طارق الحميد

 

عطفاً على نتائج الانتخابات العراقية، وحتى كتابة المقال، فإن هناك متغيرات وصفتها تقارير إعلامية بزلزال سياسي في بغداد، وانتكاسة للمحسوبين على إيران في العراق، وتقدم لقوى التيار الصدري، ومجاميع أخرى.

وصحيح أن هناك إقبالاً ليس بالكثيف في الانتخابات العراقية، لكن المؤمّل أن تكون الانتخابات العراقية هذه بمثابة ترسيخ دعائم الدولة العراقية، وخطوة رئيسية لإضعاف القوى التي تعمل على إضعاف العراق داخلياً وخارجياً.

وكان لافتاً خطاب مقتدى الصدر عن أن يكون السلاح بيد الدولة، وهذه قضية مفصلية ويكفي تأمل ما آلت إليه الأوضاع في لبنان بسبب سلاح «حزب الله» الذي حوّل الحزب إلى دولة ألغت الدولة اللبنانية.

ومع تردد الأخبار عن زيارة قائد الحرس الثوري الإيراني لبغداد الآن، ورغم النفي الإيراني، فإن ذلك يشكّل مخاوف حقيقية من تكرار ما حدث إبان الانتخابات العراقية التي فاز بها السيد إياد علاوي بفارق صوت، ورغم ذلك تم ترشيح نوري المالكي حينها.

وقتها تم ذلك بضغط إيراني، ودعم أميركي من إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، ومن أجل تعزيز المفاوضات الإيرانية - الأميركية حينها، وكل الخوف أن يتكرر مشهد مثل هذا اليوم، ورغم المتغيرات التي أفرزتها الانتخابات العراقية حتى كتابة المقال.

وعليه فإن المؤمّل أن تسير العملية الانتخابية، وما بعدها، من دون تدخلات خارجية، سواء إيرانية، أو أميركية، وعلينا الاهتمام بالتهديدات التي أُطلقت في العراق بقصد الترهيب لتغيير النتائج المعلنة.

وفي حال وقع أيٌّ من تلك التهديدات فإن ذلك يعني أن المجاميع التابعة لإيران قررت مواجهة الدولة العراقية، وبعد أن قمعت الناشطين وكل العراقيين الحريصين على عراق مستقل ودولة حقيقية، وهذا أمر غير مستبعد من المجاميع المسلحة التابعة لإيران.

والانتخابات العراقية تقول لنا بكل وضوح إنه لو كانت الانتخابات نزيهة في مناطق النفوذ الإيراني في منطقتنا لرأينا نتائج مماثلة لما حدث في العراق حيث سيكون الرفض للنفوذ الإيراني واضحاً وصريحاً.

والعراق نموذج لذلك الرفض للنفوذ الإيراني، حيث قدم النشطاء وأهل العراق المحبون لوطنهم الأرواح للدفاع عن بلدهم تجاه النفوذ الإيراني، ومن أجل أن يكون العراق دولة قانون لا دولة ميليشيات على غرار لبنان أو سوريا.

ولذا فإن السؤال الآن هو: هل نحن أمام عراق جديد؟ الإجابة ستكون واضحة بعد اختيار المناصب الرئيسية الثلاثة هناك: رئاسة العراق، والبرلمان، ورئاسة مجلس الوزراء. حينها سنعرف إذا كنا أمام عراق جديد أم لا.

وحينها سنعرف إذا كان بمقدور العراق مواصلة السير لإكمال ما بدأه السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، الذي أوفى بكل تعهداته، ونجح في جعل العراق عضواً فاعلاً في محيطه مؤخراً.

وهذا ما يتمناه المحبون للعراق، وليس من باب تحيز سياسي، أو خلافه، وإنما وفق مفهوم بسيط هو أن استقرار العراق داخلياً سيجعله دولة تسهم في ترسيخ الاستقرار المنشود في المنطقة، كما يعني انتصار الدولة على الميليشيات، وهذا هو الهدف الأسمى.

وهذا ما يريده العقلاء، والمحبون للعراق في كل المنطقة.

 

 

باسنيوز