أكد المحلل السياسي رمضان البدران ، اليوم سبت ، ان عدم تحقيق النصاب في جلسة اليوم ، واستمرار الانسداد السياسي حصل نتيجة الخطأ الفادح الذي ارتكبته المحكمة الاتحادية في التفسير المتعسف للدستور باشتراط حضور الثلثين لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأوضح البدران: ان "ازمة الانسداد السياسي سوف لن تكون في هذه المرة فقط وان تم تجاوزها فانها سوف تحصل مستقبلاً في الانتخابات القادمة حيث انه من المحال ان تحصل كتلة واحدة على الثلثين وبالتالي فان بقاء التفسير الحالي بهذا الشكل يعني استمرار الازمات مستقبلاً".

وأوضح البدران ، بان " بعض النواب المستقلين الذين كان لديهم توجه وانتماء سياسي مسبق او قد اختلطت لديهم الأوراق بين مصلحة الدولة والمواطن ومصلحة الحكومة والنظام السياسي وبالتالي اخفقوا واجهضوا العملية السياسية ضمن سياقها الدستوري". 

وكان البرلمان العراقي، قد قرر في وقت سابق اليوم السبت، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم الأربعاء المقبل.

وحضر 202 نائب إلى جلسة اليوم التي قاطعها نحو 126 نائباً.

ويحتاج انتخاب رئيس البلاد إلى أصوات ثلثي النواب والبالغ 220 نائباً.

هذا فيما كان القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري قال ، يوم السبت ، إن تحكم الأحزاب "الخاسرة" بالأغلبية الفائزة سيطيل أمد تشكيل الحكومة ويتسبب بمعاناة للمواطنين.

وأضاف زيباري في تغريدة له على حسابه في"تويتر": أنه "اثبتت احداث جلسة النصاب اليوم بان فتوى او قرار المحكمة الاتحادية بضمان نسبة الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية بعكس بنود الدستور حول نصاب جلسات مجلس النواب".

وتابع، "الشعب سيعاني من تشكيل الحكومة طويلا بعد ان مكنت الاحزاب الخاسرة من التحكم بالاغلبية الفائزة".

 

 

باسنيوز