أكد وزير الموارد المائية في الحكومة الاتحادية، مهدي رشيد الحمداني على أن إيرادات المياه انقطعت من الجانب الإيراني، معلنا عن زيارة  لطهران خلال 10 أيام، للتباحث حول هذا الموضوع.

قال الحمداني في حوار خاص إن ملف المياه مع ايران مرهون "باتفاقية الجزائر لعام 1975، وفيها بروتوكول خاص بالمياه".

 ولفت إلى أن المشكلة في التعامل"تريد ايران من العراق ان يعترف باتفاقية الجزائر حتى تتم مناقشتها".

وتابع "نحن كوزارة نحاول فصل ملف المياه عن اتفاقية الجزائر، فيها تفاصيل سياسية وغيرها"، موضحا أن "الجارة ايران تصر على هذا الموضوع، ولكن بدأنا نلاحظ حلحلة في الموقف الايراني".

* ماهو سبب زيارتكم لسد دربندخان؟

مهدي رشيد الحمداني: هذه الزيارة دورية لمواقع وزارة الموارد المائية سواء في المركز او اقليم كوردستان، سد دوكان ودربندخان من السدود الاستراتيجية في العراق واقليم كوردستان ولهما اهيمة كبيرة، الزيارة لها جانبان، أولا الاطلاع على واقع السد واعمال الصيانة الجارية به أسوة ببقية السدود، والجانب الثاني هو لعقد اجتماع فني مع المسؤولين في وزارة الزراعة بإقليم كوردستان والاخوة في مديرية سد دربندخان، لايضاح الايرادات وحجم الخزين المائي.

الإيرادات انقطعت من الجانب الإيراني وسنذهب بوفد يضم كل الاطراف يزور ايران خلال الايام العشر القادمة، والجانب الإيراني اعلن عن موافقته لهذه الزيارة لتحقيق هذا الاجتماع.

اهدافنا واضحة ومحددة وهي الايرادات في سدي دوكان ودربندخان، ونهر الكارون في شط العرب.

نحن نعلم جيدا ان هذه السنة شحيحة انحسرت فيها الامطار، ولم يتكون فيها غطاء ثلجي بنسبة كبيرة، والضرر أصاب الجميع، فانخفضت المياه في كل الخزانات سواء في إيران أو تركيا، او في العراق، لكن يجب علينا ان نتقاسم الضرر، سوف نُعلِم الجارة ايران: نعرف بأن لديكم انخفاضا في خزاناتكم، ولكن من غير المنطقي الاحتفاظ بأكبر كمية من المياه وعدم اطلاق أي منها الى دولة المصب وهذا مخالف لكل المواثيق والاعراف الدولية بهذا الخصوص، والتي تشير في حال انخفاض المناسيب يتم تقاسم نسبة الضرر، لايمكن ان نقبل بمبدأ صفر متر مكعب بالثانية.

* كيف هو الرد الإيراني على متطلبات العراق؟

مهدي رشيد الحمداني: نتوقع أن يكون الرد ايجابيا لان الموافقة على عقد اجتماع ضمن هذه المتطلبات بادرة حسن نية واضحة، نتأمل خيرا ولانريد استعجال القرارات والتكهنات، فبالتأكيد ليس من مصلحة احد قطع المياه عن دولة المصب بالذات العراق، لدينا ثقة بأننا سنصل الى تفاهمات في هذا الموضوع.

* ماهو مستوى التنسيق بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان بما يتعلق بإدارة المياه والسدود؟

مهدي رشيد الحمداني: الدستور واضح في هذا المجال يتم التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، ونحن نعمل وفق مانص عليه الدستور، نحن اخوة في بلد واحد، وهناك تعاون كبير بين وزارة الموارد المائية في المركز ووزارة الزراعة في اقليم كوردستان، صحيح ان الدستور هو الحاكم لكننا نعمل الكثير لانجاح خطة الوزارة في اقليم كوردستان والمحافظات العراقية.

* في هذه السنة كم انخفضت مناسيب نهري دجلة والفرات مقارنة بالسنوات الماضية؟

مهدي رشيد الحمداني: عندما نتكلم عن نهري دجلة والفرات المناسيب تتحكم بها السدود، والخزانات داخل العراق، والايرادات لنهري دجلة والفرات انخفضت وهذا شيء طبيعي.

* صور من بغداد تبين انخفاض مناسيب المياه في دجلة

مهدي رشيد الحمداني: ان الذين لايريدون الخير لهذا البلد عدد كبير ينتظرون اي نقطة او وضع، يحاولون من خلال الاصوات النشاز التي تخدمهم يخلقون فتنة ويزرعون الرعب عند الناس، في كل سنة تنخفض المياه، لان هناك انتقالة مابين الزراعة الشتوية والصيفية، في هذه الفترة نعمل على تخزين اكبر كمية في خزاناتنا لغرض اطلاقها في موسم الزراعة الصيفية في بداية شهر حزيران.

