طلبت الحكومة العراقية الأربعاء من الكويت رسميا إيقاف بناء ميناء مبارك لحين التأكد من عدم تأثر حقوق العراق في المياه المشتركة، فيما دعت اللجنة القانونية النيابية إلى ضرورة إعادة النظر بالقرارات الدولية بشأن العراق.

وأعلنت الكويت البدء في تنفيذ مشروع ميناء مبارك في السادس من نيسان/ أبريل 2011 وبدأت آليات ومعدات إنشائية ثقيلة تعمل حالياً على وضع الركائز، وإنشاء الطرق وتشييد المنشآت السطحية في جزيرة بوبيان غير الآهلة التي تقع في الجهة المقابلة لموقع ميناء الفاو الكبير

وقال بيان صدر عن مكتب المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ وتلقت وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الحكومة العراقية تطلب من الجانب الكويتي إيقاف العمل بإنشاء ميناء مبارك حتى التأكد من أن حقوق العراق في خطوط الملاحة والإبحار الحر والأمن في المياه المشتركة لا تتأثر".

وأوضح البيان أن "الحكومة العراقية تدعو الكويت وحفاظا على العلاقات الأخوية بين البلدين أن يتم التعاون من خلال اللجنة العراقية المكلفة بمتابعة هذا الموضوع بتزويدها بالمعلومات المطلوبة للوصول لموقف يحفظ حقوق العراق وشعبه".

وكانت وزارة النقل وضعت في نيسان/ ابريل الماضي حجر الأساس لمشروع ميناء البصرة الكبير الذي تشير تصاميمه الأساسية باحتوائه على رصيف للحاويات بطول 39000 متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف متر مربع.

بدورها، دعت اللجنة القانونية النيابية إلى إعادة النظر بالقرارات الدولية تجاه العراق، إلى جانب الابتعاد عن التشنجات بين الطرفين.

وقال عضو اللجنة القانونية ارشد الصالحي لـ(آكانيوز) "يجب أن يعاد النظر بالقرارات الدولية والاتفاقيات الخاصة بالعراق. من واجب القانون الدولي التدخل في قضية ميناء مبارك الكويتي".

وأوضح الصالحي أن "العراق لا يريد أن يخلق أزمة مع جيرانه. على الكويت أن تقدر بأن العراق من حقه المحافظة على ثرواته".

وشكل العراق لجنة طوارئ وزارية لزيارة الكويت لإنهاء مشكلة الميناء المحاذي للممر المائي العراقي في الخليج العربي.

وشرع الجانبان بتشكيل لجان مشتركة لحل المشاكل القائمة بينهما ولاسيما مشكلة تعويضات حرب غزو الكويت من قبل نظام صدام حسين في 1991، وترسيم الحدود، والمفقودين الكويتيين، والحقول النفطية المشتركة، وغيرها.