معد فياض



ما ان اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن موعد الانتخابات المبكرة، 6 حزيران 2021، حتى انقسمت، واختلفت، اراء وتوجهات بعض قادة الاحزاب والكتل السياسية بما يتناسب مع مصالحها الشخصية، وليست مع مصالح العراق والشعب العراقي.

كانت اولى ردود الافعال من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي طالب بعقد جلسة طارئة للمجلس وبحضور الرئاسات الثلاث لمناقشة حل البرلمان واجراء انتخابات في موعد اكثر قربا من الموعد الذي اعلنه رئيس الوزراء، ثم جاء رد فعل نوري المالكي زعيم كتلة (دولة القانون) الذي اعتبر ان لا يحق لاحد ان يحل مجلس النواب، بل ان المجلس هو من يحل نفسه بنفسه.

وكما هو متوقع فان الاحزاب السياسية في العراق سوف تدخل في سجالات ونزاعات وصراعات حول موعد الانتخابات المبكرة لتحافظ على مواقعها في مجلس النواب وفي الحكومة لاطول فترة ممكنة دون ان تهتم لمصلحة العراقيين ولاوضاع البلد الذي يغرق في ازمات سياسية واقتصادية وصحية وامنية واجتماعية.

فهذه الاحزاب لم تفكر اساسا في وضع حلول لهذه الازمات التي هي من ورطت البلد والشعب بها على مدى وجودها في السلطة خلال اكثر من 17 عام، والاكثر من ذلك، هو ان هذه الاحزاب تخطط منذ الان بمصادرة هذه الانتخابات لصالحها والاستمرار في مواقعها بعد ان عاثت الفساد والقتل والتخريب في العراق.

كان على الحلبوسي، وهو رئيس مجلس النواب المعني الاول بتشريع القوانين، ان يفكر بتشريع قانوني الاحزاب، والانتخابات، وتشكيل مفوضية نزيهة للانتخابات لا مفوضية تختار الاحزاب اعضائها وتعمل لصالح هذا الحزب وذلك المرشح.

ولأن مجلس النواب هو المعني، ايضا، بمهمة رقابية عليا في العراق، فعليه ان يفضح فساد قادة الاحزاب وما تسببوا به من تخريب للبلد وسرقة امواله وفتح ابواب العراق امام تنظيم داعش الارهابي الذي تسبب بقتل عشرات الالاف من العراقيين، وتقديمهم للقضاء ومنعهم مع احزابهم من المشاركة في الانتخابات القادمة.

كما على مجلس النواب تحقيق مطالب المتظاهرين بعزل الدين عن السياسة وحظر احزاب الاسلام السياسي الشيعية والسنية كي لا يتم استخدام الدين في استمرار فساد هذه الاحزاب.

ومن ابرز مهام مجلس النواب، قبل اجراء الانتخابات، هو انهاء دور الميلشيات المسلحة العابث بامن البلد والشعب، بدلا من السماح لما يسمى بالاجنحة السياسية لهذه الميلشيات بالمشاركة في الانتخابات.

ان قانون الاحزاب هو الذي سيعزل من ارتكب جرائم بحق العراقيين ويبعدهم عن الوصول الى السلطة ثانية، اذ كيف يطلب من المرشح شهادات حسن سيرة وسلوك بينما تتم الموافقة على ترشيح زعماء واحزاب اوغلت بالفساد والقتل والتخريب.

المهمة الاساسية لمجلس النواب والحكومة هي تحديد من هو مع العراق والعراقيين ومن هو ضدهم قبل السماح للجميع بالترشيح للانتخابات التشريعية القادمة، وهذا يتم من خلال البحث في ملفات الاحزاب وقادتها وبقية المرشحين والتأكد من خلو ذممهم من اية جريمة مخلة بالشرف، ونعني هنا جرائم الفساد والقتل والخيانة، ومن ثم الاصرار على محاسبة المتورطين بهذه الجرائم قضائيا.

المعروف ان عملية الانتخابات آلية، ومن الممكن ان تجري في اي وقت متى ما توفرت الشروط والامكانيات العملية لها، لكن الاهم، والاكثر خطورة في الموضوع هو تمدد احزاب الفساد وقادتها وبقائهم في مواقعهم، او التمتع بمواقع اكثر قوة في البرلمان القادم، وهذا يعني السماح لاعداء العراق بالعبث بمصير البلد والشعب الذي رفض بقاء هؤلاء في مواقعهم، بل وطالب باقصائهم ومحاكمتهم.










روداو