الاستقلال الاقتصادي هو الحل
من المعلوم للجميع بٲن الحكومات العراقية المتعاقبة مهما كانت توجهاتها الآيدلوجية والعقائدية لن تتردد لحظة واحدة في استعمالكافة الاساليب والخطط الخبيثة ضد الكورد والتجارب السابقة خير دليل، والحكومةالحالية ايضا كسابقاتها لن تفكر للحظة اذا سنحت لها الفرصة لضرب كوردستان ووقف عجلة التقدم فيها لتغطيعلی فشلها في اعمار العراق رغم الموازنات الانفجارية في السنواتالسابقة.
السؤال هنا طيلة الفترة الماضية ومنذ1992 عندما حصلت كوردستان على استقلالية شبه تامة في ادارة شؤونها.
لماذا لم يفكرالكورد في تحقيق الاستقلال الاقتصادي ؟هل كانت آفة الفساد هي السبب ؟ أم سوء إدارة الأوضاع ؟ بأي حال مهما كان السبب فينبغي إزالته فالمصلحة العامة هي الأهم وإذا ما تحقق الاستقلال الاقتصادي وتمقطع دابر الفساد مهما كان حجمه كبيرا أم ضئيلا لما استطاعت بغداد الضغط علی الاقليم بٲي شكل من الاشكال مثلما تفعل اليوم عبر قطعها لرواتب الموظفين.
ان الاستقلال الاقتصادي عن بغداد كان كفيلابحل كافة المشاكل العالقة بين بغداد واربيل بل كنا سنجد الحكومة الإتحادية هي التيتسعها لحل المشاكل ، ونموذج هونغ كونغ وتايوان خير دليل فكلاهما تابعتان الی الصينومستقلتان اقتصاديا، ونجد الصين حائرة كيف تكسب ودهما وتعيد ضمهما اليها.فاذا لم يحقق اقليم كوردستان استقلاله الاقتصادي فٳن المشاكل ستبقی قائمة وسيضطر الاقليم الی تقديم التنازلات تلو الٲخری لإرضاء حكومة بغداد التي لن ترضى أبدا عن الكورد وربما سنشهد عودة زمن البعث ولكن تحت مسمیآخر وبثوب آخر مع جرائم جديدة لأن من يقطع قوت الموظفين الأبرياء لوجود خلاف سياسي لن يتهاون في ارتكاب جرائم أبشع من التي أرتكبت.
باسنيوز
