قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري، أن التحالف الثلاثي يشكل نحو 190 نائباً، ويضم نواباً مستقلين ايضاً.

وذكرت فيان صبري يوم السبت (5 آذار 2022)، إن "جلسة البرلمان اليوم تعقد استناداً الى المادة 59 وذلك لإمكانية فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية من عدمه مرة أخرى".

وأشارت إلى أن عدد نواب التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية مع تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني)، يشكلون من 180 إلى 190 نائباً، ويضم الاحالف أيضاً نواباً مستقلين وأطراف أخرى.

رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي أوضحت أن الإطار التنسيقي "يتحمل مسؤولية تعطيل العملية السياسية إذا تأخر تشكيل الحكومة، بما أنهم يصرحون انهم الثلث المعطل"، لافتةً إلى أن "الخلافات بين البيت الشيعي موجودة منذ جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، وأثرت على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وفي سياق آخر تحدثت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي عن اللجان البرلمانية الـ25، منوهةً إلى ان "بعضها تحولت إلى قسمين مثل لجنة النفط والغاز والطاقة التي تحولت إلى لجنتين، وبالتالي لها مهام لا بد من التصويت عليها".

من المقرر ان تعقد اليوم السبت (5 اذار 2022) جلسة مجلس النواب العراقي، والتي سيتم فيها التصويت على قرار اعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، عقب رفض المحكمة الاتحادية فتح باب الترشيح الثاني، على اعتبار انه غير قانوني من قبل رئاسة البرلمان، ويجب التصويت عليه داخل البرلمان قبل فتح الترشيح مجدداً.

جلسة مجلس النواب العراقي يوم الاثنين الماضي، شهدت تأدية اليمين الدستورية لبعض السيدات والسادة النواب، كما تضمنت تشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب، ومناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار بحضور وزير المالية علي عبد الامير علاوي.

ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الكورد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة مجلس النواب.

ويتوجب على رئيس الجمهورية أن يختار خلال الأيام الـ15 التي تلي انتخابه، رئيسا للوزراء تعود تسميته إلى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.

وعادة، تحصل تسمية رئيس الحكومة بشكل توافقي بين القوى السياسية الكبرى، ولكن حتى الآن، لم تتمكن هذه القوى من تشكيل تحالف أو الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي يتولى عمليا السلطة التنفيذية، خلفا لشاغله راهنا مصطفى الكاظمي.

ويؤكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، آملا بذلك في فك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يعرقل غالباً آلية اتخاذ القرار.