قالت لجنة النزاهة النيابية الثلاثاء إن رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني متورطان ايضا بقضية عقود وزارة الكهرباء.

ويحاول العراق بناء محطات جديدة لسد النقص في الطاقة، لكن محاولاته تعقدت ولاسيما بعد تعرضه لاحتيال مؤخرا في عقدي محطتي كهرباء بقيمة 1.7 مليار دولار.

وعلى اثر ذلك أمر المالكي مساء السبت بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال بسبب العقود التي وقعت مع شركتين أجنبيتين قيل إن فسادا شابها.

وقال صباح الساعدي عضو لجنة النزاهة النيابية في مؤتمر صحفي عقده ببغداد "المتورط في تلك العقود ليس فقط وزير الكهرباء إنما نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ورئيس الحكومة نوري المالكي".

ويعاني العراق حاليا من ترد كبير في شبكة الكهرباء حيث ينقطع التيار لفترات طويلة في اليوم في وقت تبلغ فيه درجات الحرارة أكثر من خمسين درجة مئوية.

ويتوقع أن تعرقل إقالة الوزير مسعى الحكومة العراقية لإيجاد حلول سريعة لمشكلة الكهرباء التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.

وأوضح الساعدي أن العقد المبرم مثبت عليه "عبارة نسخة منها إلى رئيس الوزراء ما يثبت أن رئيس الوزراء مطلع على العقد أيضا".

وينتمي وزير الكهرباء إلى ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي الذي تدهورت علاقاته مع ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ولفت الساعدي وهو عضو بارز في اللجنة الى أن وزارة الكهرباء "الأكثر فسادا" وقال ايضا "إلا أن ملفات الفساد عندما تفتح يجب أن لا تكون لتصفيات سياسية".

وأضاف أن "وزير الكهرباء رعد شلال (أصبح) كبش فداء كون أن نسخة من العقد أرسلت إلى رئيس الوزراء وهو يعلم".

وقال "لماذا لم يقيلوا الشهرستاني لأنه وقع على هذا العقد ايضا؟".

ويعود العقدان إلى شركتي "كابيجنت" الكندية و"ام بي اتش" الألمانية.

وبحسب الدستور العراقي فان إقالة أي وزير لا تصبح نافذة إلا بعد تصويت مجلس النواب عليها وفي حالة قبولها فإنها تدخل حيز التنفيذ.

وكانت تظاهرات عدة قد شهدتها مدن عراقية في الفترة الماضية احتجاجا على تردي مستوى الخدمات ولاسيما الكهرباء.