ضمن إطار زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض إلى بغداد لبحث سبل تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، جرى يوم الثلاثاء، التوقيع على آلية للتنسيق المشترك بين ديواني الرقابة المالية في العراق وإقليم كوردستان.

وعقد، في بغداد، اجتماع بين ديواني الرقابة المالية في إقليم كوردستان والعراق.

فارس عيسى، مسؤول ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، قال : «وفد كوردستان المفاوض برئاسة قوباد طالباني عقد خلال اليومين الماضيين في بغداد، سلسلة لقاءات واجتماعات حول آليات تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 وإرسال حصة إقليم كوردستان، وكان لقاء اليوم مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي لقاءً هاماً».

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء د. أوميد صباح، ورئيس ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان خالد جاوشلي، ومسؤول ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، ود. آمانج رحيم وسمير هورامي، التوقيع رسمياً على آلية للتنسيق المشترك بين ديواني الرقابة المالية في إقليم كوردستان والعراق، وفق بيان صادر عن الاجتماع، طالعته (باسنيوز).

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على العمل المشترك وإرسال تقرير إلى وزارتي المالية في أربيل وبغداد، بهدف تسهيل تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2021 من أجل صرف الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.

وأعرب وفد إقليم كوردستان عن استعداد الإقليم لتقديم كافة التسهيلات حتى تقوم الرقابة المالية الاتحادية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان بتنفيذ مهامها في إطار الآلية التي تم الاتفاق بشأنها، وتنفيذ بنود الموازنة العامة التي تم تكليف ديواني الرقابة بها في إطار المادة 11 من القانون الخاص بإقليم كوردستان.

ووصل الوفد المفاوض برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني إلى بغداد مساء الأحد لتسوية الخلاف بشأن تنفيذ قانون الموازنة في مسعى يهدف لإحياء جهود تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين على تمرير مشروع الموازنة.

وبحث الوفد يوم الاثنين، آليات تنفيذ اتفاقية الموازنة العامة للعام 2021، مع وزير المالية الاتحادي علي علاوي.

ولم يتلق إقليم كوردستان منذ إقرار الموازنة العامة لسنة 2021، ديناراً واحداً، الأمر الذي دفع حكومة الإقليم لمطالبة بغداد بضرورة الإيفاء بالتزاماتها.

وعلى الرغم من ذلك، لم تتوقف المحادثات بين الجانبين، وباتت تتركز حالياً على الجانب الفني لبحث تفاصيل أسباب تأخير إرسال المستحقات المالية.

وصوّت البرلمان العراقي في آذار / مارس الماضي على قانون الموازنة بما في ذلك حصة إقليم كوردستان، بعد خلافات ومفاوضات استغرقت شهوراً كثيرة.

وبلغت قيمة الموازنة العامة 164.4 تريليون دينار (نحو 112 مليار دولار)، وبعجز مالي بلغ 63 تريليون دينار (نحو 43 مليار دولار). ولا تزال هناك قضايا فنية عالقة تشتمل على آليات تنفيذ القانون في العراق عامة وبالأخص فيما يتعلق بإقليم كوردستان.

 

 

باسنيوز