استبعدت لجنة النزاهة النيابية، السبت، أن يتم تنفيذ الاوامر القضائية الصادرة من محكمة البصرة ضد وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني ووزير التجارة بالوكالة صفاء الدين الصافي مالم تكن هناك إرادة سياسية.

وكان قاض في محافظة البصرة(550) كم جنوب بغداد قد اصدر قبل عشرة ايام مذكرة القاء القبض بحق وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني ووزير التجارة بالوكالة صفاء الدين الصافي الذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على خلفية ملفات فساد مالية.

وقال عضو اللجنة عالية نصيف لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إنا "استبعد ان يتم تنفيذ الاوامر التي صدرت من القضاء بشأن اعتقال وزيري التجارة عبد الفلاح السوداني وصفاء الدين الصافي، لان ذلك يتطلب ارادة سياسية". حسب قولها.

واوضحت نصيف أن "الارادة السياسية الذي يتطلبه تنفيذ الاوامر القضائية مخالف للدستور على اعتباره فصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية"، لافتة الى أن "عبد الفلاح السوداني خارج العراق حاليا ويحمل اكثر من جنسية، كما ان صفاء الدين الصافي يمتلك اكثر من جنسية".

وتحقق اللجنة الاقتصادية النيابية بملف الزيت الفاسد في مخازن بميناء البصرة الذي استورد بمبلغ تجاوز 50 مليون دولار، فيما تحقق اللجنة ايضا بملف الفساد المتعلق بالشاي والحليب الفاسد في مخازن محافظتي كركوك والانبار.

وفيما تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة الى الحكومة بشأن غياب مفردات البطاقة التموينية قررت الاخيرة توزيع مبلغ (15) الف دينار عراقي لكل مواطن كتعويض لمفردات البطاقة التموينية التي لم يتم تجهيزها خلال الاشهر الماضية.

وتعتمد شريحة واسعة من العراقيين في غذائهم الأساسي على ما يتزودون به عن طريق البطاقة التموينية وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 عقب غزو صدام حسين للكويت.

وتتضمن البطاقة التموينية توزيع خمس مواد غذائية رئيسية على العوائل العراقية شهريا، هي الدقيق والرز والزيت والسكر، إضافة إلى حليب الأطفال وبسعر رمزي، غير أن المواطنين يشتكون من عدم تسلمهم المفردات كاملا منذ أكثر من سنة.

ويطبق النظام بشكل أساسي منذ عام 1996 وكان يتضمن توزيع أكثر من 10 مواد بينها البقوليات ومعجون الطماطم ومساحيق الغسيل التي رفعت من البطاقة في العام الماضي.