2021  خسرت هذه القوى 45 مقعداً لصالح عناوين سياسية جديدة، بعضها مستقل، والبعض الآخر استخدم هذا العنوان للوصول إلى البرلمان، ولذلك لا تريد تلك القوى التقليدية أن تعترف بأخطائها التي جعلتها تخسر مقاعدها.

بقاء التقاسم الطائفي
المحلل السياسي أحمد العبيدي، يرى أن «خطوة تكرار تجربة حزب الله اللبناني وحلفائه، تكمن في إبقاء مسألة تشكيل الحكومات عُرضة للتقاسم الطائفي والتوافق غير المحمود الذي دأبت عليه الكتل السياسية، حيث تسعى الآن الكتل المنضوية ضمن (الثلث المعطل)، إلى إشراكها في الحكومة، على رغم خسارتها وعدم تحقيقها عدداً وازناً من المقاعد».

ويرى العبيدي في تصريح  أن «قوى الإطار التنسيقي، لم تتمكن بذاتها من تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وإنما استمالت كتلاً ونواباً آخرين من التحالفات الصغيرة بطرق شتّى إلى صفوفها، وهؤلاء هم الذين ساهموا في تعزيز تجربة الثلث المعطل».

ولفت إلى أن «هذه الأحزاب الصغيرة ستكون رقماً غير مهم، في حال تم التوافق بين التيار الصدري والمالكي على وضع جديد، ولا يمكن أن يشكلوا أي تأثير».

ويجمع «الثلث المعطل» عدداً من القوى السياسية من مختلف المكونات، مثل تحالف «عزم» والاتحاد الوطني الكوردستاني، فضلاً عن كتل هامشية صغيرة.

ومعضلة القوى السياسية التي يجمعها هذا التكتل، أنها لا تجتمع على مشروع لتوظيف نصاب الثلث الذي يعطَّل، وإنما هي تحالف هشّ يجمعه الرغبة في المشاركة بالحكومة وتعطيل القوى التي تملك الأغلبية ولا تملك الثلثَين لتسمية رئيس الجمهورية ومن ثمَّ تكليف رئيس مجلس الوزراء.

 

 

 

باسنيوز