طارق كاريزي




المفاوضات الجارية بين بغداد واربيل حول حصة اقليم كوردستان من الموازنة العراقية العامة ، باتت صورة تجسد اسطورة سيزيف في واقع العلاقة بين بغداد واربيل.

انها لعبة مقرفة تلعبها القوى والاحزاب الشيعية التي كانت بالأمس حليف الكورد، وليس غريبا معاداتهم اليوم لحقوق شعب كوردستان. الهدف واضح كشمس تموز عند الظهيرة.

مع هذا، ليس من السهل اخضاع شعب كوردستان لبغداد ضمن صراع يبيَت السوء والعداء لكوردستان وشعبها. اجزم بان الممسك بخيوط هذه اللعبة وابطالها ، لا يحصدون سوى الريح في النهاية، ومن المحال اخضاع شعب كوردستان لخطط تبغي تقويض نتاج قرن من نضاله السياسي .

الطبقة السياسية المتنفذة في بغداد والممسكة بخيوط السلطة لا تلتفت بالمرّة الى الدستور العراقي الذي اختط خارطة طريق واضحة المعالم لادارة الدولة العراقية بعد قانون ادارة الدولة الصادر ايام الحاكم المدني بريمر.

للتذكير ليس الا، عندما اجتاح ظلاميو داعش الاراضي العراقية وسيطروا على ثلث جغرافية العراق وطرقوا ابواب بغداد والمحافظات المقدسة ، كانت حكومة بغداد ملتزمة بتسديد مرتبات موظفي جميع المناطق والمحافظات العراقية التي سقطت بيد مسلحي التنظيم المتشدد، وهذا ليس منة على هؤلاء بل حق قانوني ودستوري.

طيب مهما كانت أعذار بغداد في صراعها السياسي مع حكومة اقليم كوردستان، هل يصح قطع مرتبات موظفي الاقليم؟ هل هناك مسوغ دستوري او قانوني يبيح ذلك؟ ام ان جبال كوردستان وشعبها الذين اويا الفارين من بطش نظام صدام باتت مرمى لسهام من حلَوا مكان الطاغية في حكم بغداد؟





باسنيوز