لقد كان من البديهي أن يتحالف المكون الكوردي مع المكون الشيعي بعد سقوط النظام البعثي في 9 نيسان 2003 بسبب الاشتراك في استهدافهما من قبل الحكومة العراقية 1979-2003 بمحاولة إبادتهما بشتى الطرق، من قتل واعتقالات تعسفية وتعذيب وتهجير وما إلى ذلك.

واستمر هذا التحالف طيلة السنوات الـ17 بدعم الشيعة من قبل الكورد، والعكس بالعكس، مستغلين بذلك المعيار العددي لكل منهما بهدف تكملة النصاب القانوني لدى تقسيم المناصب السيادية بعد كل دورة أنتخابية.

لكن المستغرب هو استمرار هذا التحالف والدعم من الجانب الكوردي بالرغم من تلكؤ الحكومات العراقية الاتحادية في تنفيذ المطالب الكوردية، والتي هي بالأساس شرط لمنح أصوات الكتلة الكوردية لمرشح المكون الشيعي لمنصب رئاسة الحكومة وتمرير كابينته الوزراية في مجلس النواب.

والمطالب الكوردية تكاد تعتبر من الثوابت لا تتغير، وهي بإيجاز:

حصة إقليم كوردستان من الميزانية الاتحادية، تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الدائم لعام 2005 حول كركوك والمناطق المتنازع عليها، البيشمركة، ملف النفط.

وهذه المطالب غالباً ما يتم التصريح عنها من قبل القيادات والكتل الكوردستانية على أنها (استحقاقات دستورية)، بمعنى لا نطالب بما هو غير دستوري أو لا دستوري.

في الواقع، الاشكالية هي ليست في كون هذه المطالب دستورية أو ليست كذلك، المفارقة هي في عدم تنفيذ أي بند من تلك البنود رغم مرور المدة القانونية للكابينة الوزارية والبدء بانتخابات جديدة ودورة برلمانية أخرى، والوقوع مجدداً في دوامة أختيار المرشح لمنصب رئاسة الحكومة، الذي يجب أن يكون من المكون الشيعي حصراً ومن حزب الدعوة بالتحديد، والذي لا يحصل عليه في النهاية إلاّ بدعم وأصوات الكتل الكوردستانية... وهكذا.

لماذا لا يتعظ الكورد من تهميش مطالبها أو شروطها من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة؟ متى سيعي الكورد أن المشكلة ليست في الأشخاص بقدر ما هي بالمكون ككل الذي يحاول صهر كافة المكونات في بوتقته؟

ألاّ يعتبر استخدام مفردات مثل اللامركزية الادارية أو فدرالية المحافظات أو شمال العراق أو المحافظات في شمال العراق أو المحافظات الكوردية.. محاولة لطمس معالم الاقليم ككيان فدرالي تحت أي مسمى كان.

متى سيتوصل الكورد لحقيقة أن التعايش المشترك والديمقراطية التوافقية هي مصطلحات باتت من الماضي، عندما كان العراق دولة معدومة السيادة يرزح تحت العقوبات، أي قبل أن يتحول إلى دولة تامة السيادة و عضو في منظمة الأمم المتحدة.

ولعل من المفارقة أن يتحقق هذا الانجاز في ظل تولّي الشخصية السياسية الكوردية المخضرمة السيد هوشيار زيباري لوزارة الخارجية بجهوده الدبلوماسية لاخراج العراق من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلق بفرض عقوبات شاملة لتهديده السلم والأمن الدوليين عقب إحتلاله الكويت في آب 1990؟

هل من المعقول الدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة أو تكليف المرشح بشروط ومطالب من جانب الكورد دون أن تتوفر لديهم آلية للتنفيذ؟ أو حتى إجراءً عقابياً في حال عدم التنفيذ كما يحصل دائماً؟

وأخيراً، متى ستنقلب الآية من إيكال المديح للكاظمي إلى توجيه الاتهامات إليه بعنصريته او دكتاتوريته كما حصل مع الجعفري والمالكي والعبادي؟





rudaw