عودة قوية سجلها محمد الحلبوسي لتولي رئاسة ثانية لمجلس النواب العراقي، وهو انتصار فرضته المهل الدستورية فيما بعد انتخابات العاشر من تشرين الأول 2021، وهو ما فتح الطريق أمام المهلة الدستورية الثانية التي تقتضي انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوماً.

فوز الحلبوسي "الساحق" بولاية ثانية، جاء بعد حصوله على أصوات 200 نائب في جلسة اختيار رئيس البرلمان بدورته الخامسة، وتغلبه على منافسه الأكبر سناً محمود المشهداني، الذي لم يحصل سوى على 14 صوتاً.

 تحالف الاضداد

الحلبوسي، ورغم صراعه السياسي مع خميس الخنجر رئيس تحالف العزم، عبر صناديق الاقتراع وقبلها، إلا أنه تقارب معه وشكل تحالفاً سنياً "غير مسبوق"، بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية، رغم فارق أعداد المقاعد لكل تحالف.

كما أن فوز الحلبوسي بالولاية الثانية، يأتي ضمن العرف السياسي السائد في البلاد منذ 2005، القاضي بأن تؤول رئاسة البرلمان الى المكون السني، ليختار البرلمان لاحقاً رئيساً للجمهورية من المكون الكوردي، حتى يكلف الرئيس بدوره الكتلة الأكبر في البرلمان، لتشكيل الحكومة من قبل المكون الشيعي.

فانتخاب الحلبوسي، أطلق صافرة البداية لانطلاق مفاعيل العملية السياسية في وقت يدور تجاذب حاد داخل البيت الشيعي حول تشكيل الحكومة المقبلة، بالتناغم مع تصدي الصدريين لتشكيل "أغلبية وطنية" بالتعاون مع مكونات سنية وكوردية، المقابل لمشروع حكومة الوحدة الوطنية التي ينادي بها قادة الإطار التنسيقي.

 وتقول القوى السياسية الكوردية والسنّية، إنها ترفض تأييد موقف أحد القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري، والإطار التنسيقي على حساب الآخر، وتطالب بضرورة الاتفاق بينهما للمضي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

 الساحة الإقليمية

الحلبوسي والخنجر، تحركا أيضاً على الساحة الإقليمية، وأبديا مساع لإطلاع الدول الداعمة للسنة في العراق، على آلية توزيع الأدوار بين قيادات (تقدم وعزم) في الحكومة القادمة، ليتمكن الحلبوسي بالأخير من إقناع الخنجر بتجديد ولاية ثانية له في رئاسة البرلمان.

 زعامة السنّة

من قائمة "الأنبار هويتنا" الانتخابية إلى "تقدم"، يطرح محمد ريكان الحلبوسي نفسه على أنه الشخصية الأكثر تمثيلاً للسنّة في العراق، والمنخرط في أصول اللعبة السياسية في بغداد، وتبادل الدعم السياسي مع قوى أساسية في الحياة السياسية العراقية.

 أصغر رئيس برلمان

يعد الحلبوسي أصغر من تولى رئاسة البرلمان في تاريخ العراق الحديث، فهو من مواليد العام 1981، ودخل البرلمان في العام 2014، وتولى فيه عضوية لجنة حقوق الإنسان، ثم عضوية اللجنة المالية التي تمسك بالعديد من خيوط النشاط المالي الكبير للحكومة، قبل أن يشغل منصب محافظ الأنبار، ثم يفوز مجددا بمقعد برلماني في انتخابات 2018، ويتم ترشيحه لرئاسة مجلس النواب متفوقا على منافسيه المتعددين الذين يتمتعون بخبرة سياسية أوسع منه.

 

 

 

شفق نيوز