في حال المغامرة بعلاقاتهما الاقتصادية مع كوردستان
20 مليار دولار اضرارا سنوية منتظرة لايران وتركيا

رغم استمرار لهجة التهديدات المتشددة من قبل تركيا وايران والعراق ضد اقليم كوردستان على خلفية استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم يوم 25/ايلول المنصرم، لكن محاولاتهم لمعاقبة الاقليم لم تنجح حتى الآن. ويتوقع ان تلحق هذه المحاولات اضرارا اقتصادية بتركيا وايران تبلغ مليارات الدولارات في حال قطع علاقاتهما الاقتصادية مع كوردستان.
تشير البيانات الاحصائية التي حصلت عليها (باسنيوز) من المخافر الكمركية، الى ان ايران قد رفعت من وتيرة التصدير والتجارة مع كوردسان بعد الاستفتاء، وتطالب تركيا في الخفاء بغلق الحدود مع كوردستان وعدم السماح بتصدير بترول كوردستان.
واصدر مجلس النواب العراقي والحكومة بعد اجراء الاستفتاء العديد من القرارات العقابية ضد كوردستان، منها غلق المعابر الحدودية وايقاف تصدير النفط والسيطرة على المعابر وايقاف الرحلات الجوية في مطاري كوردستان (أربيل والسليمانية)، وكذلك عقوبات مصرفية، لكن القرار العقابي الوحيد الذي استطاعت الحكومة العراقية تنفيذه حتى الآن هو ايقاف الرحلات الجوية في مطاري كوردستان. وتنفيذ هذا القرار العقابي هو بسبب كون كوردستان ليست بدولة مستقلة وبذلك يفتقد الـ(كود) الجوي الخاص به واستعان في تسيّر رحلاته الجوية على الكود الجوي للدولة العراقية.
وبالتزامن مع التهديدات العراقية، تطلق كل من الجارتين تركيا وايران تهديدات مستمرَة ضد كوردستان كالعقوبات الاقتصادية والسياسية وبل حتى العسكرية في كثير من الاحيان. فقد اجتمع مجلس الامن القومي للبلدين بعد يوم الاستفتاء مباشرة، واصدر المجلسان الكثير من القرارات ضد كوردستان، منها غلق الحدود ودعم القرارات العقابية للحكومة العراقية ضد كوردستان. مع هذا فان اي من الجارتين لم تستطيعا حتى الآن تنفيذ اي من القرارات العقابية التي اتخذتهما ضد كوردستان. علاوة على ذلك فان ايران تسعى لاستغلال هذه الفرصة من اجل تخريب العلاقات الثنائية بين تركيا واقليم كوردستان.
واعلنت تركيا بأنها وبطلب من الحكومة العراقية ستضع عملية تصدير نفط كوردستان تحت سيطرة هذا البلد، لكن سرعان ما نددت الكثير من البلدان بهذا القرار التركي، وبالذات روسيا وعلى لسان رئيسها فلاديمير بوتن الذي قال حول مساعي تركيا لتسليم ملف نفط وغاز اقليم كوردستان الى الحكومة العراقية "عدم السماح لتصدير نفط وغاز كوردستان ليس من مصلحة أي طرف."
د. آمانج رحيم سكرتير مجلس وزراء حكومة اقليم كوردستان قال اثناء حضوره جلسة برلمان كوردستان ليوم 30/ايلول الماضي "وفق العقد المبرم بين أربيل وانقرة فان تصدير النفط عبر انبوب كوردستان المارّ عبر الاراضي التركية لا يتم ربطه بالقضايا السياسية."
بلدان الجوار الكوردستاني علاوة على مساعيها لوقف تصدير نفط كوردستان، فانها كانت تخطط لغلق منافذها الحدودية مع كوردستان، لكن الارباح التي يجنونها من هذه المنافذ عرقلت جهودهم بهذا الاتجاه وبذلك فان مسعاهم هذا لم يتحقق حتى الآن. وفكروا في بديل لذلك من خلال وضع نقاط كمركية عراقية داخل اراضيهم لجباية الرسوم الكمركية من الواردات القادمة الى كوردستان، لكن كوردستان حذّرت من انه في هكذا حالة فانها ستقوم بغلق الحدود من جانبها، وبسبب ذلك تراجعت دول الجوار عن هذه الخطوة أيضا، وسعت الحكومة العراقية الى ارسال موظيفها الى المنافذ الحدودية لكوردستان، فيما حذرت الاخيرة من ذلك رافضة هذا الاجراء.
