اعتبرالمسؤول الاعلامي للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، يوم الثلاثاء، ان المادة المادة 140 من الدستور العراقي حية ولا تنتهي بالتقادم.

جاء ذلك في ندوة ثقافية اقامها مركز "لالش" الثقافي الايزيدي فرع بعشيقة(17كلم شمال شرق الموصل بالتعاون مع (كروب حمرين في سهل نينوى)، تحت عنوان (المادة 140.. اثرها ومراحل تطبيقها في محافظة نينوى والتي لا تنتهي بالتقادم.
وخلال محاضرته تطرق محمد سعيد شهي، مسؤول المكتب الاعلامي للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، الى تاريخ ولاية الموصل وكيفية انضمامها الى الدولة العراقية التي تشكلت انذاك، مبينا ان "بعض العوائل الموصلية دعا الى انضمامها الى تركيا، بينما العديد من العشائر الكردية من الايزيديين والمسلمين تمسكوا بالانضمام الى العراق انذاك".

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على حل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل والتي تعرضت الى التغيير الديموغرافي على يد النظام العراقي السابق وأبرزها مناطق من محافظتي نينوى وصلاح الدين بالإضافة الى محافظة كركوك، وتكون على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير تلك المناطق.

واعتبر ان "حكومة حزب البعث الانقلابية التي مسكت زمام السلطة في تموز/يوليو عام 1968 ومن اجل تقليل نسبة الكرد في محافظة نينوى قامت باستحداث محافظة دهوك"،مستدركاً بالقول" لكنها اقتطعت مناطق كردية واسعة وابقتها ضمن محافظة نينوى".

وأشار شهي الى ان "اتفاقية اذار/مارس 1970 نصت على اجراء احصاء سكاني لتحديد المناطق التي ستنظم الى منطقة ما كان يسمى الحكم الذاتي انذاك، لكن مماطلة بغداد في اجراء الاحصاء، اشعلت الثورة الكردية مجددا فيما بعد".

وراى ان "المماطلة في تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي ليس في صالح اي طرف، لانه ينبغي احترام الدستور العراقي، واحترام رغبة وادارة سكان المناطق المتنازع عليها والمشمولة بهذه المادة في تقرير مصيرهم في الانتماء للجهة التي يريدونها"، منوها الى ان "تطبيق هذه المادة لا يعني اقتطاع جزء من هنا والصاقه هناك، بل انها تعبر عن احترام ارادة المشمولين بها".

وبعدما استعرض مراحل تطبيق هذه المادة، تساءل شهي عن "اسباب تخوف بعض الاطراف من اجراء الاحصاء".. مشيرا الى ان "حقائق كثيرة ستنكشف، وسيظهر الحجم الطبيعي لكل مكون، وبشكل سيفضح سياسات النظام السابق الذي سجل وباسلوب قسري العديد من العشائر الكردية من الايزيديين والمسلمين على انهم من العرب".

وفي حديثه لمراسل وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، اوضح شهي ان "معظم المناطق المتنازع عليها تقع في المناطق التي يقطنها الكرد والمحاذية لمناطق يسكنها العرب السنة".. واستدرك بالقول "لكننا نتعامل مع حكومة بغداد ونستند الى الدستور في الحصول على حقوقنا وتنفيذ المادة 140 ولا نعتمد على اشخاص او فئات او انتماءات".

وبين ان " تشكيل لجنة جديدة لمتابعة تطبيق المادة 140 وتولي هادي العامري مسؤولية اللجنة بدلا من رائد فهمي دلالة على ان بغداد جادة في تنفيذ هذه المادة، بالرغم من ان مراحل تطبيقها تمضي ببطء، لكن الحكومة متمسكة في ان المادة 140 حية ولا تنتهي بالتقادم".