معد فياض


كتل شيعية وسنية في البرلمان العراقي تطالب بالغاء المادة 140 من الدستور.. كتل شيعية وسنية صوتت لصالح قانون الاقتراض الداخلي ضد حقوق او رغبة الكورد في البرلمان العراقي.. كتل شيعية وسنية تقف كل عام، وخلال مناقشة الميزانية العامة ضد حقوق الكورد ومستحقاتهم المالية.

هذا ليس موجزاً للانباء بل استعراضاً سريعاً لما حدث ويحدث في البرلمان العراقي، ومن قبل الكتل السياسية، من ممارسات ضد الشعب العراقي الكوردي، او الشعب الكوردي العراقي، المتضرر الأكبر جراء سياسات تستهدف حياة الكورد وتنمية اقليم كوردستان العراق، والغريب ان كتلاً شيعية وسنية متضاربة في مصالحها مع بعضها، بل ومختلفة ايديولوجياً وسياسياً فيما بعضها لكنها تتفق في منطقة واحدة وهي اعلان عدائها للكورد.

في الجانب، او الجوانب الاخرى من هذه المشاهد او المواقف، نجد ان احزاباً وتيارات سياسية شيعية لجأت وتلجأ الى القيادة الكوردية كلما شعرت انها محاصرة وتحتاج الى دعمهم (الكورد)، معتبرين ان الاحزاب الكوردية شريكتهم خلال سنوات المعارضة والوقوف (النضال) ضد النظام السابق، وأن من واجب القيادة الكوردستانية دعمهم.. وكذلك فعلت، وتفعل الاحزاب والشخصيات السياسية السنية التي يذهب بعضها الى منطقة ابعد من الموقف السياسي الى الموقف المذهبي باعتبار ان الكورد من السنة ويجب عليهم دعم اخوانهم في المذهب.

إزاء كل هذه المواقف المتناقضة من قبل الكتل الشيعية والسنية، يتصرف السياسيون الكورد، أو القيادة الكوردستانية ومرجعيتها السياسية المتمثلة بالزعيم مسعود بارزاني، بهدوء وحكمة وروية، فهم لا ينطلقون من ردود أفعال سريعة، كما يفعل السياسيون العرب، سنة وشيعة، ولا يتهجمون، ولا يشتمون، ولا يطالبون العرب بالرحيل عن ارض كوردستان، كما يفعل البعض من المتسيسين الشيعة بمطالبة الكورد بمغادرة العراق، مع انهم (الكورد) من سكان العراق القدماء وكانوا وما زالوا هنا قبل وصول العرب خلال الغزوات العربية تحت مبرر الفتوحات الاسلامية.

القيادة الكوردستانية اتخذت باستمرار مواقف حيادية هادئة وغير متسرعة، فالكورد لم يعارضوا مصالح الشعب العراقي حتى وهم يتمسكون بمصالح الشعب الكوردي، بل غالباً ما دافعوا عن مصالح العراقيين في الوسط والجنوب، وفي المواقف المصيرية التي تتعلق بحاضر او مستقبل العراق نجدهم (الكورد) يقفون بصلابة مع مصلحة البلد منطلقين من حقيقة ان أمن واستقرار العراق يعني استقرارهم، وقد يعترض علينا هنا البعض بالقول بان القيادة الكوردية تتمتع بروح انفصالية عن العراق، فأقول، إن حق الشعوب في تقرير مصيرها منصوص عليه في مبادئ حقوق الانسان في المنظمة الاممية، وفي القوانين السماوية والارضية، وفي جانب آخر من ردي، أقول ان الشعب والقيادة الكوردية لو شعرت ان السياسيين العراقيين متمسكين بالدستور وبالحفاظ على استقرار عراق فيدرالي ديموقراطي يحرص على مصالح جميع مكوناته لما كان الكورد قد لوحوا ولو لمرة واحدة بالاستقلال.

نجد اليوم انه بات من الضروري والمهم ان تتم الدعوة الجادة لعقد اجتماعات بين البرلمان العراقي وبرلمان إقليم كوردستان لاجراء حوار مخلص وحقيقي لايجاد سبل حل جميع الخلافات والاتفاق على اعادة صياغة الدستور بما يتناسب ومصالح جميع العراقيين والتعامل مع هذه القومية او تلك باعتبارها قوميات اساسية في المجتمع العراقي مهما كثر او قل عدد رعاياهم، وابعاد الدين والمذهب عن العمل السياسي والتعامل قانونيا وبحدة مع الطروحات الطائفية ومحاربة الفساد والتمسك بعدالة ونزاهة وقوة القضاء.

لقد اعترف غالبية من شارك في صياغة الدستور بانهم وضعوا دستوراً مطاطياً يمكن تفسيره من قبل وجهات نظر مختلفة ولصالح هذه الجهة او تلك، وهذه هي احدى مصائب الخراب السياسي والحياتي في العراق، واليوم اذ تطالب بعض الكتل الشيعية والسنية بحذف او الغاء المادة 140 من الدستور، ففي ذلك الدعوة لفتح الباب واسعاً لحذف مواد دستورية اخرى حسب ما تتطلب مصلحة هذه الجهة او تلك وليس حسب مصالح العراق والشعب العراقي.

ان على الكتل السياسية ان تحترم الدستور ومواده وتعتبره هو الفيصل في حل جميع الاشكالات السياسية والوطنية وتحت رقابة قضائية صارمة لا تسمح بالتلاعب بمصير وحدة العراق وحياة جميع العراقيين.











روداو