• Tuesday, 29 November 2022
logo

الحكم الرشيد Good Governance

الحكم الرشيد Good Governance
إعداد: گوڵان

اثارة تعريف الحكم والحكم الرشيد والجيد ضمن هذا التقرير مرده الحديث عن مفهوم نادرا ما يتم تعريفه بالشكل المطلوب , فغالبا ما يأتي ضمن اطار الحكومة واذا ما توسع اكثر فانه ينحصر ضمن اطار مؤسسات الدولة , مثلما تختزل الديمقراطية احيانا بالانتخابات فقط او يتم تعريفها من قبل بعض الاحزاب وامنظمات السياسية وفق ايديولوجياها الخاصة املا في تقنين الديمقراطية واستخدامها كعامل من اجل تنفيذ ايديولوجيتها الخاصة .
من هنا ومن منطلق ان مفهوم الديمقراطية مفهوم واسع ويطال كل جوانب حياة الفرد في المجتمع , ولان كل الايديولوجيات السياسية تهتم بجانب من جوانب المجتمع و لهذا فليس هناك اي مفهوم او ايديولوجيا لا تجد نفسها داخل اطار الديمقراطية بشكل ما او لا تقارن ممارساتها السياسية مع الديمقراطية , ولهذا فان كل ( التعاريف ) التي تتناول الديمقراطية لا تميط اللثام سوى عن جانب محدد من الديمقراطية وان كل التعاريف – معا- لا يمكنها ان تحيط بالمعنى الكامل للديمقراطية , ولهذا فان المفكرين والمتخصصين في المجال الديمقراطي عادة ما يسالون الناس عن معنى الديمقراطية ( what is democracy ? ) بدلا من ان يعرًفوها .
والاجابة هي ان كل الناس يطالبون بها وان العشرات من الفعاليات يتم تبادلها من خلال المشروع الديمقراطي ورغم ذلك فان مطالب المواطن وانتقاداته للحكومة لا نهاية لها .
على سبيل المثال , منذ 230 سنة وحتى الان , حكم الولايات المتحدة الامريكية 44 رئيس منتخب من الشعب و اكثر من هذا الرقم تشكلت وسقطت حكومات ( لأن بعض رؤساء امريكا انتخبوا مرتين ) ورغم ذلك, لا زالت الديمقراطية في طور التشكيل ولا يمكننا ان نقول ان النظام الديمقراطي الامريكي بلغ حد الكمال .
والسؤال هو : ياترى متى سيمكننا ان نقول ان المشروع الديمقراطي هو مشروع متكامل وناجح ؟ بالطبع , حينما يمكن للديمقراطية ان تدير حكما رشيدا داخل المجتمع .
اذن , الهدف من تقريرنا هذا هو اثارة سؤال , ماهو الحكم الرشيد ؟ ما هو الحكم الجيد ؟
ومثاما ليس بمقدور احد ما ان يجيب على ماهية الديمقراطية ؟ فان المفكرين والوكالات الدولية لا زالت تعاني من اشكالية تعريف الحكم الرشيد على الرغم من وجود اجماع حول تعريف ( الحكم )ولهذا فان محاولتنا في هذا التقرير ستكون في شقين :
الاول : تعريف للحكم وقد اخترناه من تقرير وكالة undp حيث جاء ( الحكم, و يعني تطبيق السلطة السياسية والاقتصادية والادارية من اجل النهوض بمهام بلاد ما على كل الاصعدة , ويتالف من الالية والمشاريع والمؤسسات ومن خلال هذه المكونات يعبًر المواطنون والمجاميع عن مصالحهم و عن تطبيق حقوقهم , يلتزمون بالمسؤوليات الملقات على عاتقهم ويخلقون الارضية المشتركة لخلافاتهم .. والحكم لا يعني الدولة فقط بل يعني القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ايضا , وهذا الاطراف الثلاثة ( الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني )معا لها اهمية كبرى في عملية التطور الانساني المتواصل , ومهمة الدولة ضمن هذا المشروع هو توفير المناخ القانوني والسياسي المستقر من اجل ايجاد الارضية لهذا التطور .
