أنتقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي عارف طيفور اليوم، السبت، ماوصفه بـ"قمع" النظام السوري للتظاهرات الشعبية التي تشهدها عدة مدن سورية، داعيا في الوقت ذاته الى اجراء اصلاحيات سياسية سريعة في بلاده.

ونقل بيان لمكتب طيفور وتلقت وكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، على نسخه منه، إن " النظام السوري يمارس القمع والاضطهاد ضدالمتظاهرين المدنيين، ومع أستمرار التظاهرات والأحتجاجات في عموم المدن السوريه أرتفع عدد القتلى والجرحى الى أكثر من 1300 مدني سوري".

واندلعت احتجاجات شعبية في سوريا منذ منتصف شهر آذار/ مارس الماضي مستلهمة من الانتفاضتين التونسية والمصرية، وطالب المحتجون في البداية بإطلاق الحريات العامة وإجراء إصلاحيات سياسية لكنهم ينادون الآن باسقاط النظام، بعد وقوع أكثر من ألف قتيل واعتقال أكثر من 10 آلاف شخص بحسب منظمات حقوقية.

وواجه النظام السوري التظاهرات التي تصل إلى ذروتها في أيام الجمعة، بالقمع عبر الأجهزة الأمنية وعناصر أخرى مسلحة تعرف باسم "الشبيحة"، كما أنه لجأ إلى استخدام الجيش وآلياته الثقيلة في عدد من المدن والبلدات، وفرض الحصار وقطع الخدمات عنها، بعد أن ألقى باللائمة على "مندسين" و"سلفيين".

وشدد طيفور أن على "الرئيس السوري إجراء أصلاحات سياسية سريعة وعدم أستخدام العنف والأعتماد على طاولة الحوار بين الحكومة وقوى المعارضة في الداخل والخارج مع ضرورة أفساح المجال لحرية الرأي والحياة في أجواء ديمقراطية".

وتابع طيفور"نحن نأسف لما يحدث في سوريا وعلى حكومة بشار الأسد الأستجابة لمطالب المتظاهرين ويجب أطلاق سراح المعتقلين المدنيين وشباب المظاهرات ولايجوز الأستخفاف بالشعب لأنه المصدر الشرعي للسلطات".

واشار الى أن "العراق يتابع بقلق مايجري من الأحداث في المنطقة ويحرص على أستقرار دمشق ويتمنى تطويق الأزمة في سوريا بطرق حضاريه في سبيل تحقيق العدالة الأجتماعية ورعاية حقوق الأنسان".

وحارب حزب البعث الحاكم في سوريا منذ أكثر من 40 سنة، كل أنواع المعارضة وحكم البلاد بقبضة من حديد، مما دفع بالكثير من معارضي الحكم الى الهجرة خارج البلاد نتيجة الملاحقات المستمرة.

ومنذ بدء الاحتجاجات، التي انطلقت في درعا بعد اعتقال اطفال كتبوا على الجدران شعارات مناهضة لنظام الحكم، تحدثت النظام السوري مؤخرا عن إجراء حوار وطني دون ان تسمي الأطراف لكن المعارضة شككت في جدية ذلك.

ويوجد عدد من أحزاب المعارضة في سوريا لكنها محظورة رسميا، وعمدت السلطة الحاكمة الى إضعافها واعتقال رموزها بشكل مستمر، مما أدى الى تشتتها وتباين برامجها.

ويبدو ان المعارضة بدأت تتحرك لتنسيق جهودها وطرح برنامج موحد لمواكبة الحراك الشعبي الذي لم تشهد سوريا مثيلا لها منذ حكمي الرئيس السابق حافظ الاسد وابنه بشار، والاخير يحكم منذ 11 عاما بعد ان حكم سلفه لنحو ثلاثة عقود.

ويعتبر الكرد من أشد المناوئين لنظام الحكم في سوريا منذ ان استلم حزب البعث السلطة في سوريا قبل نحو خمسة عقود، وفرض اجراءات استثنائية في المناطق ذات الغالبية الكردية منها تجريد عشرات الآلاف من الكرد من الجنسية.

ورغم ان الرئيس السوري اصدر مرسوما لمنح الكرد المجردين منها الجنسية، لكن التظاهرات استمرت في المناطق ذات الغالبية الكردية، وقالوا ان مطالبهم تندرج في اطار مطالب المناطق الاخرى من البلاد.

وفرض الاتحاد الاوروبي اليوم عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد ومسؤولين كبار اخرين بحظر السفر وتجميد الاصول المالية لزيادة الضغط على حكومته لانهاء أسابيع من العنف ضد المحتجين.

كما وسعت الولايات المتحدة العقوبات لتشمل الاسد وستة من كبار المسؤولين في تصعيد للضغوط على حكومته لوقف قمع المتظاهرين.