قالت قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، الاحد، ان ترشيح العراقية لجواد البولاني لتوليه حقيبة الدفاع سيحسم الخلافات بشأن المنصب، مبينة أن البولاني شخصية مهنية وقاد وزارة الداخلية في ظروف صعبة.

وأعلن البولاني الذي يرأس كتلة ائتلاف وحدة العراق مؤخراً انضمامه الى القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، لكن بعد يومين من انضمامه اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا قطعيا بإلغاء عضويته من النواب العراقي لوجود مخالفة في تطبيق قانون استبدال الاعضاء.

وكانت المتحدث باسم العراقية حيدر الملا قد صرح لعدد من وسائل الاعلام المحلية امس الاول الجمعة بأن قائمته رشحت وزير الداخلية في الحكومة السابقة جواد البولاني رسميا لتولي حقيبة الدفاع.

ويتولى المالكي منذ منح حكومته الثقة في مجلس النواب العام الماضي إدارة وزارتي الدفاع والداخلية وكالة على الرغم من تعهده في جلسة منحه الثقة بتقديم أسماء الوزراء الأمنيين خلال أسبوعين لكن ذلك لم يحصل بسبب رفض كل طرف مرشحي الطرف الآخر.

وقال عضو الائتلاف عبد الهادي الحساني لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "ترشيح العراقية لعضو مجلس النواب السابق جواد البولاني يعد حلاً منطقياً لازمة المناصب الامنية، فالبولاني شخصية مهنية وهو ضابط في الجيش العراقي وتولى ادارة وزارة الداخلية بظروف صعبة".

واوضح الحساني أن "ترشيح البولاني يجب ان يكون بطريقة رسمية من قبل القائمة العراقية"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء نوري المالكي سيكون أكثر الشخصيات دعما لترشيح البولاني للمنصب".

وكانت مصادر إعلامية قد كشفت الاسبوع الماضي عن اتفاق القائمة العراقية على تقديم ثلاثة مرشحين لحقيبة الدفاع إلى رئيس الوزراء نوري المالكي وهم اللواء في الجيش الحالي علي مدحت العبيدي والعميد حميد داود العبيدي واللواء الركن المتقاعد لؤي ناجي الطبقجلي.

فيما أتفق التحالف الوطني على تقديم ثلاثة مرشحين لشغل منصب وزير الداخلية هم قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن عثمان الغانمي وقائد الشرطة الاتحادية اللواء الركن حسين العوادي ومرشح ثالث هو اللواء العسكري مظهر المولى.

واتفق قادة الكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني في الثاني من الشهر الجاري على إلغاء جميع أسماء المرشحين للوزارات الأمنية والذهاب نحو ترشيح شخصيات بديلة على ان ترفع إلى رئيس الوزراء في موعد سريع ويتم حسم ملف الوزارات الأمنية في غضون أسبوعين