أيام قلائل تفصلنا عن الذكرى الأولى لانطلاق اكبر احتجاجات شهدها العراق، وفيما يواصل عدد من المحتجين تحصنهم في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وساحات اعتصام أخرى وسط وجنوبي البلاد، تسري المخاوف بين نشطاء الحراك بأن لحظة النهاية تطل برأسها.

ودعا ناشطون إلى تنظيم تظاهرة كبيرة في الذكرى الأولى لانطلاق الاحتجاجات في يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في مسعى لإعادة إحياء الحراك الذي فقد زخمه منذ ظهور فيروس كورونا في آذار/مارس الماضي.

وخرجت الاحتجاجات لأول مرة قبل عام ضد النخبة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج وخاصة إيران الجارة الشرقية للعراق والتي ترتبط بصلات وثيقة مع الزعماء الشيعة الذين يحكمون البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.

"نواجه تحديات عديدة" يقول محتجون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم بسبب مخاوف على حياتهم، ويبين هؤلاء المحتجون "نحن مطلوبون للقضاء بتهم كيدية، كما أننا ملاحقون من بعض الأحزاب والقادة السياسيين".

ويشير المحتجون المتحصنون بساحة التحرير إلى أن "ساحة الاحتجاجات تلقت عدة تحديات خصوصا هذه الأيام، إذ قام بعض أصحاب الخيام برفع خيامهم واخلاء الساحة بسبب الضغوطات الحكومية والتفاوض مع الحكومة وكذلك بسبب الضغوطات من بعض الأحزاب المتنفذة في ساحة التحرير".

ولفتوا الى انه "تم اغلاق المطعم التركي غلقا محكما ولم يسمح لأي يشخص لا ينتمي الى أصحاب القبعات الزرقاء ان يتقرب من المطعم الذين كان آنذاك مصدر البيانات التي تخص الاحتجاجات".

والقبعات الزرقاء تسمية يطلقها اتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر على أنفسهم، وكانوا يوفرون الحماية للمتظاهرين في ذروة الاحتجاجات الشعبية، لكن سرعان ما تغير موقفهم وقاموا باستخدام القوة لضرب المتظاهرين في بغداد ومحافظات أخرى، فيما وصفها زعيم التيار الصدري حينها بـ"جرة أذن".

وبدأت الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل عام في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية، ونجحت في إجبار حكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالتها أواخر العام الماضي.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف دامية، إذ تحولت ساحات التظاهرات لساحة مواجهات مفتوحة بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحين مجهولين وآخرين يشتبه أنهم من فصائل شيعية موالية لإيران من جهة أخرى.

كما تعرض عشرات الناشطين في الحراك الشعبي إلى الاختطاف والاغتيال على يد مسلحين مجهولين طوال عام من عمر الاحتجاجات.

ووفق أرقام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فإن 560 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قضوا في الاحتجاجات.

وإبان تشكيل حكومته في أيار/مايو الماضي، شكل الكاظمي لجنة تحقيق في أعمال العنف، متعهداً بتقديم المتورطين للعدالة، إلا أن اي متهم لم يمثل أمام القضاء لغاية الآن.

كما تعهد الكاظمي، مراراً، بحماية الاحتجاجات، غير أن المتظاهرين يستشعرون بأن الحكومة تنوي وضع نهاية لقصة الاحتجاجات الدامية بعد تاريخ 25 من الشهر الجاري.

وقال مصدر من داخل الاحتجاجات إن "الحكومة العراقية تنوي فتح ساحة التحرير امام المواطنين بعد ٢٥ من الشهر الجاري، وذلك بعد ان تقوم بتأهليها امانة بغداد لكي يعود الوضع الى ما كان عليه قبل تشرين".

غير أن بعض المحتجين يرفضون الانسحاب من التحرير ويدعون الى التصعيد، في حين يتهمهم محتجون آخرون بانهم تابعون لجهات سياسية مستفيدة من خلق الفوضى، وفق أحد المحتجين.

وأضاف المحتج، أن "بعض المحتجين يؤكدون انه اذا تم اخلاء الساحات من المحتجين فان اغلب المتواجدين في الساحات سيتم تصفيتهم".

وحتى قبل فض ساحات الاعتصام، تلقى ناشطون رسائل تهديد من جهات مجهولة.

وقال زيد السيد عباس، وهو أحد المشاركين في الحراك، لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ أربعة أيام نشرت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من أسماء المتظاهرين في محافظات بغداد والبصرة وذي قار، الذين سيتم تصفيتهم عن طريق الخطف والقتل حسب ادعاه تلك الصفحات".

وأضاف أنه "بعد تهديدنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تلقيت رسالة نصية عبر الهاتف النقال من رقم مجهول تنص (زيد عباس ومحمد الياسري أي تحرك منكم في البصرة ستكون نهايتكم قريبة وانتم هدف لنا)".

وأكد السيد عباس، "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإبلاغ قيادة شرطة البصرة"، مشيراً إلى أن "الغاية من ذلك نحاول الوصول إلى خيوط الجريمة للكشف عن الجهات التي تقف وراء اغتيال المتظاهرين من ضمنهم الناشط المتظاهر تحسين أسامة".

وقلل حاكم الزاملي القيادي في التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، من أهمية التظاهرات المؤمل انطلاقها يوم 25 تشرين الأول، مشيراً إلى تراجع الدعم الشعبي للمتظاهرين.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "تظاهرات يوم 25 تشرين الأول المقبل، لن تكون مؤثرة كما كانت تظاهرات 25 تشرين 2019"، معتبرا أن "التظاهرات تم اختراقها حالياً من قبل جهات سياسية، هي من تحركها، ولهذا حتى الدعم الشعبي تراجع لها".

وبين الزاملي، أن "تظاهرات يوم 25 تشرين، ستكون محدودة المشاركة، ولن تكون تظاهرة كبيرة ومليونية، ولهذا لن يكون لها اي تأثير، ولا تختلف عن التظاهرات التي انطلقت يوم 1 تشرين الماضي، وهذا بسبب تراجع الدعم الشعبي وحتى السياسي، كونها مخترقة من جهات أساءت لها وأساءت لسمعة المتظاهرين".







shafaaq