عندما اعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان السيد نيجيرفان بارزاني في 6-10-2016 عن اتفاق الحكومة مع شركة ديلويت الامريكية المعنية بتدقيق الحسابات و خاصة مايتعلق بالنفط و الغاز و الاستثمار و الايرادات العامة و سلمتها الحكومة ملفي النفط و الغاز كان ذلك انجاز كبير يحسب للحكومة بجرأتها للاقدام على هكذا خطوة و اقناعها للشركة للعمل مع الاقليم في هذا المجال و خصوصا في ظروف صعبة جدا و كانت كوردستان تمر بازمات عدة و تحت ضغوطات كبيرة من بغداد هذا اذا علمنا ان اتفاق هذه الشركة ستزيد من ثقة المستثمرين في كل المجالات للعمل في اقليم كوردستان و ستضع بغداد في موقف محرج جدا امام التقارير التي تعلنها الشركة عن قطاعي النفط و الغاز الخاص بالاقليم و ستكذب كل الارقام التي تقذفها حكومة بغداد لوسائل الاعلام لخلق الازمات على كل الاصعدة .
شركة ديلويت (Deloitte) هي شركة امريكية مقرها نيويورك اسست عام 1845 و لها مكاتب في دول كثيرة وتعتبر واحدة من افضل 100 شركة في العالم و عدد موضفيها اكثر من (244,400) موظف و في اخر تقرير لها في نهاية عام 2016عن ارباحها فكانت (36.8) مليار دولار و ان تقاريرها و دراساتها لايعترض عليها احد لدقتها و تفاصيلها و مصداقيتها و هذا ماجعلت الحكومة ان تقدم على الاتفاق معها و تسليمها ملفي قطاعي النفط و الغاز لازال كل الشكوك و الاكاذيب عن هذين القطاعيين .
في اخر مؤتمر صحفي الذي عقده رئيس حكومة اقليم كوردستان في 8-1-2018 تطرق الى جملة من المواضيع و خاصة مايتعلق بالشفافية و تقارير شركة ديلويت والتي في اخرها اوضحت كل شيئ واذا رغبت بغداد التعامل و الاتفاق مع اربيل فعليها التفاوض وفق هذه الارقام و موضوع الرواتب مع بغداد و اكد استعداد الاقليم لكل التسهيلات مقابل ان يقدم حكومة العبادي على دفع رواتب الاقليم و وضع مرة اخرى بغداد امام موقف محرج ليأتي مستشار العبادي و يصرح و يصر على النقاط الثلاث عشر و يطلب من حكومة الاقليم تنفيذها قبل الدخول الى مفاوضات وهذا يؤكد ان بغداد غير جادة في اجراء المفاوضات و تلعب على قتل و ضياع الوقت و الدخول الى الانتخابات بهكذا ظروف و يرى نفسه منتصرا فيها.
واضح ان بغداد التي تعيش في ازمات عدة منذ فترة ليست بالقليلة مقبلة على ازمات اخرى اكثر حدة خاصة الازمة المالية و الاقتصادية المحتملة ان تقع فيها بغداد قريبا بسبب غرقها بالديون و الفساد الداخلي و هذا بدوره سيؤدي انهيار مؤسسات الدولة و ان تكون المافيات و العصابات المتنفذ هي الحاكمة في بغداد والتي قد تخلق صراعات و ازمات اخرى و لو استطاعت بغداد مع كل هذه الازمات ان تصل الى موعد الانتخابات و اجرائها في 12-5-2018 و التي تؤكد كل المؤشرات بصعوبة اجرائها و قدرة حكومة العبادي على تخطيها لهذه العقبات . فحينها ستسيطر الحشد الشعبي و بشكل كامل على مفاصل الحكم و القرار في العراق و سيكون الكورد الخاسر الاكبر في هذه الانتخابات لو اجريت وفق هذه المعطيات لانها ستفقد مقاعد كثيرة في كل من كركوك و المناطق الكوردستانية الاخرى خارج ادارة الاقليم بسبب سيطرة الحشد عليها و بعدها ستتحول العراق الى جمهورية اسلامية و ستقوم الحشد بتغيير الدستور العراقي بكامله . ولكن لو تم تأجيل الانتخابات او حدث مايتوقع ان يحدث في بغداد من انقلاب الحشد بقيادة المالكي على الحكومة او استطاعوا سحب الثقة عن حكومة العبادي في البرلمان و بالتالي اعلان حالة الطوارئ و عودة المالكي كحاكم ظرورة لتخطي الازمة و سد الفراغ الاداري الحاصل حينها ستندلع حروب و صراعات بين الشيعة انفسهم وخاصة ان ايران وضعها تتجه من سيئ الى اسؤ في ظل استمرار المظاهرات و الاحتجاجات فيها ظد النظام و ستساعد ذلك على ظهور مجاميع مسلحة اخرى و تحت شعارات دينية و مذاهبية و ستتحول العراق الى ساحة حرب مفتوحة و الغالب الاكبر حينها سيكون الكورد و ستتضطر المجتمع الدولي الى الاعتراف بنتائج الاستفتاء و فرض طوق امني بحماية دولية لحماية كوردستان و الاقليات و الاديان الاخرى و احتمال ان تشمل هذا الطوق بعض المناطق السنية ايضا و تكون خاضعة لادارة كوردستان لحين انتهاء الازمة.
في كل ماسبق يتضح جليا انه بعدما تنازل العبادي عن كل مقدرات العراق لصالح شركات عملاقة خاضعة لاجندات دولية مقابل انهاء وجود اقليم كوردستان و السيطرة عليه و على مقدراته لكي يتجاوز بذلك ازماته و اعلان نفسه منقذ العراق و فشله في ذلك بسبب حكمة القيادة الكوردية في التعامل مع الاحداث و الحفاظ على الاقليم رغم كل التحديات لذلك بغداد تريد وبكل الطرق جر الاقليم الى مستنقعها و الاستيلاء على مقدرات كوردستان لتخفف من حدة ازماتها وهذا مالم يحصل حتى الان و لهذا جعلت من العراق ان تقع في موقف ضعف و محرج امام المجتمع الدولي و تصاعدت اللهجة السياسة تجاه بغداد خاصة في الاونة الاخيرة كل هذا تؤكد انه العراق اصبح مقبلا على تغييرات و تقلبات كبيرة قد تنهي وجوده كدولة هذا من جهة من جهة اخرى قرار الرئيس الامريكي بالاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة اسرائيل و صمت المجتمعات الاسلامية حيال ذلك و فشل ايران في استغلال مظاهرات شعوب المنطقة ضد قرار ترامب و التدخل في شؤن تلك الدول و خلق واقع مغايير لكي لاتستطيع امريكا من تنفيذ استراتيجيتها الجديدة في المنطقة و التي هي بالاساس ضد ايران. كل هذه الاحداث تؤكد ان سنة 2018 ستكون سنة مفصلية و حاسمة للمنطقة برمتها و للقضية الكوردية بشكل خاص و ان اتجاه الامور بهذا الشكل ستنصب في مصلحة كوردستان لذا تحاول بغداد و بعض الاطراف الكوردية و بدعم مباشر من بعض اجندات اقليمية و دولية لاثارة الفوضى و الفتن داخل اقليم كوردستان و استغلال ظروف الشعب الكوردي الذي يعاني من ازمات كبيرة لمصالح و مأرب سياسية و تحاول بشكل او بأخر السيطرة على اربيل و حرمان الكورد من الاستفادة من الظروف و الاحداث المؤاتية لاثبات و جوده و اعلان نفسه كدولة مستقلة .


بدرخان الزاويتي