أكد نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد أن أغلبية الأطراف السياسية مع إجراء الانتخابات في موعدها ولم يطلب أي طرف تأجيلها، داعياً الحكومة إلى تهيئة بيئة مناسبة لضمان انتخابات ناجحة.

ونقلت جريدة الصباح الرسمية اليوم السبت (29 أيار 2021)، عن الحداد قوله إنه "لم يقدم حتى الآن طلب رسمي إلى مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات، رغم التصريحات الإعلامية الكثيرة من قبل بعض الأفراد والأطراف للمطالبة بذلك".

نائب رئيس مجلس النواب، أوضح أن "تحديد موعد الانتخابات أو تأجيله ليس من مهام مجلس النواب، وإنما من صلاحيات الحكومة بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات"، مبيناً أن "التوجه السائد لدى الحكومة والمفوضية هو الاستعداد لإجراء الانتخابات في تشرين الأول من هذا العام واستبعاد فرضية التأجيل".

وأشار الحداد خلال حديثه إلى أنه "في حال طلب الحكومة أو رئاسة الجمهورية ذلك من خلال مشروع قانون للتعديل، أو تقديم طلب من قبل عشرة نواب أو إحدى اللجان المختصة بحسب المادة 60 من الدستور فإنَّ المجلس يمضي بالإجراءات التشريعية".

الحداد لفت إلى أن مجلس النواب أدى ما عليه من مهام والتزامات لإجراء انتخابات مبكرة، بعد أن شرع قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وانتخابات مجلس النواب، وعالج إشكالية المحكمة الاتحادية بتعديل قانونها.

من جانب آخر كشف نائب رئيس مجلس النواب أن هناك العديد من القوانين في اللجان النيابية في طور الإجراءات التشريعية، ويعتزم البرلمان الانتهاء منها والتصويت عليها قبل انتهاء الدورة الحالية، أهمها مشاريع قوانين استعادة الأموال المنهوبة، وحرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، وجرائم المعلوماتية، ومعالجة التجاوزات السكنية، والخدمة الاتحادية، والضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، والمحكمة الجنائية العراقية، بالإضافة إلى قوانين أخرى ستشرع لاحقاً.

ومن المقرر أن يشهد العراق في 10 تشرين الأول المقبل، انتخابات مبكرة، تم تأجيلها سابقاً من موعدها الأول الذي كان في السادس من حزيران.

وأكدت الرئاسات الثلاث في العراق على أن على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في تشرين الأول المقبل، موضحةً أنها تحظى بأهمية بالغة كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي موافقته على استعانة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخدمات الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وخريجي الدراسة الإعدادية صعوداً لإنجاز انتخابات مجلس النواب.

كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الموافقة على إجراءات التعاقد لطباعة أوراق الاقتراع واستمارات انتخابات مجلس النواب المقبل، ومنح سلفة استثنائية لشركة ألمانية لطباعة أوراق الاقتراع.

ومن المقرر إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية.

 

 

روداو