اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الاثنين، بعض نواب ائتلاف دولة القانون بإطلاق تصريحات تستهدف التوافق السياسي ومفردات الشراكة الوطنية، معتبرة تلك التصريحات تهديدا للتوافق واستمرارا لعقلية ونهج التفرد في إدارة شؤون البلاد.

وقالت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "بعض العناصر في دولة القانون للأسف أخذت تطلق تصريحات مستمرة تستهدف عملية التوافق السياسي ومفردات الشراكة الوطنية التي انبثقت عن اتفاقيات اربيل"، مبينة أن تلك التصريحات "خلافا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع قادة الكتل السياسية على ضرورة إيقاف التصعيد الإعلامي".

وأضافت الدملوجي أن تلك التصريحات "تثير التساؤل المشروع حول حسن النوايا في المضي بالشراكة الحقيقية، كما أنها تهدد التوافق الوطني وتدل على استمرار عقلية ونهج التفرد في إدارة شؤون البلاد مما ترفضه قوى شعبنا العراقي الذي يعاني الويلات والجروح فضلا عن استمرار إغراق البلاد في الفساد المالي والإداري وتداعيات الأوضاع الأمنية في عموم البلاد واستمرار نزيف الدم العراقي الزكي من دون تمكن الحكومة من إيقاف هذا التدهور".

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني دعا، في الرابع من آب الحالي، الكتل السياسية إلى الامتناع عن جميع حملات التشكيك والاتهام في وسائل الإعلام، مبينا أن الوئام من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق المصلحة الوطنية والثقة المتبادلة، فيما أكد أن قادة الكتل أدركوا في اجتماعهم الأخير ضرورة إكمال الملفات العالقة.

وسبق للطالباني أن أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش اجتماع الكتل السياسية في الـ20 من حزيران الماضي، أن الكتل السياسية اتفقت على إنهاء التصعيد الإعلامي بلغة الوردة، مبينا أن قادة الكتل السياسية اتفقوا بالإجماع على ضرورة وقف الحملات الإعلامية والالتزام بالاتفاقات وفق مبادرة البارزاني والتأكيد على ضرورة العمل لتحقيق الوئام الوطني الشامل باعتباره شرطا لابد منه لتحقيق الأمن.

وعقد قادة الكتل السياسية، في (2011/8/2)، اجتماعا في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني بحضور رئيسي الوزراء نوري المالكي، والبرلمان أسامة النجيفي، وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، واتفقوا خلاله على تشكيل لجنة وزارية تعتمد نتائج مباحثات اتفاقية أربيل للاتفاق على النظام الداخلي لمجلس الوزراء وعلى أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي يتوقع أن يرأسه علاوي، في البرلمان بعد تقديمه من قبل رئيس الجمهورية.

واتفق قادة الكتل أيضاً على تشكيل لجنة من نواب رئيس الوزراء، تعهد إليها مهام تحديد مواضع الخلل في التوازن الدستوري، الخاص بالموظفين من الفئات ما فوق المدير العام، وفي الوزارات الأمنية خلال شهرين، علاوة على وضع آلية لرفع الخلل بما لا يضر بالأصول الإدارية.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي دعا، أمس الأول السبت( 6/8/2011)، أعضاء مجلس النواب إلى عدم الموافقة على إمكانية اختيار رئيس مجلس السياسات عبر التصويت عليه في البرلمان، وفي حين أكد أن هذه الفقرة في قانون المجلس تفتح الباب لإضافات أخرى وعقد سياسية جديدة، أشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من التوافق على البنود الأخرى في المجلس لأنها صيغت طبقا لاتفاقية أربيل.

وأكد ائتلاف دولة القانون، في الثالث من آب الحالي، أن إضافة أي فقرة على اتفاقات أربيل ومنها عدم جعل مجلس السياسات العليا استشاريا ستعيق تمرير قانونه داخل مجلس النواب.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيسا.