يعلم الجميع بان النظام الدكتاتوري السابق قام بتغييرات كبيرة على الحدود بين المحافظات والاقضية وقام برسم خارطة جديدة من اجل تحقيق أهداف سياسية ومن اجل إحداث تغيير ديموغرافي يخدم مصالحه ومخططاته إضافة الى تغييرات أخرى كان الغرض منها إداري فقط.
المناطق المتنازع عليها كانت الأكثر تأثرا بهذه التغييرات وانعكست تلك التغييرات لتتحول الى مشاكل امنية ونزاعات طائفية وقومية الأمر الذي يتطلب إعادة ترسيم الحدود بالطريقة التي كانت عليها سابقا وحسب التقسيم الطبيعي للمدن والاقضية وبما يرضي جميع الأطراف ويحقق تطلعاتهم ومصالحهم.
ومن هنا جاء تقديم رئيس الجمهورية جلال طالباني في شهر تشرين الأول من عام 2011 مشروع قانون إلى البرلمان لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور الى ما كانت عليه قبل تغييرها.
وينص مقترح السيد طالباني على إلغاء جميع مراسيم النظام السابق بشأن الحدود الإدارية للمدن والقصبات وإعادتها الى سابق عهدها، اي قبل العام 1968، ويرى المتابعون للمشهد العراقي اليوم بان هذا القانون سيساهم في حل الكثير من الأزمات وسيكون له انعكاسات ايجابية على قضية المناطق المتنازع عليها لان قضية ترسيم الحدود هي خطوة من ضمن عدة خطوات يجب ان تكون مقدمة لتطبيق المادة 140 التي تعد من المشاكل الكبيرة التي تواجه القوى السياسية اضافة الى ان القانون سيصب في مصلحة البلاد ويحفظ للمحافظات حقوقها ويمنع التداخل بين الصلاحيات حيث سيعرف كل طرف حدوده ويتصرف وفق ذلك.
ولكننا اليوم نجد بان هناك من يرفض هذا القانون ويعتقد بانه سيكون سببا في تقسيم العراق وإثارة الأزمات وهذا مخالف للحقيقة لانه على عكس ذلك سيكون بمثابة الحل للازمات سيما اذا حصل على التوافق ووضعت له آليات يتفق عليها الجميع حيث ان قانون ترسيم الحدود الإدارية عندما ورد من رئاسة الجمهورية كان ينص على إلغاء التغييرات الإدارية غير العادلة وهذا يعني إعادة المحافظات الى التغييرات القديمة وان الفهم الخاطئ له انه يحذف عدد من المحافظات والاقضية غير منطقي لأنه بالإمكان الاتفاق على إحداث التغيير وفق التوافق السياسي الذي لا يضر بالمحافظات التي لم يكن التغيير فيها سياسيا ومن ورائه مقاصد تغيير ديموغرافي.
ما نريد ان نقوله هنا بأننا يجب ان لا نتعامل مع القوانين بحساسية مفرطة وان نحكم على ظاهرها سيما قانون ترسيم الحدود الإدارية الذي لا يعني إلغاء أقضية ونواحي او محافظات كما يدعي البعض وإنما يعيد ترسيمها بالطريقة التي كانت في السابق حسب التوزيع الديموغرافي للمنطقة مع ضمان حقوق المدن والاقضية والقرى التي فرض عليها النظام السابق موقع وانتماء الى محافظة اخرى لا يرغب فيها أبناء تلك المدن والاقضية الأمر الذي يمكن ان يحل من خلال إجراء استفتاء لكل منطقة يشملها القانون او وضع الية عادلة لا تضر احد وتعمل على حل الكثير من المشاكل الإدارية والأمنية والسياسية التي تعاني منها المحافظات سيما المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140.

PUKmedia

محمد صادق جراد