طارق كاريزي



اخيرا تم تمرير موازنة الدولة العراقية لسنة 2021 المالية بعد جهد جهيد. ربع العام انقضى والدولة من دون موازنة. وهذا يعني في حسابات العمل والبناء والنموّ والاعمار، هدر زمن لا مجال لتعويضه اطلاقا.

لا اقول ذلك من باب التشهير او الطعن في الامور، بل من باب الحرص والشعور بالمسؤولية، كوني مواطنا في هذا البلد رغما عني وبغض النظر عن ارادتي واقراري ورضاي، ان الدولة العراقية منذ سقوط النظام السابق تسير بعكازات سرعان ما يتم تبديل احداها بأخرى اكثر سوء للبلد ومواطنيه.

احدى العلل هي المؤسسة التشريعية الخاضعة بقوّة لأجندات احزاب وقوى تعمل لتحقيق اهداف جهوية خارج مظلة المصلحة الوطنية. والخطر يكمن هنا، كون هذه المؤسسة الحساسة تسير وفق مشيئات ورؤى ذات افق ضيق. وكلامي هنا ليس رجما بالغيب بل ان مجريات الاحداث في مجلس النواب غير خافية عن الرأي العام، قنوات الاعلام تنقل التفاصيل اولا بأول وعلى لسان البرلمانيين.

ثمانية عشر عاما مضت والعراق ينعم بميزانيات ضخمة غير مسبوقة، فيما المنجز على ارض الواقع بائس يثير العديد من الاسئلة حول مجالات صرف المليارات والمشاريع التي انجزت بها؟

القوى المتنفذة حاليا في العراق تتعامل مع الموازنة العامة للدولة وفق منطق الغنيمة، وتقاسم هذه الغنيمة يجري وفق مساومات علنية تنتهي بتسخير الارصدة المالية لمصالح شرائح موالية من المواطنين. وهذا الامر يضرب في الصميم من العملية السياسية وينال من صدقيتها ومصداقيتها، علاوة على تهميش حاجات الوطن والمواطنين عامة.

مازال المواطن العراقي يعاني من تبعات نقص حاد في الخدمات الاساسية، وارتفاع في نسبة الفقر والبطالة، فيما عملية اعادة اعمار وتطوير البنية التحتية في البلد مازالت دون المستوى بدرجات. وبالمحصلة فان الموازنات السنوية يتم اقرارها وتمريرها من دون تحقيق تحول مشهود في واقع المحافظات العراقية بل وحتى العاصمة بغداد.

العملية السياسية في العراق بحاجة لمراجعة جادة. شعار حكومة التكنوقراط الذي تبنته بعض القوى تحول الى سراب وسط تزاحم وصراع ديناصورات الساحة السياسية. والسؤال الاكثر حساسية هو: متى يتم تعديل مسار العملية السياسية؟ الاجابة ليست سهلة ابدا، بل انه امل يراود قلوب وضمائر المواطنين العراقيين، أمل يرجو الكل تحقيقه، لكن الاداة والوسيلة مازالت مجهولة.









باسنيوز