اما دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني فيتمثل في ايجاد التفاعل السياسي والاجتماعي من اجل حث الناس وتشجيعهم للمشاركة في فعالياتها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ( في هذا التقرير توصلنا الى ان هذا التعريف افضل من تعريف البنك الدولي , ومن هذا المنظور فان هذا التعريف هو تعريف ( برنامج الامم المتحدة للازدهار ) في العالم الذي صادقت عليه كل الدول منذ سبتمبر عام 2000 و اعتمدوه بالاجماع في اجهزة اعلامهم منذ اعلان الالفية الجديدة اذ اتفقوا على ان يكون الحكم في القرن الحادي والعشرين يتطابق مع ما جاء في اعلان الالفية الجديدة والذي وافقوا على العمل به حتى عام 2015 ولهذا فان هذا التعريف قد اشار الى كل الخطوط العامة لتي جاءت في التعاريف الاخرى وحصل على اجماع والتزام عالمي وهو يجمع بين كل الاتجاهات والنظريات الخاصة بمشروع التطور .
اما الشق الثاني : الحكم الرشيد , وهنا تقترب وكالة ( undp ) كثيرا من تعريف البنك الدولي وتؤكد على وجوب تفاعل الجهات الثلاث ( الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ) معا من اجل تطبيق الحكم الرشيد وقد وضع بعض الشروط من اجل ذلك وتتلخص في ( الحكم الرشيد يعني : المشاركة , الشفافية , المساءلة , العدالة وتطور سيادة القانون , التأمين السياسي , الاولية الاجتماعية والاقتصادية على ضوء مطالب الناس والاخذ بنظر الاعتبار مطالب الطبقات الدنيا في المشاركة في اتخاذ القرار فضلا عن تامين المصادر اللازمة لعملية الازدهار ).

العلاقة بين الديمقراطية والحكم الرشيد
لوعدنا الى تعريف الـ ( undp ) والى تفاصيل العلاقة بين الجهات الثلاث ( الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ) فسنرى ان حوارات وتقييمات مفكري العلوم السياسية تتركز على وجوب ان نفهم نقطة مهمة وهي تعريف الحكم الرشيد ضمن سياق التطور , وهنا يستجد سؤال هو : كيف يعجّل الحكم الرشيد خطوات التطور ؟
وتتركز اجابة المفكرين والمختصين في الاجابة على هذا السؤال غير ان هذا الجواب لا يضع حدا للاسئلة اذ يستجد سؤال اخر وهو : يالترى ايهما سيكون في المقدمة ؟الديمقراطية ام عملية التطور ؟وتنصب اراء الجميع معا على ربط الاثنين معا , بمعنى تزامن مشروع التطور مع بدء المشروع الديمقراطي , وان يكون هناك التزام بالديمقراطية مع مشروع التطور .
حول علاقة الديمقراطية بالحكم الرشيد , ولهذا التقرير تحديدا ، سألت كولان البروفيسور ( آمي جادوري ) استاذ العلوم السياسية في جامعة كلكوتا والمتخصص في موضوعة ( الحكم ) في الهند وباكستان وبنغلادش وسيريلانكا والنيبال , سألته : هل يمكننا الحديث عن الحكم الرشيد بمعزل عن الديمقراطية ؟ فقال :


( لا اظن ان هناك فارقا بين الحكم الديمقراطي والحكم الرشيد لأنك لا تستطيع ان تتحدث عن حكم رشيد مع عدم وجود الديمقراطية ومع ذلك اذا نظرنا الى للحقيقة والى ان بعض السلطات والحكومات في بعض البلدان تتشكل عن طريق الانتخابات ولكن هذا وحده لا يكفي لاثبات مقاييس الحكم الرشيد , متّبعة ومطبّقة هناك . او ربما نجد ان الامور تسير بشكل جيد في بعض البلدان , الى حد بعيد ورغم ذلك فان حرية التعبير غير متاحة والناس لا يمكنهم ممارسة حرياتهم الدينية والسياسية , في هذه الحالة , لا يمكن ان نقول ان هذا الحكم هو حكم رشيد ,لأن الحكومة الرشيدة تتمثل في تلك الحكومة التي تكون صدى لمطالب الناس , ان تكون من اختيار الناس ومنبثقة من ارادتهم .
