گولیزار رەشید سندي*
خاص - كولان العربي

تعقيبا على الاجراءت المتخذة من قبل رئيسة البرلمان ( د ريواز فائق)، لا بد لنا من وقفة قانونية لتوضيح الملابسات التى رافقت قرار ابطال ما صوت عليه ٥٧ عضو من اعضاء البرلمان برفع الحصانة عن العضو (سوران عمر )،بأعتبار ان قرار الابطال لم يرد من ضمن الأختصاصات الحصرية لرئيسة البرلمان في المادة ( ١٨) في النظام الداخلي وعددها(١٦)اختصاص، واذا رجعنا الى المادة ٤/٤٨ التى يستند اليها قرارها هذا، لايعتبر الموضوع بحسب اعتقاد ٥٧ برلمانى انه ضرورى لأدراجه في جدول الاعمال في٦/٥/٢٠٢٠، علما ان هناك سابقة حصلت في ١١/٧/٢٠١٩ عندما تم التصويت على رئاستها للبرلمان هذه قرينة على ان الامر ضروري بحسب وجهه نظر هذا العدد الكبير من الاعضاء، وعلما ان رئيسة البرلمان كانت على علم بالموضوع ولم تعترض حين ذاك وفق المادة ٤/٤٨ ، وهذا يعتبر موافقة ضمنية منها الا ان قرارها بالغاء قرار رفع الحصانة التى صوت عليه ٥٧ من اعضاء البرلمان بتاريخ ٧/٥/٢٠٢٠، يعتبر سياسيا وليس قانونيا، بالاضافة الى انه يتعارض مع مبدأ الحيادية الذي يجب ان تتحلى به رئيسة البرلمان مما يضر بالمصلحة العامة لاقليم كوردستان، حيث كان البرلمان بصدد تمديد فصله التشريعي لمناقشة مواضيع تهم الاقليم، منها ازمة الكورونا والضائقة المالية و مشكلة المناطق المتنازع عليها والقروض وكثير من الامور العالقة وكذلك تدخله في عمل السلطة القضائية، وهذا لكون طلب رفع الحصانة قد تم اتخاذها بناء على طلب رئاسة محكمة السليمانية ومحكمة استئناف اربيل وهذا يعتبر تجاوزاً على السلطة القضائية.


* عضو برلمان كوردستان -العراق