كردستانية كركوك في وثيقة رسمية عراقية
موسوعة ادارية, اجتماعية, اقتصادية, تجارية, زراعية, مصورة تصدر باللغتين العربية والانكليزية، صاحب الامتياز الياهو دنكور رئيس تحرير: محمد فهمي درويس . والدليل مجاز ومصرح به من قبل وزارة الداخلية بكتابها المرقم (249) والمؤرخ في 29 نيسان 1935، يصدره سنويآ محل دنكور للطبع والنشر.
في باب تقسيمات العراق الادارية قبل الحرب العظمى وتحت عنوان فذلكة تاريخية او نظرة الى تقسيمات العراق الادارية قديمآ, تقرآ في الصفحة (51) مايلي:
وفي سنة (1879)م اصبحت موصل ولاية بعد ان كانت مركز سنجق و(السنجق في العهد العثماني يعني اللواء او المحافظة) وفي صفحة (52) نجد ان ولاية الموصل كانت تتكون من:
1ـ متصرفية الموصل مركزها الموصل و اقضيتها : موصل , دهوك , زاخو , زيبار , عقره وسنجار.
2ـ متصرفية شهرزور: مركزها كركوك واقضيتها : كركوك , اربيل , رانيه , راوندز, كويسنجق, كفري .
3ـ متصرفية السليمانية: مركزها السليمانية واقضيتها : سليمانية , جمجمال , كلعنبر (خورمال) شهر بازار (شاربازير) ومركة .
ان هذا الدليل الصادر في بدايات تأسيس المملكة العراقية, فيه الرد القاطع والدليل الناصع على ان كركوك كانت تابعة لمركز متصرفية شهرزور. في العهد العثماني حالها حال السليمانية واربيل ورانية التي كانت بدورها تابعة لولاية موصل.
ويذكر المؤرخون بان متصرفية (شهرزور) ألغيت لأسباب فنية لتشابه اسمها مع اسم متصرفية (دير الزور) السورية , ولانه كثيرا ما كان سعاة البريد يخلطون بين الاسمين.
ومما يؤسف له ان يوجد وبعد حوالي ثلاثة ارباع القرن على صدور هذا الدليل الرسمي , ان يكون هناك من ينكر كردستانية كركوك, مع علمهم بعمليات تغيير الواقع السكاني والقومي , حيث تلاعب النظام السابق بالمنطقة تلاعبا كبيرا وواضحا كما جاء في كراس (المادة 140 من الدستور العراقي خطوة في سبيل حقوق الانسان).
والكراس المذكور من تأليف د. كيان كامل بصير ترجمة فريدون احمد.
جاء في الصفحة (ص 8) من الكراس مايلي:
كانت مساحة لواء كركوك عند تأسيس الدولة العراقية . بعد الحرب العالمية الاولى عام 1921 حوالي 000/20كم 3 وبعد تطبيق سياسة التعريب البعثية عام (1976) اصبحت (9426كم3) وكانت تتكون من الاقضية التالية : قضاء كركوك المركز. قضاء داقوق (طاووق) قضاء كفري (صلاحية) قضاء جمجمال .
وبعد تنفيذ سياسة التعريب البعثية سنة 1976 قلصت الاقضية والحقت بالمحافظات المجاورة لتقليل كثافتها السكانية التركمانية وتم تغيير اسم كركوك الى محافظة التأميم وحصل التغيير كالاتي:
-الحق قضاء كفري بمحافظة ديالى_ وألحق قضاء طوزخورماتو (المجاورة لكفري) بالمحافظة الجديدة صلاح الدين (تكريت) , والحقت ناحية التون كوبري بمحافظة اربيل .وأستحدث قضاء جديد في الحويجة بأسم الرياض . وكان النظام السابق قد تلاعب بالحدود الادارية وغيرها بغية تحقيق أهداف سياسية, كما قام بحملة لتهجير الكرد وبعض التركمان من مناطق سكناهم واحلال عوائل عربية من وسط وجنوب العراق محلهم, مقابل امتيازات كبيرة لهذه العوائل مما دفع بالكثير من العرب للانتقال الى كركوك والحصول على اراضي سكنية ومنحآ مالية لبناء دورهم.
وجاء في الموسوعة العثمانية الصادرة فى (أسطنبول 1897) الوصف التالي لمدينة كركوك: اي المركز– ثلاثة أرباع السكان أكراد والبقية تركمان وعرب وأخرون. ويعيش في المدينة أيضآ 760 يهوديا و460كلدانيآ.
ان منطق العقل والعدل يقضي بالغاء كل القرارات والاجراءات التي أصدرها النظام السابق لغايات شوفينية هدفها تغيير الواقع السكاني في كركوك وكل المناطق الكردستانية الكائنة حاليآ خارج حدود أقليم كردستان. وذالك من خلال تطبيق المادة (140) الدستورية التي يؤدي الى تطبيقها بكل مراحلها لرفع الظلم عن المظلومين واعادة الحق لاصحابها من الكرد والتركمان وغيرهم، لذا نثمن اقدام مكتبة (دارمكتبة الحضارات في بيروت (لبنان) على اعادة طبع ونشر الدليل الرسمي للمملكة العراقية لعام 1936 الموافق لسنة 1355هجرية والذي جاء طبعه ونشره في هذا الوقت خدمة للحقيقة، لان البعض من الموتورين من ذوي النزعات الشوفينية يحاولون طمس الحقائق التي اعترفت بها المملكة في بدايات تأسيس الدولة العراقية .
ولسنا بحاجة الى تأكيد حقيقة, وان محاولة اخفاء وطمس الحقائق لا تخدم الوحدة الوطنية بأي شكل من الاشكال. واذ نضع هذه الحقائق امام المسؤولين بأمل تصحيح اخطاء الماضي ومن اجل اعادة ثقة المواطنين الكرد بالسلطة التي من المفروض ان تقف على مسافة واحدة من جميع المكونات.
ابراهيم باجلان
puk