الان المناسيب عادت الى طبيعتها ولم نسمع من هذه الاصوات النشاز ان المياه عادت لطبيعتها، من اين اتت هذه المياه؟ لم تأتي من تركيا وايران، هذه تأتي من خزاناتنا لاننا نستشعر هذه التغيرات المناخية لذلك عملنا على سياسة واضحة وصارمة في المحافظة على كل قطرة ماء تأتي الى العراق وخزنها واستخدامها في الوقت المناسب.

عندما لاتكون هناك زراعة لماذا اطلق المياه، هل لكي ارضي عدة اشخاص بعقلية متحجرة يفكرون بطريقة الجاهلية، نحن مسؤولون عن ملف مياه يخص حياة المواطن في كل العراق سواء في اقليم كوردستان او المحافظات العراقية، هذه نقطة مهمة جدا وملف المياه لايمكن ان تكون فيه مجاملة على حساب العراق او محاباة.

الان المواطن يعاني من جائحة كورونا وهذه الجائحة حدث بسببها الكثير، فلابد لنا كوزارة ان نركز كيف ان ندعم المواطن، والزراعة هي الداعم الاكبر للمواطنين.

* هل كان العراق موفقا في مجال بناء السدود بعد 2003، لم تبن السدود رغم توفر الاموال؟

مهدي رشيد الحمداني: اتفق معك هناك مشاريع ابتدأنا بها في هذه الحكومة وحريصون على المباشرة بها، كسد مكحول في محافظة صلاح الدين وكركوك، وسنعمل على استكمال متطلبات ادراج مشروع سد بادوش، وننفذ جزءا منه، ونعمل على استكمال متطلبات الادراج في وزارة التخطيط لثلاث سدود في اقليم كوردستان في السليمانية ودهوك، ابتدأنا بهذه المشاريع في سد مكحول والذي سيؤمن طاقة تخزينية  تقدر 3 مليار متر مكعب.

تأخرنا كثيرا، لكن ان تأتي متأخرا افضل من ان لاتأتي، وكنا حريصون على ان يكون عمل وزارتنا المباشرة في سد محكول واكمال متطلبات الادراج في وزارة التخطيط لغرض تأمين التخصيصات لتنفيذ السدود الباقية.

* الحكومة العراقية تقول ان وضع المياه مطمئن ولكن المناطق الزراعية تقل فيها المياه يوما بعد يوم بالاخص في محافظة ديالى، مثلا هاجر اغلب مزارعوها من الريف الى المدن لماذا؟

مهدي رشيد الحمداني: بالنسبة لمعلومة ان اهالي ديالى نزحوا، تحتاج الى تدقيق، لانها لاتوجد فيها مشكلة سابقا، المشكلة الموجودة حاليا بسبب قلة الايرادات والانقطاع من ايران وتغيير المناخ وقلة الامطار وهذه الحالة استشعرتها الوزراة منذ اكثر 6 أشهر وعملنا على اتخاذ اجراءات، ونفذنا مشاريع ستراتيجية مهمة في وقت قياسي لاسعاف المواطنين، منها تأمين الاسالات لاكثر من 450 الف نسمة، قد تحصل بعض الانقطاعات، وهناك اصوات نشاز تنتظر قطع الاسالة ليوم واحد بسبب الكهرباء، فيقولون انقطع الماء عن المحافظة ويزرعون الرعب، نطلب من الحكومة من خلال قناتكم ان تلاحق هذه الاصوات قانونيا، وهذا ترهيب مرفوض، والوزارة حريصة على تأمين كل مناطق ديالى، امّنّا المياه لاغلب الاسالات في ديالى وكذلك ارواء البساتين، تضررت ديالى بسبب انحسار الامطار وقلة تكون الغطاء الثلجي.

اما بقية مناطق العراق بسبب السياسة التي اعتمدتها الحكومة من تأمين خزين في الخزانات والسدود. لم نجعل المواطن ان يشعر ان هناك مشكلة في هذا الصيف او الشتاء القادم.

* هناك اتهامات تقول ان ملف المياه ليس موفقا كما تقولون انتم، ماذا ردكم؟

مهدي رشيد الحمداني: ملف المياه خلال هذه السنة من عمر الحكومة حقق تقدما كبيرا في خصوص العلاقة مع الجارة تركيا، لنكن صريحين، لغة التهديد المعتمدة التي استمرت قبل 2003 وبعدها لم توصل العراق الى نتيجة مع الجانب التركي، بالعكس استكمل الجانب التركي اغلب مشاريعه رغم هذه اللغة، لكننا في هذا الحكومة استخدمنا سياسة شفافة وواضحة، ولغة حوار جديدة مع الجارة تركيا واتت بنتائج مبهرة وكبيرة.

