اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، ان رد المحكمة الاتحادية للطعون تعتبر مصادقة على نتائج الانتخابات الاخيرة التي جرت في 10 اكتوبر/تشرين الاول الماضي.

وقال حرب ، ان "رد المحكمة الاتحادية للطعون بنتائج الانتخابات يعتبر مصادقة على النتائج ".

موضحاً : "يجب ان يصدر المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب لعقد جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً ".

وعقدت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الاثنين ، جلستها الخاصة للبت بدعوى الطعن في نتائج الانتخابات الاخيرة التي جرت في العاشر من اكتوبر/تشرين الاول الماضي.

وردت المحكمة الاتحادية دعوى الطعن المقدمة ضد الكوتا كما ردت دعوى رئيس تحالف "الفتح" (المظلة النيابية للفصائل المسلحة) هادي العامري بإلغاء نتائج الانتخابات والمزاعم بتزويرها وحملته كافة "المصاريف".

وبعدها بدأت المحكمة الاتحادية بقراءة القرار الخاص بالطعون الانتخابية.

 وقالت المحكمة الاتحادية التي ردت دعوى الغاء نتائج الانتخابات ، ان صلاحياتها هي المصادقة على نتائج الانتخابات فقط .

كما دعت المحكمة الاتحادية البرلمان المقبل الى "تعديل قانون الانتخابات واعتماد العد والفرز اليدوي".

كما اشارت المحكمة الى انه "لايجوز الطعن بالنتائج الا امام هيئة الطعون وهي المختصة"، موضحة انه "وفقاً لقانون الانتخابات اذا لم تتطابق النتائج بنسبة ٥ بالمئة يصار لعد وفرز يدوي".

وأردفت ، ان "المفوضية خالفت القانون في الاعلان الجزئي لنتائج الانتخابات"، مؤكدة على ان قرارات الهيئة القضائية للانتخابات "باتة" لا تقبل الطعن .

ومع قرار المحكمة الاتحادية هذا تكون نتائج الانتخابات قد تمت المصادقة عليها  ، وتعني المصادقة على النتائج عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد في العاشر او الحادي عشر من يناير/ كانون الثاني المقبل . 

 

باسنيوز