ومن جهة اخرى فان , في حال الحكومة الرشيدة فان السلطات لا تتجاوز حدود صلاحياتها , على سبيل المثال , السلطات القضائية , لا يمارس عملا يدخل ضمن الاطار الوضيفي او الصلاحيات التنفيذية , وفي نفس الوقت فان الحكومة الرشيدة تعتمد الشفافية اثناء اداء واجباتها وعلى السلطات الثلاث اعتماد هذه الاسس اثناء اداء وظائفها .
والمقياس الثاني يتمثل في ( عدم حزبية ) الحكومة التي تدير شؤون البلاد , اعني انه لا يمكن ان ترسم سياسة الحكومة على ضوء المصالح الخاصة لحزب معين , ولكنه اذا ما تصرفت الحكومة على نحو مغاير و فاننا لا يمكن ان نطلق عليها اسم ( الحكم الرشيد ).
اما المقياس الثالث فهو انتخاب المسؤولين عن طريق الناس , وهذا يعني ان على الحكومة ان تسعى الى تحقيق مطالب الناس , بتعبير اخر , على الحكومة ان لا يكون الناس في خدمة السلطة فالسلطة ليست فوق الناس , انها خادمة للناس .
ربما يعتبر البعض المقاييس التي اورتها ، مقاييس مثالية او متعالية , ولكن مهما كان الامر فان الحكومة الرشيدة , هي تلك الحكومة البعيدة عن الفساد وتضع تحقيق مطالب الناس نصب عينيها في كل موقف او خطوة تخطوها .
وضمن هذا المفهوم وحول وجهة نظر المتخصصين في مفهوم الحكم الرشيد وعلاقته باديمقراطية , سألنا البروفيسور ( مايكل بنغو ) استاذ السوق والعمل والمالية في جامعة ( روتر ) عن الفارق بين الديمقراطية والحكم الرشيد فقال :
( انا اجد الفارق بين الحكومة الفعالة والحكومة الديمقراطية و فالحكومة الفعالة لديها اداء جيد لتنفيذ البرامج التي خططت لانجازها عن طريق اشخاص كفوئين ويتسمون بالاهلية والمؤهلات العالية , كما انها توفر لهم كل مستلزمات النهوض بمهامهم من اجل ان يوفقوا في اداء اعمالهم .
في حالة الحكومة الرشيدة تكون البرامج ملبية لطلبات الناس فضلا عن انها يمكن مناقشتها والحديث عنها بشكل علني الى جانب انها تنفذ بشكل فعال .
ويثير رأي هذين الخبيرين حول العلاقة بين الديمقراطية والحكم الرشيد السؤال التالي :
ما هو دور الاحزاب السياسية في هذا المشروع ؟ ولماذا لم يتم التطرق – لا من بعيد او من قريب – الى دور الاحزاب السياسية في التعريف ظ رغم ان الاحزاب السياسية يشار اليها كونها هي التي اسست للديمقراطية و في الانظمة الديمقراطية ؟
وجواب هذا السؤال نجده في العامل الاول للحكم , أي في الدولة وسلطة الدولة – كعرف ديمقراطي – تقسم الى
ثلاث سلطات وهي ( السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ) هذه السلطات الثلاث بالتنسيق مع العاملين الاخرين ( القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ) يسيّرون امور حكم الدولة ولكن لا يمكن لأي منها ان تدير دفة الحكم على انفراد ، لذا فاننا حين نتطرق للحديث عن الدولة فاننا نعني مؤسسات الدولة والتي لها
وجود في اقليم كوردستان وسنتحدث عنها .
