قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية يوم الاربعاء، اذا سحب مجلس النواب العراقي الثقة عن المفوضية، فلن تجرى انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان، فيما اعرب مسؤول آخر في المفوضية عن اعتقاده ان عدم تعديل قانون انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان في البرلمان من شأنه ان يحمل مخاطر من عدم اجراء الانتخابات في تشرين الثاني/اكتوبر المقبل.

واوضح فرج الحيدري لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم ان "المفوضية انهت جميع استعداداتها لاجراء انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان، وتم تأمين اول منحة بقيمة 3 مليارات دينار عراقي، من قبل حكومة كردستان عن طريق المصرف لاجراء الانتخابات".

وزاد بالقول "نحن بانتظار ان يتم تعديل قانون مجالس محافظات الاقليم خلال الاسبوع المقبل، ولكن في حال عدم تعديله خلال الاسبوع المقبل، فمن المحتمل ان يتعذر علينا اجراء الانتخابات في نهاية تشرين الثاني/اكتوبر المقبل، عدا ذلك فان مسؤولي البرلمان وحكومة الاقليم لا يمانعون تأجيل الانتخابات لعدة اسابيع".

واشار الحيدري الى انه "في حال سحب الثقة من مفوضية الانتخابات، فلن يتم اجراء انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان".

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة القانونية في برلمان كردستان عوني بزاز لـ(آكانيوز) "بعد ان اجرى برلمان كردستان قراءته الاولى لمشروع تعديل القانون رقم 3 الخاص بانتخابات مجالس محافظات الاقليم، تمت احالته الى اللجنتين القانونية والداخلية بهدف اعداد تقرير بشأنه".

وتابع بالقول "بسبب عطلة البرلمان، لم نتمكن من العمل على القانون، ولذلك من المؤمل العمل عليه الاسبوع المقبل واعداد تقرير بشأنه".

ولفت البزاز الى انه "اذا كانت رئاسة البرلمان هدفها الاسراع بالعمل، فبامكاننا انجاز العمل خلال ايام، واعادة القانون الى رئاسة البرلمان، ولكن تحديد يوم الجلسة لاقرار القانون يقع ضمن صاحية رئاسة البرلمان".

وكانت حكومة إقليم كردستان قد قررت في 28 آذار/مارس من العام الحالي إجراء انتخابات المحافظات في 10/أيلول المقبل، وتم لهذا الغرض تشكيل لجنة لإعداد المقترحات الضرورية بشأن إجراء تعديلات على قانون انتخابات مجالس محافظات كردستان.

يذكر ان اول انتخابات لمجالس المحافظات العراقية جرت في 31 كانون الثاني/يناير 2005 بضمنها محافظات اقليم كردستان، فيما جرت الانتخابات الثانية لمجالس المحافظات العراقية في 31 كانون الثاني/يناير 2009 باستثناء محافظات اقليم كردستان، ومحافظة كركوك التي تشهد خلافات بين القوائم السياسية الموجودة فيها.