بعد ذلك طلبت الحكومة العراقية عقد اجتماع ثلاثي (تركي ايراني عراقي) من اجل تطبيق العقوبات بحق كوردستان، لكن الاجتماعات الثلاثية التي عقدت حتى الآن لم تثمر عن نتيجة ملموسة.
وفق معلومات حصلت عليها (باسنيوز)، اقترحت تركيا فتح معبر (آفا كون) الذي يبعد 15 كم عن معبر ابراهيم الخليل، لكن هذا المعبر يقع تحت سيطرة قوات البيشمركة، لذلك لم يحقق هذا المقترح النجاح، لان ذلك كان يطرح مسألة اللجوء الى الخيار العسكري الذي سوف يتسبب في حصول تعقيدات كثيرة وفوضى في بلدانهم، لذلك فكر الطرفان في فتح معبر (كريدور) بين تركيا والعراق بالقرب من هذا المكان، ولم يثمر هذا الاقتراح ايضا عن أية نتيجة حتى الآن، فهكذا معبر مقترح لن يكون آمنا، مما يعني تعثر الجهود بهذا الاتجاه ايضا.
وادامة لفرض العقوبات على كوردستان، كان من المقرر قطع خطوط الانترنيت عن كوردستان، وفشل مسعاهم هذا ايضا بسبب كون خط (فايبر اوبتيك) العراق يمرّ عبر كوردستان. مولود باوة مراد وزير النقل والاتصالات في حكومة اقليم كوردستان صرح للصحفيين "خطوط الانترنيت تصل عبر كوردستان الى المحافظات العراقية." وهذا يعني اي قطع لخطوط الشبكة العنكبوتية عن كوردستان يشمل العراق ايضا.
وخلال اجتماع ثلاثي (ايراني تركي عراقي) اقترح الجانبان الايراني والتركي قطع جميع المستحقات المالية عن كوردستان، فيما اوضح الجانب العراقي بان العراق قد اوقف جميع المستحقات المالية عن كوردستان منذ عام 2014، لكن كوردستان استطاعت من خلال بيع النفط ومن خلال اقتصادها المستقل ان تصمد بوجه الحصار المالي المفروض عليها من قبل الحكومة العراقية.
وفي خطوة تصعيدية اخرى تنوي الحكومة العراقية طرد جميع المسؤولين الاداريين والبرلمانيين الكوردستانيين من بغداد، وقد لقي ذلك ادانات شديدة من قبل عدد من الاوساط.
وطبقا لمعلومات حصلت عليها (باسنيوز) من مصادر مقرّبة من نوري المالكي رئيس حزب الدعوة، فان المالكي مصاب بخيبة امل حيال مساعي فرض مختلف أنواع العقوبات ضد كوردستان ويود ان يجرب حضه الشخصي في فرض المزيد من العقوبات على كوردستان وعلى طريقته الخاصة وذلك من خلال تحريك ميليشيا (عصائب اهل الحق) احد اجنحة الحشد الشعبي لمهاجمة كركوك وآبار النفط في هذه المحافظة وخلق الفوضى داخل المدينة من اجل التأثير على مصادر ايرادات كوردستان المالية.
وبالتزامن مع ذلك وجه المالكي طلبا الى حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي قطع حصة الادوية المرسلة من بغداد الى كوردستان، لكن المعلومات تفيد بان الادوية الواردة من بغداد الى كوردستان يتم توزيع القسم الاعظم منها على النازحين العراقيين المقيمين في كوردستان، ووفقا لتصريحات من منتسبي مستشفيات اقليم كوردستان فان 70% من مراجعيهم هم من النازحين القادمين من محافظات وسط وجنوب العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، بان نسبة 40- 45% من الحصة السابقة للادوية ترد الى كوردستان، وفي حال قطع هذه النسبة فان الضرر الاكبر سيلحق بالمراجعين من النازحين في كوردستان الذين يشكلون الاغلبية بين مراجعي مستشفيات كوردستان. واوضح المتحدث باسم الوزارة "القسم الاعظم من ادوية مستشفيات الاقليم يتم توفيرها من قبل حكومة الاقليم ونسبة الوارد منها من العراق قليلة، وفي حال قطع هذه النسبة فاننا سنتواصل مع الاطراف المعنية والمنظمات الانسانية للتعويض عن ذلك."
