رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الأربعاء، تراجع وكيلة وزارة التجارة سويبة محمود زنكنة عن استقالتها، مؤكدأ موافقته على طلب الاستقالة التي تقدمت بها أمس.

وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه إن "وكيلة وزارة التجارة سويبة محمود زنكنة تقدمت، أمس الثلاثاء، بطلب استقالة من منصبها، حيث أكدت فيها أنها لا تتشرف بالعمل مع الحكومة والوزير الحالي"، مبينا أن "الوكيلة عادت وتراجعت عن قرار الاستقالة".

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء نوري المالكي رفض تراجع الوكيلة سويبة محمود عن استقالتها"، مؤكدا "موافقته على طلب الاستقالة".

وكان مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد، اليوم الاربعاء، أن استقالة وكيلة وزارة التجارة سويبة زنكنة أمس الثلاثاء كانت احتجاجا على قرار المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بعدم الموافقة على ترشيحها لمنصب وزير التجارة وترشيح الوزير الحالي بدلا عنها، نافيا أن تكون الاستقالة بضغوط من رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما انتقد "الصيغة غير اللائقة" التي اعتمدتها محمود في تقديم استقالتها.

وأعلنت وكيلة وزارة التجارة سويبة محمود زنكنة خلال مؤتمر صحافي عقدته، أمس الثلاثاء، عن تقديم استقالتها بسبب "ضغوطات" تعرض لها وزير التجارة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لاستبعادها من المنصب، فيما أكدت وجود ملفات فساد في الوزارة لم تكتشف حتى الآن.

وكشفت لجنة النزاهة النيابية، يوم أمس، عن إلغاء أمر إلقاء القبض بحق وزير الدولة الحالي لشؤون مجلس النواب والوكيل السابق لوزارة التجارة صفاء الدين الصافي نتيجة "لضغوط سياسية"، وفيما اتهمت رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بـ"الفشل"، اعتبرت أن العراق دولة سياسية وليست دولة قانون.

وكشفت لجنة النزاهة النيابية، في 21 أيار الماضي، عن تورط مسؤولين سابقين في وزارة التجارة بملف فساد يتعلق بمفردات البطاقة التموينية الرئيسة، فضلا عن وجود هدر مالي كبير في ملف شراء أسلحة أوردها الجانب الأمريكي إلى العراق.

وأكد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ14 من أيار الماضي، أن الأيام المقبلة ستشهد كشف ملفات فساد كبيرة وإحالة مسؤولين سابقين إلى النزاهة والمحاكم المختصة ليكونوا عبرة للجميع.

وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي اكد في 18 نيسان الماضي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس النواب، أن البرلمان يتابع ملفات الفساد بدقة وبحسم ومصداقية، وقد شكل عدة لجان للتحقيق في عقود وزارتي التجارة والكهرباء وهروب السجناء في البصرة وموضوع الزيت الفاسد.

يذكر أن السلطات العراقية ألقت القبض على وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، وعدد من مساعديه وأقربائه، منتصف العام الماضي 2010، بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، غير أنها أطلقت سراحه في وقت سابق من العام الماضي، بكفالة مالية على ذمة التحقيق.