الاحزاب السياسية ( بضمنها الاحزاب المؤتلفة في الحكومة واموجودة داخل البرلمان ) تضطلع بدورها في السلطة التنفيذية والقضائية من خلال تمثيل الشعب عبر الانتخابات , وهذه الحالة – كما ورد في تقرير الامم المتحدة عام 1992 حول الحكم الرشيد – فان كل الاحزاب السياسية مطالبة باداء جيد وعلى الاحزاب السياسية بما فيها احزاب المعارضة والسلطة ان يلتقوا معا عند الحكم الرشيد وان يضعوا اهداف الحكم الرشيد نصب اعينهم خلال تنفيذ سياساتهم الخاصة داخل المجتمع . وعلى العكس فان ( تيروز كردني = ) الحكم الرشيد من منظور حزب علماني ام اسلامي او حزب يساري و فسيدفع الحكم من الحكم الرشيد الى الحكم ( ) كما هو الحال مع الصين الشعبية التي نراها تتقدم اقتصاديا ولكنها سياسيا , فان الحزب الشيوعي الصيني هو الذي يدير الحكم . حول هذا التقدم الاقتصادي الذي نلحظه في الصين واركود السياسي فيها , سألنا استاذ التأريخ والسيسيولوجيا في جامعة ( نورث ويسترن ) في شيكاغو والمتخصص في مسألة الحكم في دول الاتحاد السوفيتي السابق , سألناه عن مدى تطابق تعريف الحكم الرشيد مع الوضع في الصين ؟فقال :
(مشكلة تعريف الحكم الرشيد التي وردت في تعريف البنك الدولي ، لهذا المفهوم , يعتمد على نموذج الحكم في امريكا وواضح ان هناك عوامل ايديولوجية خلف ذلك , بشكل عام يعرّف متخصصوا الحكم الرشيد على النحو التالي :
هو نوع من الحكم لا نرى فيه مشاكل وتعقيدات مستمرة كسفك الدماء والصراع والجوع . لا حظوا الصين على سبيل المثال ,كيف انها تتقدم من الناحية الاقتصادية , غير انها من الناحية السياسية فان الحزب الشيوعي هو الذي يحكم في تلك البلاد ). اذن فان خطاب الاحزاب السياسية ( ان كانوا في السلطة او في المعارضة ) يجب ان يكون خطابا مغايرا عن خطاب تلك الاحزاب السياسية التي تستبدل ايديولوجياها الشمولية الخاصة بالتحولات الاقتصادية ةتتخفى خلف مفاهيم المساواة والعدالة ويعطلون انشاء المؤسسات الدستورية في البلاد.
وحينما تكون المؤسسات في البالدهزيلة ةلا يمكن تنظيم العمل بين القطاع الخاص والدولة ( بمعنى السلطات الثلاث , الحكومة , البرلمان , القضاء ) ومنظمات المجتمع المدني , فانها وبدلا من ان توفر الفرص للمواطنين للمشاركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية , فان المواطنين يرغمون على التقوقع داخل احزابهم , وفي هذه الحالة و اذا حاولت المعارضة اضعاف المؤسسات فان بمقدورها اثارة القلاقل واشعال الفوضى غير انها لا تستطيع معالجة المشكلات بل على العكس ,فانها ستحد من فعالية المواطنين في مشاركتهم في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتجمّدها وتضع العراقيل في طريق الحكم الرشيد .
حول اهمية المؤسسات في ادارة الطاقات وتمهيد الارضية لتطبيق الحكم الرشيد سألنا البروفيسور ( ىرا سام سونكي ) استاذ العلوم السياسية في جامعة ( مونماوس ) سألناه عن مدى تأثير المؤسسات في بناء الحكم الرشيد ؟فقال : اذا كنامحظوظين وكان باستطاعتنا ان نبني مؤسساتنا ضمن مشروع تاريخي وخطوة اثر خطوة – لأن بناء المؤسسات تستغرق وقتا طويلا – فاننا سنستطيع استخدام هذه المؤسسات لانهاء الخلافات ومعالجة الاشكالات بطرق سلمية ,بدلا من ان يتحول اطراف المشكلة الى مجموعتين ويدخلان في الصراع والاقتتال مع بعض ,ونحن نعرف ان المؤسسات التي لها تاريخ عريق بامكانها اداء هذا الدورعلى عكس المؤسسات حديثة العهد . في العلوم والفلسفة السياسية يتم الحديثعن ان المؤسسات السياسية يجب ان تحظى بالدعم الاجتماعي , اعني ان نجاح المؤسسة السياسية وتوقف على وجود موروث اجتماعي يدعم اداء وعمل تلك المؤسسة , وهنا يبرز سؤال وهو : بايهمانهتم اولا ؟الموروث ام ببناء المؤسسات ؟ في الولايات المتحدةالامريكية وبريطانيا نرى المشروعان يسيران جنبا الى جنب , في الوقت الذي نرى ان البلدان التي تعمد الى الاسراع في نجاز المشروع , فانها لا تحصل على النتائج المرجوة , على سبيل المثال , في هذه البلدان يتم الاسراع في انجاز المؤسسات على امل الوصول الى الاستقرار ولكن هذه المؤسسات لا يمكنها اداء دورها اذا لم تحظ بتأييد الموروث الاجتماعي . ومن جهة اخرى فان الوقت الحالي يلزم السلطة بتوفير الرفاه للناس وهذا هو السبب في القاء اللوم على عاتق المؤسسات السياسية حينما تظهر المشاكل الاقتصادية , وانااقصد ان علينا ان نقوم بحث الناس على المشاركة الفعالة في المشروع من اجل انجاحه وايجاد نوع من العلاقة بين المؤسسة والمواطنين , وليس مشاركة عابرة او غير مجدية بحيث ينظر فيها المواطن الى المؤسسة بعين الحقد والغضب .
