منذ عام الف وتسمعئة وسبعة وثمانين لم يشهد العراق إجراء عملية تعداد سكاني بشكل كامل، بسبب معرقلات سياسية ومالية، والذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.

يقول المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي: "هناك مسافة زمنية طويلة بين آخر تعداد نفذ في العراق الى اليوم، وبالتالي هذه المسافة ولدت لدينا فجوة كبيرة من نقص البيانات والمؤشرات والاحصاءات، هذا التعداد الجديد سيكون كفيلاً بتوفير كل هذه البيانات بعد تنفيذها الكترونياً في العام المقبل.

وزارة التخطيط نفذت فعاليات التجربة الميدانية بإحدى المجمعات السكنية في بغداد، استعداداً لإجراء التعداد السكاني الشامل في العام المقبل.

وأشار وزير التخطيط خالد بتال النجم إلى أنه "سيشارك خلال التعداد المقبل أكثر من 150 ألف عداد، متوزعين على جميع مناطق العراق، في نفس اليوم ونفس اللحظة سيجرون عملية التعداد، ولدينا امكانية للمراقبة، كما لاحظنا ان جميع الوحدات السكنية في المناطق مثبتة في الجهاز اللوحي وباستطاعة المتحكم أو المراقب في مقر الوزارة أن يراقب تحركات العداد بين الوحدات السكنية".

التعداد هذه المرة سيكون الكترونياً بكل نشاطاته، ويتضمن خمسة وسبعين سؤالاً، وفق آلية مدروسة وضعت من قبل جهاز الاحصاء بوزارة التخطيط، ولن يكون بين تلك الاسئلة سؤالا عن المذهب أو القومية.

وتشير وزارة التخطيط في احصائيتها الأخيرة إلى أن عدد سكان العراق سيصل الى أكثر من 50 مليون نسمة في العام 2030 في ظل التقديرات السنوية للسكان الذين يزدادون بمعدل 900 ألف نسمة في السنة الواحدة.

 

 

روداو