طارق كاريزي


اعلن السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي في غضون الايام الاخيرة اثناء ترأسه لاجتماع لمجلس الوزراء، أعلن مبادرة الحوار الوطني. المبادرة قيَمة وتعد في منتهى الضرورة في بلد مثقل بتركة عهود من الطغيان والصدامات وتقاطع الرؤى والافكار، ويعيش حاليا ربما اسوء ايامه بفعل فشل النخب السياسية التي تسلمت زمام السلطة في البلد بعد ازاحة النظام الدكتاتوري عام 2003 من قبل تحالف دولي قادته الولايات المتحدة.

لا جدل في كون أي رئيس للوزراء يطمح بأن يحقق النجاح في مهامه ومسؤولياته. زعيم السلطة التنفيذية في العراق لديه مدى واسع من السلطات والصلاحيات التي تؤهله للتصدي لكافة الملفات ذات العلاقة بالبلد وسكانه وفق الدستور. وليس وارد التشكيك في مباردة الكاظمي لجهة طموحه دفع البلد الى حالة افضل مما هي عليه الآن. ويبقى السؤال الاكثر جدية، ترى الى اي مدى يستطيع الكاظمي تحقيق مشروعه؟

معطيات الواقع تظهر الكثير من التقاطعات في الواقع العراقي، والدستور الذي اقرّ بعد سقوط النظام السابق بعامين، مازال هناك البعض من الداعين الى تعديله. بغض النظر عن تعديل الدستور من عدمه، فأي دستور يليه سيواجه الشكوك من قبل القوى والنخب السياسية الممثلة لمكونات الشعب العراقي. وبناء عليه فان المبادرات السياسية لترميم البيت العراقي تبقى معلقة طالما لا تجد السند القانوني والدستوري الذي يحقق الاجماع.

ومن المهم التذكير بان قدرة رئيس الوزراء العراقي الحالي على المناورة محدودة والمساحة التي يتحرك ضمن اطارها تبقى رهن الضغوط السياسية من قبل القوى ذات الثقل البرلماني في مجلس النواب، علاوة على الامساك بزمام الشارع العراقي من قبل هذه القوى.

وكل الذي قيل لا ينقص من اهمية مبادرة الحوار الوطني التي اطلقها مصطفى الكاظمي حتى وان بقيت ضمن اطارها النظري، لأنها في كل الاحوال هي خطوة ايجابية يمكن التأسيس عليها والتنظير بمقتضاها.

ان العراق مرّ بحالة من الغليان بعد الزلزال الذي ازاح النظام الدكتاتوري، ومازالت مرتكزات الاستقرار غير راسية تعترضها الكثير من المعوقات الكبيرة، وجذر المشكلة يكمن في طريقة التفكير وآلية فهم فلسفة السلطة والسعي المحموم للاستحواذ عليها انطلاقا من موقف ردة الفعل التي لم ترسو عند برّ الامان حتى الآن. كل ذلك يجعل الرهان على تحقيق المشاريع السياسية في مهب ريح عاتية.







باسنيوز