وفق تسريبات اعلامية فان ايران هي الاكثر اصرارا على فرض عقوبات اقتصادية على كوردستان وتحث العراق وتركيا لزيادة الضغط على كوردستان وتشديد الاجراءات، لكن المعلومات التي حصلت عليها (باسنيوز) من المعابر الحدودية تشير الى ان ورود السلع والبضائع من ايران باتجاه كوردستان شهد زيادة ملحوظة بعد عملية الاستفتاء وشهدت العلاقات التجارية بين الجانبين تطورا أكبر.
ويتوقع المراقبون بأن ايران تسعى من وراء رفع وتيرة التبادل التجاري مع اقليم كوردستان الى احداث شرخ بين تركيا وكوردستان من اجل زيادة ايراداتها الاقتصادية وتوجيه ضربة كبيرة للاقتصاد التركي، والذي سيكون له تبعات سياسية في الداخل التركي حيث سيتعرض مئات الآلاف من ابناء شمالي كوردستان (كوردستان تركيا) للبطالة مما يزيد من زخم تحركات حزب العمال الكوردستاني الذي يخوض صراعا مسلحا مع السلطات التركية منذ أكثر من ثلاثة عقود. وبذلك يصبح المتضرر الاكبر من استقلال كوردستان هو تركيا.
ووفقا للبيانات التي حصلت عليها (باسنيوز) فان قيمة الصادرات الايرانية الى اقليم كوردستان تبلغ 5 مليارات دولار فيما قيمة الصادرات التركية الى الاقليم تبلغ 10 مليارات دولار. علاوة على ذلك فان لتركيا 1800 معمل و351 شركة في قطاعي الطاقة والتجارة والصناعة والنقل والاستثمار والالكترونيات تعمل في اقليم كوردستان، ولايران عشرات العقود التجارية مع تجار كوردستان، ووفقا لوزارة الصناعة والتجارة في كوردستان، فان أكثر من 500 شركة ايرانية مختلفة مسجلة رسميا في الاقليم.
يذكر ان السلع والمواد المستوردة عبر بوابة ابراهيم الخليل 25% منها خاصة بكوردستان و75% منها تتجه الى وسط وجنوب العراق، ولا يمتلك العراق اي حدود برّية مع تركيا وفي حال غلق المعبر فان المتضرر الاكبر سيكون العراق وليس الاقليم.
ويعد قطاع الطاقة احد اهم القطاعات المشتركة بين اقليم كوردستان وتركيا، حيث سبق وان ابرام الجانبان عقدا أمده خمسون عاما يقضي بتصدير نفط كوردستان عبر الاراضي التركية واقامة انبوب آخر لتصدير البترول عبر تركيا. اضافة الى عقد لاستثمار الغاز الطبيعي مدته 26 عاما حيث من المنتظر مع اتمام انبوب تصدير الغاز عام 2018 ان يقوم الاقليم سنويا بتصدير 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الى تركيا. ويتوقع ان تصل الكمية المصدرة منه عام 2022 الى 20 مليار متر مكعب.
وتحتل ايران المرتبة الثالثة من حيث صادراتها الى اقليم كوردستان من خلال ثلاث معابر رسمية واربعة اخرى غير رسيمة. وسنويا هناك مليوني سائح يتنقلون بين ايران واقليم كوردستان، والعدد أكبر بين الاقليم وتركيا.
وبحسب معلومات وتحليلات اقتصادية لمختصين في الاقتصاد والتجارة، في حال غلق الحدود بين كوردستان وكل من ايران وتركيا ستلحق اضرارا اقتصادية بالبلدين تبلغ (20) مليار دولار، أي شهريا بمعدل مليار و666 مليون دولار.
وجاء في اعلان لغرفة تجارة ايران وغرفة المصدرين والمورّدين الايرانيين نشرته وسائل الاعلام الايرانية، وجهت الغرفتان طلبا الى مجلس الامن القومي الايراني قالت فيه، بان لا تتسرع في اتخاذ القرارات بشأن اقليم كوردستان، خصوصا لجهة غلق الحدود لأن ذلك سيلحق اضرارا بالغة بالمصالح الايرانية، بحسب طلب غرفتي التجارة والمصدرين والمورّدين الايرانيين.
