يعاني قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين، من تهالك وتقادم عمراني كبير منذ عدة عقود من الزمن بسبب الصراعات القومية والسياسية بالرغم من خصوصية القضاء التاريخية والاجتماعية.

الصراع يأكل المدينة

دوامة الصراعات القومية الممتدة منذ قبل عام 2003 وحتى الآن وصراعات النفوذ والسلطة في القضاء حولت الى بنايات متقادمة ومتهالكة بحسب مسؤولون عرب وكورد وتركمان.

ويعزو مختصون ومراقبون في طوز خرماتو تقادم وتأخر العمران الخدمي في الطوز الى صراعات السيطرة الادارية والقومية على القضاء من قبل المكونات التي تولت ادارة القضاء بدءا بالعرب قبل سقوط النظام ومن ثم الكورد بعد 2002 لغاية 2017 ومن ثم وصول الادارة الى المكون التركماني.

الا ان قائممقام الطوز (تركماني) زين العابدين كشف؛ عن توجه وخطط خدمية واسعة في طوزخورماتو خلال موازنة العام الجاري سعيا لتنفيذ 8 مشاريع خدمية مهمة في قطاعات الماء والكهرباء وتعبيد الشوارع، مبينا أن قضاء الطوز محروم من مشاريع تعبيد الطرق منذ نحو 17 عاما ولا تتجاوز نسب التبليط في القضاء 10%.

ويبشر زين العابدين سكان الطوز بخطط لإنجاز 50% من عمليات الاكساء والتبليط في طوزخورماتو خلال الفترات الماضية الى جانب مشاريع خدمية مهما بالتنسيق مع ادارة المحافظة نظرا لخصوصية القضاء وما تعرض له من تدمير وإهمال طيلة الأعوام الماضية.

ويشير زين العابدين الى دور الجماعات الارهابية المتطرفة وأبرزها القاعدة وداعش في نشر الخراب والصراعات القومية والطائفية في طوزخورماتو طيلة الأعوام الماضية، مؤكدا ان داعش والقاعدة لم يستثنوا أي مكان من هجماتهم ومخططاتهم ما انعكس سلبا على الواقع الخدمي والعمراني.

وتابع أنه "بالرغم من الاستقرار الامني والاجتماعي خلال السنوات الماضية، الا ان الامن وحده لا يكفي دون عمليات اعمار واقعية الا اننا شاهدنا طيلة الفترات الماضية زرع عبوات بدلا من زرع أشجار وأسس عمرانية".

للكورد رأي آخر

مشاهد الواجهات والبنى التحتية لقضاء طوزخورماتو تعود الى عقود الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وسط غياب واضحة لأي معالم عمرانية حديثة.

ويسرد عضو مجلس محافظة صلاح الدين السابق، عن الاتحاد الوطني الكوردستاني حسن محمد احمد ؛ اسباب الاهمال والتردي الخدمي والانهيار العمراني في طوزخورماتو الى الدور التدميري الارهابي للتنظيمات الارهابية المتعددة المسميات التي اتخذت من اطراف طوزخورماتو المحاذية لتلال حمرين مقرات ومنطلقات لتصدير الموت الى مكونات طوزخرماتو دون استثناء وعرقلة جميع المشاريع الخدمية والتنموية.

ويؤكد احمد؛ ان الجماعات الارهابية حولت طوزخورماتو الى مدينة منكوبة إبان عهد السلطة الكوردية في القضاء للفترة ما بعد قبل 2017، وكانت تلك الجماعات حجر عثرة أمام خطط ومشاريع الاعمار كافة الى جانب الصراعات الداخلية الاخرى.

ويرى عضو مجلس المحافظة السابق؛ أن "مسلسل استهداف وتهميش الكورد في طوز خرماتو، ظل متوارثا منذ عهد النظام البعثي البائد الى الحكومات المتعاقبة بعد سقوط النظام، والتي مارست عمليات تهميش للطوز باعتبارها البوابة الجنوبية لكوردستان".

ويحصي أحمد ما تعرض له الكورد في طوزخورماتو؛ قائلاً إن "بعد أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 2017 انتهج الحشد التركماني في طوزخورماتو عمليات تخريب ونهب وتدمير للممتلكات الكوردية معنويا وبشريا، مشيرا الى تهجير اكثر من 4000 قرية من المكون الكوردي، وتدمير 98 منزلاً للكورد لازالت أنقاضها باقية، فيما تم حرق 3500 منزل ونهب عشرات المحال التجارية، و19 ورشة ومعملا انتاجيا، و15 سيارة وآلية، ونهب 30 مولدة كهرباء وحرق ونهب 13 مقرا للاحزاب الكوردية، وعددا من مقار منظمات المجتمع المدني، الى جانب نهب وحرق عدة اذاعات محلية، مشيرا إلى ان جميع اعمال النهب والتخريب استهدفت الكورد في طوزخورماتو.

ويستغرب المسؤول الكوردي تهميش وحرمان الكورد من تعويضات المنازل والاملاك المدمرة اسوة بالمكونات الاخرى حسب الدستور العراقي، لافتا الى ان الاضرار التي اصابت الكورد بعد أحداث 2017 لا يمكن تعويضها من قبل حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية نظرا لفداحة هذه الخسائر.

الحلقة الأضعف!

ويرى مدير ناحية سليمان بيك جنوبي طوزخورماتو طالب محمد مصطفى (عربي) أسباب التقادم الخدمي والعمراني في طوزخورماتو الى صراعات قومية ومناطقية، مبينا ان كل كتلة تتولى إدارة القضاء تعمل خدميا ضمن نفوذها .

ويؤكد مصطفى ان الصراعات السياسية والقومية في طوزخورماتو متشعبة وتمتد حتى بين اعضاء الكتلة او المكون نفسه بسبب المصالح السياسية، معتبرا أن المكون العربي الحلقة الأضعف في طوزخرماتو وصراعاتها منوها الى ان جميع الصراعات سياسية بحتة، بعيدة عن ابناء المكونات الثلاث العرب والكورد والتركمان.

ويدعو مصطفى؛ الى بناء حكومة ادارية في طوزخورماتو تعمل لجميع المكونات، بعيدا عن أي اعتبارات قومية أو حزبية او طائفية.

ويقع قضاء طوزخورماتو شمال شرق العراق تتبع إداريًا محافظة صلاح الدين منذ إجراء التعديلات الإدارية عام 1976 حيث كانت قبل ذلك تتبع محافظة كركوك، ويبلغ سكانه نحو 119000 نسمة، يسكنه الكورد والتركمان وأقلية عربية، وهو من المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

 

 

شفق نيوز