النتائج.. خلال المؤتمر الدولي الذ نضمته الوزارة في الشهر الثالث، شاركت به منظمات دولية والعديد من دول العالم والجانب التركي، المبعوث الخاص للرئيس التركي اعلنها مفاجئة للعراق، ان مذكرة التفاهم التي وقعت في 2009 واعيد توقيعها في 2014، صوت عليها البرلمان التركي، واصبحت حيز التنفيذ وسوف تصلكم عبر الطرق الدبلوماسية، الاصوات النشاز تقلل من اهمية هذه المذكرة، وهي اشبه من الاتفاق، لان فيها فقرة ملزمة "تلتزم تركيا باطلاق حصة عادلة منصفة للعراق في نهري دجلة والفرات" هذا الالزام ومصادقة البرلمان التركي على المذكرة والبعض من يدعي الخبرة داخل العراق يراها سوى مذكرة تفاهم، اذا كانت هذه المذكرة لاتمثل شيئا لماذا اخذت 10 سنوات في البرلمان التركي الى حين اقرارها؟

 الان ملف المياه يختلف عن الحكومات السابقة لانه بيد رئيس الوزراء، وسماني شخصيا بشكل رسمي ممثلا خاصا عنه في ملف التفاوض مع الجانب التركي.

* توجد تقارير في الاعلام الدولي، تقول ان تركيا متهمة بانها تعمل على تجفيف المياه في سوريا والعراق.

مهدي رشيد الحمداني: هذا الكلام غير صحيح، بعيد عن الواقع لا اعتقد ان نصل الى مثل هكذا كلام، لنبحث عن مصدر هذا الكلام هل هو مصدر حكومي.

 تركيا وعلى لسان اردوغان اعلن انه على تركيا ان تتعامل بموضوع تقاسم المياه مع دول المصب وهناك تغيير كبير في سياستهم تجاه العراق، ولمسنا هذه الارادة الحقيقيّة من خلال زيارة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، كلها مؤشرات وعلى ارض الواقع اننا نحصل على نتائج وهي معلنة الان.

الان نحن في طور انشاء مركز بحثي مشترك مع الجانب التركي في بغداد، اصرينا ان يكون مقره في بغداد ووافق الجانب التركي، ونحن في طور انهاء الموضوع بصورة نهائية، الخبراء سوف يأتون وسيتم تبادل الخبرات بين العراق وتركيا.

ملف المياه شائك وكبير، لايتوقع المواطن ان يُحل خلال يوم او سنة. ماعملنا عليه عجزت عنه كل الحكومات حتى ماقبل 2003، اقناع الجانب التركي وعلى لسان الرئيس التركي على ضرورة تقاسم المياه، وكان هذه المصطلح محرم في تركيا الان اصبح متاحا.

* ماهو سر التغيير في سياسة تركيا؟

مهدي رشيد الحمداني: المفاوضات التي اعتمدتها الحكومة تختلف عن كل المفاوضات السابقة، تكلمنا بكل الحقائق لانريد شيئا للفراغ، ولا كميات للهدر، نريد وفقا للحاجة الزراعية الصيفية والشتوية، ولبحيرات الاسماك والاهوار، للجريان البيئي، وللمصرف، تكلمنا بكل الوقائع وكنا صريحين ومنفتحين، وموضوع المركز البحثي كانت معارضات عليه نحن من أيدناه. هذا التقارب كان غير محبب من بعض المتعنتين في تركيا والعراق، هناك من يرغب ان لا يكون تقارب من ناحية المياه هناك اجندات هناك ناس لاتريد الخير للبلد. نحن غيرنا هذا الموضوع وتمكنّا من تحقيق هذه الامور.

* ماذاعن السياسات الايرانية؟    

مهدي رشيد الحمداني: الموضوع مختلف مع الجارة ايران هناك اتفاقية الجزائر لعام 1975 وفيها بروتوكول خاص بالمياه، المشكلة في التعامل، تريد ايران من العراق ان يعترف باتفاقية الجزائر حتى تتم مناقشتها.

نحن كوزارة نحاول فصل ملف المياه عن اتفاقية الجزائر، فيها تفاصيل سياسية وغيرها. الجارة ايران تصر على هذا الموضوع، ولكن بدأنا نلاحظ حلحلة في الموقف الايراني. خلال المباحثات التي ستكون، اذا استطعنا حسم هذا الموضوع سنكون قد قطعنا شوطا كبيرا في ملف المياه.

* الفلاحون الذين يريدون المياه للزراعة هل سيكونون مطمأنين خلال هذا الصيف؟

مهدي رشيد الحمداني: بالتأكيد لاتوجد لدينا مشكلة سوى في ديالى واتخذنا فيها اجراءات عاجلة لموضوع محطات الاسالة وري البساتين ديالى فقط، اما بقية محافظات العراق لاتوجد فيها مشكلة.

 

حاورته شبكة روداو الأعلامية