بعد قطع الميزانية و الرواتب في اوائل عام 2014 من قبل بغداد و الدخول في حرب مع تنظيم داعش الارهابي في اواسط نفس العام و نزوح اكثر من مليوني نازح من مناطق عدة الى اقليم كوردستان و الازمة السياسية الداخلية بين الاحزاب الكوردية كلها امور ادت الى ان يقع كوردستان في ازمات عدة خانقة و وضعت عدة برامج و حلول لتجاوز هذه الازمات و اقتناعها بان بغداد ليست جادة في حل المشاكل بل وانها تنوي الهجوم على الاقليم و انهائه بعد انتهاء داعش لذا قررت قيادة الاقليم اللجوء الى الخيار السلمي و الحظاري لبيان مصيره عن طريق استفتاء شعبي و التي تم اجراءه في 25-9-2017 و كانت نتائجها 92.7 لصالح الاستقلال . بعداحداث 16 اكتوبرومحاولةبغدادودولاقليميةواجنداتدوليةوخيانةبعضقياداتاحزابمعينةكورديةبانهاءوجوداقليمكورديفيدراليفيالمنطقةوسيطرواعلىكركوكواغلبالمناطقالمادة 140 منالدستورالعراقيوالتيتماجراءالاستفتاءفيهاالاانهمفشلوافياسقاطالاقليمالا ان موقف الدول العظمى و المجتمع الدولي حفزت بغداد الى خنق الاقليم باجراءات صارمة و غلق الاجواء و منعت رحلات الطيران و منعت المصارف من التعامل مع حكومة الاقليم او العمل داخل كوردستانوبعدهابداءتبغدادبمحاربةالاقليمعنطريقالموازنةوقلصتنسبةالاقليممن 17 بالمئةالى 12.67 وذكراسماقليمكوردستانبمحافظاتشمالالعراقفيمشروعالموازنةلعام 2018 والمقدرب 91 ملياردولاربعجزحوالي 22 ملياردولار و اقدمت ايضا على اجراءات و اوامر اخرى مجحفة بحق الشعب الكوردي في ظل ترقب و صمت دولي غريب جدا.
المرحلة القادمة ستكون صعبة جدا الا انها لن تكون اسوء من الواقع الحالي و المشاكل في طريقها للحل هذا اذا علمنا ان حكومة الاقليم قد انجزت العمل على مشروع البايومتري الخاص بالرواتب و اتفاقحكومةالاقليممعشركة (ديلويت) (deloitte) العالميةفي 6-10-2016 لتدقيقالحساباتوتقاريرهذهالشركةلايعترضعليهااحدلدقتهاوشفافيتهاوسلمتالحكومةحساباتقطاعيالنفطوالغازالىالشركةوهذامااعطتالحكومةقوةومصداقيةاخرىامامالشركاتالعالميةواضعفتموقفبغدادتماماامامالاقليمفيهذاالمجال و حزمة الاصلاحات التي اجراها سابقا فيما يخص الايرادات و النفقات و خصخصة بعض القطاعات و توجيه الاستثمار الى قطاعات معينة لتساعد الحكومة على تجاوز الازمات .
ليجان خاصة و باشراف مباشر من رئيس الحكومة (نيجيرفان بارزاني) و بدعم و توصية رئيس مسعود البارزاني عملت منذ فترة ليست بالقليلة على برنامج اصلاح شامل و علىملفات فساد عدة داخل الاقليم و خاصة قوائم الرواتب و وصلت الى نتائج حتمية و لكنها لم تحرك هذه الملفات وكانت تأمل ان تتجاوز الاقليم هذه المرحلة باقل الاضرار و بوحدة الصف ولكي لايؤدي ذلك الى حدوث شق داخل البيت الكوردي و بعدها حل هذه المشاكل ببرنامج شامل و لكن بعد احداث كركوك و الخيانة التي حدثت و الاضرار الهائلة التي لحقت بكوردستان لذا و في اجتماع يوم 13-12-2017 بين رئاسة الحكومة و برلمان الاقليم تم طرح كل المشاكل للمناقشة و العمل عليها و من ضمنها هذه الملفات و تم الاتفاق على البدء بتنفيذ قرارات الحكومة و البرلمان و باشراف البرلمان لحل هذه المشاكل و تصفية قوائم الرواتب وتطبيق نظام البايومتري و الغاء رواتب الدرجات الخاصة و خاصة درجة الوزير و خفض النفقات لبعض وحدات البيشمركة و استقطاء نسبة من رواتب القيادات الامنية و العسكرية و كان الموضوع الاهم هو تأمين الرواتب وهذا كان من اولويات عمل رئيس الحكومة للبت فيها.
ايقن رئيس الحكومة ان بغداد غير جادة و لاتريد الدخول في مفاوضات لحل المشاكل وفق الدستور لا الان و لا في المستقبل القريب وانما هي ماضية نحو تهميش الاقليم و شد الخناق عليه اكثر و تريد خلق الفوضى و المشاكل داخل كوردستان و احزابه السياسية لذا قرر الدخول في مرحلة حاسمة و جادة لانقاذ الاقليم من الفساد و المافيات المتنفذة داخله و وضع حد لتدخلات بغداد في شؤن الاقليم الداخلية و حسم كل ملفات الفساد سواءا كانت فردية او حزبية او شركات او مؤسسات و بدأ مرحلة جديدة في الاقليم لحماية شعبه الذي عانة الامرين بسبب كل تلك الازمات في وقت تبدي اغلب الدول دعمها لحكومة الاقليم والاستعداد للاحداث القادمة التي تنبأ بان المنطقة مقبلة على صراعات و تقسيمات كبيرةويجب ان يكون للكور مكان فيها خاصة بعدما اجرى الاستفتاء و اصبح معلوما للعالم مايريده الشعب الكوردستاني الا وهو الاستقلال .