ومن جهته اوضح حميد حسيني سكرتير غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، بان ايران تصدر السلع والمواد الى كوردستان وتبلغ قيمته 600 مليون دولار، عدا المنتجات الاخرى كالمحروقات. اضافة الى وجود حوالي 500 شركة ايرانية تعمل في قطاعي الاقتصاد والتجارة في كوردستان.
واعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زبيكجي للصحفيين الاتراك، بان حجم التبادل التجاري مع اقليم كوردستان يبلغ سنويا 10 مليارات دولار. واشار الى انهم لا يودون تكرار الخطأ الذي ارتكبوه مع روسيا لجهة العلاقات الاقتصادية المتبادلة، فبسبب المواقف السياسية المعادية لاقليم كوردستان فقد انخفض قيمة صرف العملتين الايرانية والتركية، وشهدت العملة الايرانية انخفاظا بمعدل أكثر من 14% فيما شهدت العملة التركية انخفاظا بلغ أكثر من 4% منذ استفتاء الاستقلال في كوردستان.
ويؤكد خبراء الاقتصاد بانه في حال واصلت كل من تركيا وايران معاداتهما لاقليم كوردستان ونتائج استفتاء الاستقلال، فان اقتصاد البلدين سيشهد المزيد من التدهور والمزيد من انخفاض سعر صرف العملة في البلدين.
مدير عام تسجيل الشركات في اقليم كوردستان دلزار اسماعيل قال لـ(باسنيوز) "44% من الشركات الاجنبية المسجلة لديهم تركية و11% منها ايرانية، أي اكثر من 1500 شركة مسجلة من البلدين، وهناك شركات جديدة من البلدين قدمت اوراقها خلال العام الحالي." وبحسب هذا المسؤول فان للشركات التركية والايرانية دورا فاعلا في قطاعي التجارة والاستثمار في كوردستان. "لاقليم كوردستان علاقات تجارية مع 15 بلدا مختلفا وتحتل تركيا نسبة أكثر من 37% منه فيما تساهم الصين بنسبة اكثر من 15% منه وايران بنسبة اكثر من 12% وكوريا الجنوبية بحوالي 7%."
د. محمد عوزيري الخبير في الاقتصاد قال: غلق حدود البلدين بوجه كوردستان سيلحق اضرار بالغة باقتصاد البلدين وسيخسران سوق كوردستان الذي يشهد سنويا تبادلا تجاريا قدره 30 مليار دولار ومن الصعب استعادة السيادة في سوق كوردستان كون التجار سيجدون مصادر توريد جديدة.
وبحسب بيانات هئية الاستثمار في حكومة اقليم كوردستان، وظف المستثمرون الاتراك والايرانيين ملايين الدولارات في مشاريعهم الاستثمارية في كوردستان.
ومن جهته قال محمد هادي عضو الهيئة الادارية لاتحاد غرف التجارة والصناعة الكوردستاني، بان الكثير من مصانع ومعامل جنوب شرق تركيا تنتج السلع والحاجيات خصيصا لاقليم كوردستان وفي حال غلق الحدود فان اضرارا اقتصادية كبيرة ستلحق بقطاعات الصناعة والتجارة والنقل التركية، وهذا يثير المزيد من المشكلات للحكومة التركية.
وقال أيضا "تحدثنا مع مسؤول اقتصادي تركي صرح لنا باننا لن نغلق الحدود والتصريحات المتشددة التي يطلقها المسؤولين الاتراك هي لترضية الشارع التركي." وقال الخبير الاقتصادي كاروان رحيم، بان ايران مهما زادت من ضغوطها على كوردستان فان الامر لن يصل مرحلة غلق الحدود، لان التبادل التجاري لايران مع اقليم كوردستان يبلغ 8% من اجمالي حجم تبادلها التجاري مع العالم.
ومن جهته قال نوزاد ادهم مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان، بان حجم التبادل التجاري بين اقليم كوردستان والجارتين تركيا وايران شهدت تزايدا كبيرا، فقد نسبة زيادة التبادل التجاري بينهما وبين كوردستان خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة 20%، وهذا يدل على تواصل نموّ التبادل التجاري بين الاقليم من جهة وايران وتركيا من جهة اخرى.
باسنيوز