د.ريبوار هادي

 

نظّم دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ) اختصاصات مكونات النظام الاتحادي، وأقر الاتحاد شكلاً للدولة، كما أقرّ بأن اقليم كوردستان اقليماً دستورياً يمارس الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأعطى الدستور خصوصية لإقليم كوردستان بأنه اعترف لسلطاته وما صدر عنها الصفة الدستورية باثر رجعي منذ عام 1992.
علماً أن هذا الدستور قد صوت عليه العراقيون من جميع المكونات والمحافظات، وهو أبرز منجزات الديمقراطية التي كان يتطلع إليها الجميع.
كما رسم هذا الدستور العلاقة بين مكونات النظام الاتحادي، لاسيما في المسائل المتعلقة بالثروات الطبيعية والمسائل المالية.
وخلال السنوات الماضية، حرص إقليم كوردستان الالتزام بالنصوص الدستورية ذات العلاقة بتوزيع الاختصاصات.
ورغم صدور قرارات من المحكمة الاتحادية العليا نعتقد أن فيها تعد واضح على الحقوق الدستورية والتاريخية، لكن اقليم كوردستان التزم بها جميعاً.
ورغم ذلك، لم ينفك بعض أعضاء مجلس النواب في الدورة الانتخابية الحالية عن توجيه سيل من الاتهامات إلى إقليم كوردستان، ويبدو أن الغرض هو ابعاد الأنظار عن فشل ممثلين عن المحافظات الوسطى والجنوبية في تقديم الخدمات إلى مناطقهم.
والمفارقة أن هذه الاتهامات صدرت من نواب خدمتهم ظروف غير طبيعية في الوصول إلى مجلس النواب.
ومن خلال التجربة، ظهر أن هؤلاء النواب ليست لديهم الخبرة المهنية، ولا يفقهون العمل النيابي، وبدلاً من انشغالهم في المهام التشريعية والرقابية، ذهبوا إلى كيل التهم إلى إقليم كوردستان.
ومن يعتقد أن هذا الملف سيقوده للفوز في الانتخابات المقبلة، فإنه واهم، لأن العراقيين يتمتعون بالذكاء الكبير وبإمكانهم معرفة أن هذه التصريحات تأتي للتسويق الاعلامي والتكسب السياسي وليس سببها المصلحة العامة.
أن مثل هذه التصريحات التي صدرت عن بعض النواب تهدّد السلم المجتمعي، وتقع الذين أدلوا بها تحت طائلة القانون.
فبدلاً من الانشغال في التهجم على إقليم كوردستان، كان على هؤلاء النواب أن يمدوا جسور الثقة التي تسببوا بهدهما مع جمهورهم.
إقليم كوردستان هو إقليم نص عليه الدستور، وسكانه هم شركاء في هذا الوطن، وهم في مقدمة الذين أوجدوا النظام السياسي الحالي.
وبهذا، فإن للكورد حقوق في العراق أسوة بغيرهم، فالجميع يعيش في هذا البلد وتمتع بخيراته التي هي ملك الشعب ولا يستأثر بها طرف على حساب الآخر.
وهذا يعني: أن الكورد هم شركاء في جميع الثروات النفطية .
أن التصعيد السياسي لن يحل أي مشكلة سياسية، لاسيما وأن التصريحات السياسية المتشنجة تعكس بنحو واضح إما عدم دراية بالجوانب الدستورية أو القانونية، أو ضعف الموقف.
نحن في إقليم كوردستان، نؤكد دائماً الالتزام الكامل بنصوص دستور جمهورية العراق وسمو أحكامه على الجميع والتعامل معه بوصفه كتلة واحدة متكاملة بين نصوصه، ولا يتم تجزئته، وأن يكون هو الفيصل على الحكام والمحكومين.

 

 

 

كوردستان24