الصراع الانتخابي مازال مستمرا على الساحة العراقية ولكن هذه المرة في اطار تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات، والطريقة التي جرى فيها اختيار المرشحين على الرغم من انها جاءت في صيغة ديمقراطية لاغبار عليها من حيث التحالفات لكنها لاتعني بالضرورة نهاية الصراع الانتخابي بعدما تغيرت قيادات بعض المحافظات المهمة، لانها اي القيادات الجديدة ستواجه كتلا لها مقاعدها الوفيرة في المحافظات والتي اصبحت خارج التشكيلة تماما، اي ان هذه الحكومات المحلية ستكون على المحك في اختبار قدرتها على السير بخطط محافظاتها وفي قدرتها على اقناع الاخرين الذين لهم ملاحظاتهم على هذه التشكيلات والتي ستؤثر(اي الملاحظات) بدورها على مواقفهم من كل ما يجري في المحافظات.
الصورة البارزة ان هذه القيادات هي قيادات خدمية في الاساس سوى بعض الصلاحيات الامنية ولكن هذه الصورة لاتعني بالضرورة ان يتحلى الجميع بروح التعاون لتقديم الافضل، لأن الهاجس السياسي سيكون حاضرا ولايمكن له ان يتلاشى، وماجرى من تغييرات في القيادات لم يكن مبنيا عن قناعات جماعية، بل حدث فرضا للامر الواقع ووفقا لصيغة الاغلبية التي حددتها طبيعة التحالفات وليست نسب الفوز بالاكثرية وان كانت ليست اغلبية مطلقة، مما يعني ان صراعا قادما لامحال وهو ما يمكن ان يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
ما حدث وفي وجهه الاخر سينعكس على نوع العلاقة بين المكونات السياسية في الانتخابات النيابية القادمة مطلع العام القادم وهو ما لايمكن تجاوزه، وهذا يعني اننا سنعيش مستوى من الصراع السياسي يمكن ان يستمر الى ذلك الحين، حيث من المتوقع ان تتبدل صيغ التحالفات ويتبدل تفكير الكتل بمن هم اصدقائها ومن هم الخصوم وعلى اساس ذلك يتم ترتيب هذه البيوت السياسية.
لسانهم مع الخدمات وعيونهم وعقولهم تدير الصراعات السياسية بصيغها المختلفة ووفقا لمخططات لحظوية آنية، وما بين هذا وذاك تتزايد الخشية من ان هذه الخلافات والصراعات ستقضم سنوات اخرى في انتظار حل معجزة الخدمات المختلفة التي تمشي الهوينا وهي تترنح تحت سياط الفساد الاداري والمحسوبية واللامبالاة.
عدم التوافق والانسجام بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية اذا ما حصل هو الاخر من الممكن ان يكون عاملا من عوامل الصراعات التي على اثرها تبدأ حملة الاتهامات المتبادلة بين الجهتين وهو ما يؤثر على تقديم ما هو افضل للمواطن.
كان يمكن ان تدار طريقة ترشيح القيادات في المحافظات بأسلوب اكثر انسجاما مما يخلق حالة من رضا الجميع لتسهيل تقديم الخدمات ولكن على ما يبدو ان بعض الكتل حتى الكبيرة منها قد حصل عدم انسجام فيما بينها فترشح عن ذلك صيغة الاغلبية وان كانت غير مريحة لكنها الصيغة الديمقراطية المثلى في العمل السياسي التي يجب ان ترضي الجميع. الاتجاه للخدمات وترك مرحلة الصراعات هو ما يجب ان يسود في هذه المجالس لاتاحة الفرصة للقادمين الجدد لاستكمال ما كان موجود بعيدا عن التنافس من اجل التسقيط واستبداله بالتنافس من اجل تقديم الافضل للمواطن.

عمران العبيدي

‌puk