أقر مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء، قانون حقوق الصحفيين بعد إجراء تعديلات على عدد من مواده بعد أن انتقد الكثير من العاملين في حقل الإعلام مسودة القانون.

وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام علي الشلاه في مؤتمر صحفي عقده في بغداد مع نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وحضرته وكالة كردستان للانباء (آكانيوز) ان "مجلس النواب العراقي صوت في بداية جلسته اليوم الثلاثاء على قانون حقوق الصحفيين بأغلبية الأصوات".

وأوضح أن "التصويت جاء بعد ان تم تعديل المادة التي تنص على ان الصحفي كل من ينتمي لمؤسسة صحفية وإعلامية وليس لنقابة الصحفيين فقط".

وتأجل التصويت على مشروع القانون أكثر من مرة وأجريت تعديلات على مسودته بعد أن تعرض لانتقادات واسعة من قبل العاملين في الحقل الإعلامي بالعراق.

وصنف العراق بأنه من أخطر المناطق في ممارسة العمل الصحفي في العالم بعد تسجيل مقتل نحو 360 صحفيا في البلاد منذ عام 2003 بحسب أرقام منظمات مدنية.

وهذا الواقع دفع بالكثيرين إلى المطالبة بسن قانون يضمن حقوق الصحفيين، لكن نقابة الصحفيين وجهت أصابع الاتهام في أكثر من مرة إلى جهات سياسية بالوقوف عائقا أمام صدور القانون وقالت إنها تخشى من تأمين الحماية للصحفيين عند عملهم في كشف ملفات الفساد وغيرها.

وقال نقيب الصحفيين علي اللامي لـ (آكانيوز) إن "تصويت مجلس النواب على قانون حقوق الصحفيين هو ضمان حق عوائل شهداء الصحفيين في ان يعيشوا العيشة الرغيدة وتحقيق الأهداف المرجوة لمن أصابه الإعاقة الجسدية أثناء تأدية واجبه، شاكرا جميع الكتل السياسية التي صوتت على مشروع القانون.

وكان مجلس النواب العراقي قد تناول مشروع قانون حقوق الصحفيين بقراءة أولى في 28 آذار/مارس الماضي في صيغته التي أعدها مجلس شورى الدولة عام 2007، لكن الكثير من الصحفيين تحفظوا على بعض مواد القانون.