اقترح التحالف الكردستاني، السبت، أن يكون التصويت على منصب رئيس مجلس السياسات الإستراتيجية داخل مجلس الوزراء ليرفع بعده إلى البرلمان للتصويت عليه، مؤكدا أن الكتل السياسية موافقة على المجلس إلا أنها تختلف بشأن كيفية التصويت عليه وانتخاب رئيسه.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان علي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكتل السياسية تدرس الآن مقترحا مقدما من التحالف الكردستاني حول موضوع مجلس السياسات الإستراتيجية"، مبينا أن "هذا المقترح يتضمن أن يكون التصويت على رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية داخل مجلس الوزراء ليرفع بعده إلى مجلس النواب للتصويت عليه".

وأضاف علي أن "الكتل السياسية موافقة على تشكيل مجلس السياسات إلا أنها تختلف في تفاصيله وأموره"، مشيرا إلى أن "من هذه الأمور المختلف عليها هو كيفية التصويت على المجلس وانتخاب رئيسه".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، أول أمس الخميس، أن مجلس السياسات العليا غير دستوري ويمكن الاستغناء عنه، مؤكدا أن التحالف الوطني بشكل عام لن يصوت عليه، فيما أشار في الوقت نفسه إلى الالتزام بالاتفاقات بين الكتل السياسية بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل المجلس.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

وتصاعدت الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ أكثر من عام وشهرين بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، في 10 من حزيران الماضي، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها كما تحرض على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أن عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المائة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.