وفي مقارنة بين العراق والمانيا اللتان حاولتا ان تبنيان المؤسسات لانشاء حكم رشيد بعد بعد حربين طاحنتين . سألنا البروفيسور جورجي وكان رده على النحو التالي : اصدقائي , على الرغم من ان بناء المؤسسات له علاقة بتقدم المجتمع او تخلفه, ولكن علينا ان نسأل, ماهو الفرق بين عراق الان والمانيا ما بعد الحرب ؟والجواب يتوقف على . مالذيسيفعله الناس واي الطرق سيختارون لمعالجة مشكلاتهم ؟فعلى سبيل المثال , في العراق قد يعمد الناس الى اللجوء الى شيخ ما او الى مرجعية دينية لمعالجة المشكلات ,أي انها تلجأ الى الى المؤسسات التقليدية ,في حين ان ضحايا الحروب من الناس او من الذين شاركوا في الحرب في بلدان اوربا ,كانوا يلجؤون الى الحكومة من اجل تنفيذ مطاليبهم , زيادة المطاليب والغض الجماهيري كان سببا للجوء الحكومة الى بناء المؤسسات من اجل استيعاب هذه الطلبات ,وهنا اريد ان اؤكد على الحكومةالشرعية لأن الحكومة اذا لم تكن شرعية فانها لن تكون فعالة في اداء واجباتها ويمكن الحصول على هذا بطريقين , الاولى ان تكون نظرة الناس الى الحكومة على انها تعمل على حماية المواطنين وبشكل عام تعمل على الحفاض على امن البلاد , والطريق الثانية هي ان تعمد الحكومة الى اقناع الناس بان سياستها وبرامجها تهدف الى خدمة ومصلحة الناس ).
الفساد , الوباء الذي يصاحب عملية التطور ولا يمكن فصله عنه بسهولة
الفساد من المعوقات الاخرى التي تعترض طريق بناء الحكومة الرشيدة وطريق العوامل الثلاث لتطبيق الحكومةالرشيدة ويتفق كل المختصين على ان ظاهرة الفساد تجتاح كل البلدان , الى درجة ان البعض من الذي تحدثوا لمجلة كولان , يخشون ان يطال الفساد تلك المؤسسات التي استحدثت من اجل محاربة الفساد في بعض البلدان , حول هذا الموضوع قال البروفيسور مايكل بانكو :
( قد نرى ظاهرة الفساد حتى في تلك المؤسسات التي تم انشاؤها من اجل الحد من الفساد ولا سيما حين تحدث بعض الثغرات وانواقص داخل المؤسسة حينما يعمد البعض الى التلاعب و الى تجيير الامر لمصلحتهم والسيطرة عليه, ربما لا يمكننا ان نقترح حلا سهلا من اجل الاصلاح ولكن ربماكان بث الطمأنينة لدى لمواطنين حول كفاءة المؤسسة وامكانيةاداء واجباتها التي تضطلع بها ,عملا جيدا , وهذا بحد ذاته تحدي كبير لاننا سنحتاج الى معالجة النواقص التي تظهر من خلال سلوك البعض من الاشخاص المعلومين ممن يستغلون الامر لاغراضهم الشخصية .
حول نفس موضوع الفساد وعن كيفية مجابهته يقول البروفيسور ارا سامسونكي( ان محاربة الفساد عملية معقدة لاننا اذا عدنا الى تاريخ الولايات المتحدة الامريكية , فاننا سنكتشف حقيقة ان هذا البلاد مرّت بفترات كان فيها الفساد مستشريا , على سبيل المثال,الحكومات الامريكية في اواخر القرن التاسع عشر كانت حكومات فاسدة ولكن ورغم ذلك.

ترجمة: عبدالرحمن الباشا
Top