تحولت "العملية الكبيرة" التي روج لها إعلاميو تنظيم داعش في الحسكة إلى "كارثة" بالنسبة للتنظيم، بعد مقتل المسلحين المشاركين بها، وبعض السجناء الذين اشتركوا مع المهاجمين، ومقتل زعيمه، عبد الله قرداش، أو "أبو إبراهيم القرشي" كما يسميه التنظيم.

ومنذ مقتل القرشي بعملية أميركية، تشن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بدعم من الولايات المتحدة عملية مطاردة العناصر الهاربة من المتورطين في عملية اقتحام السجن.

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن عملية اقتحام السجن كانت من بين آخر الأعمال التي أمر بها زعيم التنظيم قبل مقتله، وهي أيضا من بين أسوأ الهجمات التي شنها داعش خلال السنوات الثلاث الماضية. وهو الهجوم الذي أعاد إلى الواجهة بشكل جدي المخاوف من عمليات كبيرة للتنظيم المتطرف.

وتنقل الصحيفة عن مسؤولين في الاستخبارات في الولايات المتحدة والعراق وبلد أوروبي، قولهم إن زعيم التنظيم كان "قلقا من نقص المقاتلين في الأشهر الأخيرة".

وتشير التقديرات الدولية إلى أن داعش يحتفظ بما لا يقل عن 6000 مقاتل في العراق وسوريا، حيث يشكل خلايا ويتدرب على شن هجمات، بحسب الصحيفة.

وتقول وول ستريت جورنال، نقلا عن المسؤولين الذين لم تكشف عن أسمائهم، إنه "مع وجود معظم مقاتلي داعش في السجن أو مختبئين، كان جزء كبير من قوة التنظيم يتكون من نساء هربن من مخيمات النازحين في سوريا.

وتظهر المطاردة المستمرة للسجناء الفارين كيف أن عملية الهروب من السجن ربما نجحت إلى درجة تتجاوز تلك التي اعترف بها المسؤولون الأميركيون وشركاؤهم المحليون، بحسب الصحيفة، حيث لم تكشف قوات سوريا الديمقراطية عن عدد السجناء الذين لا يزالون هاربين.

وقالت تلك القوات إنها قتلت 374 من أعضاء تنظيم اداعش واستعادت ما لا يقل عن 1100 سجين.

وكان عدد السجناء، قبل الهجوم، يتراوح بين 3500 و 5000 آلاف، بحسب الصحيفة.

ويستخدم داعش تكتيك مهاجمة السجون وتحرير عناصره منذ النشأة الأولى للتنظيم، وقبل احتلاله مساحات واسعة من العراق وسوريا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي قوله إن الهجوم الذي وقع في سوريا الشهر الماضي أثار إنذارات في العراق، حيث أعرب مسؤولون عن قلقهم من أن يؤدي اقتحام السجون في سوريا إلى تكرار الهروب الجماعي لمسلحي التنظيم من سجن أبو غريب في يوليو 2013، والذي أصبح لحظة محورية في التوسع السريع لتنظيم الدولة الإسلامية في العام التالي.

وقال مسؤولون عراقيون وغربيون إن الاستخبارات العراقية كثفت جهودها لتعقب موقع زعيم التنظيم في إدلب، مستخدمة مخبرين على الأرض، ونقلت النتائج التي توصلت إليها إلى مسؤولي مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.

ويعتقد مسؤولون أمنيون غربيون إن الزعيم المقبل لتنظيم داعش سيكون من العراق أيضا، على الأرجح، مثل أسلافه.

ويشير تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي إلى أن مقتل القرشي يشكل "نكسة كبيرة" لداعش، لأن "التحدي الذي يواجه التنظيم هو إيجاد بديل للقرشي يحافظ على استمراريته مع مؤسسي الحركة".

ويقول التحليل إن القرشي كان "مقربا" من أبو مصعب الزرقاوي وأبو بكر البغدادي "حيث وفر الشرعية والاستمرارية عندما تولى السلطة بعد مقتل البغدادي. ومع ذلك ، فقد قُتل معظم أفراد هذا الجيل المؤسس، مما يثير مشاكل خطيرة حول القيادة المستقبلية للتنظيم وتوجيهه".

وتقول وول ستريت جورنال إن هجوم داعش على السجن أكد المخاوف التي كان سكان الحسكة يشعرون بها، وهي أن عناصر التنظيم والمتعاونين معه يختبؤون بينهم منذ فترات طويلة.

وعلى سبيل المثال، في ليلة 20 يناير، ظهر نحو 20 رجلا من تنظيم داعش على باب عبد القادر عزيزي، وهو ميكانيكي يبلغ من العمر 29 عاما ويعيش بالقرب من السجن. وكان معهم رجل يرتدي قناعا، ويوجه المسلحين أثناء مطاردتهم لضباط الأمن.

وقال عزيزي إن الرجل كان يعرفه، وطلب من المسلحين تركه لأنه "مجرد مصلح سيارات".

لكن المسلحين دخلوا إلى المنزل وبدأوا بتفتيش هواتف الموجودين فيه، وعلى أحدها وجدوا صورة ابن عم عزيزي، غسان، بالملابس العسكرية، مما قادهم إلى إعدامه.

وسلط الهجوم الضوء على الشراكة الأمريكية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تدعمها الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش منذ عام 2014.

ونقلت الصحيفة عن روبرت فورد، السفير الأميركي السابق لدى سوريا قوله إن الهجوم "يظهر حدود قوة قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك عملها الاستخباراتي حول المجتمعات التي لا يزال داعش يعمل فيها، وأيضا الاحتكاكات بين المجتمعات العربية المحلية وقيادة قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف أنه "بدون إصلاح قوات سوريا الديمقراطية، سيجد داعش عددا قليلا من المجندين كل أسبوع".

ورفضت قوات سوريا الديمقراطية التأكيد بأنها مسؤولة عن نجاح عمليات التجنيد لتنظيم داعش، وجادلت بأن العالم أعطاها العبء غير العادل المتمثل في حراسة الآلاف من الأعضاء والمنتسبين وأفراد أسرهم.

وقال مسؤولون في تلك القوات للصحيفة إن السجناء في سجن الحسكة ينتمون إلى ما لا يقل عن 20 جنسية مختلفة، وقد رفضت بلدان في جميع أنحاء العالم عموما قبول عودة مواطنيها المحتجزين في السجن.